العلاقات الجزائرية الفرنسية ليست على ما يُرام.. ولا إجراءات خاصة بالجزائريين في مطارات فرنسا

السفير الفرنسي كزافييه دريانكور في منتدى "الشروق"

السفير الفرنسي في منتدى الشروق
فرنسا هي أول مستثمر أجنبي، وليس لأحد الحق في إعطاء دروس للجزائر
لقاء بوتفليقة بساركوزي قد يزيل الكثير من الخلافات
لم تعرف العلاقات الجزائرية الفرنسية فترة ركود وأزمة مثل تلك التي تعرفها اليوم، على خلفية الثقل التاريخي الضاغط بين طرف جزائري يريد من فرنسا "الاعتراف" بجرائمها إبان الفترة الاستعمارية كمرتكز أساسي لكل علاقة ثنائية قائمة على السيادة والندّية، وبين طرف فرنسي يريد القفز على ماضيه الاستعماري باعتباره جزءا لا يتجزأ من تاريخ فرنسا التي ستتنكر لكل تاريخها إن تنكّرت له.
في هذه الأجواء التي زادتها تصريحات كوشنير حول "جيل الثورة" و"جيل الاستقلال" تأججا، وفي ظل الجدل القائم حول إمكانية زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفرنسا من عدمها، نزل السفير الفرنسي ضيفا على منتدى "الشروق" ليتحدث عن الملفات التي تثير الجدل بين البلدين.
العلاقات الفرنسية الجزائرية ليست على ما يُرام، ولقاء بوتفليقة بساركوزي قد يزيل الكثير من الخلافات
اعترف السفير الفرنسي بالجزائر "كزافييه دريانكور" أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ليست على ما يرام بسبب الفجوات المتسعة ومناطق الفراغ الكثيرة التي تطبع علاقة ظلت دائما بحاجة إلى مشاريع اجتماعية واقتصادية لسد هذه الفجوات، مؤكدا أن هذه المهمة لم تعد حكرا على الحكومات والجهات الرسمية وإنما تجاوزتها لتصبح مهمة المجتمع المدني بالبلدين، على خلفية أن العلاقات بين الشعوب أصبحت مفهوما أكبر وأوسع من العلاقات بين الحكومات.
وقال ضيف منتدى "الشروق اليومي" في معرض تقيمه لواقع العلاقات الجزائرية الفرنسية في شقها السياسي ووجهة نظر الدبلوماسية الفرنسية لتجاوز واقع هذه العلاقات في الوقت الراهن، إن العلاقات الجزائرية الفرنسية يجب التعاطي معها بحذر شديد يشبه إلى حد ما التعامل مع الطرز اليدوي، وذهب بعيدا في تشبيهه لحساسية العلاقات الجزائرية الفرنسية حيث قال إنه يصح إسقاطها على "الدونتيل" بسبب الفجوات الكثيرة ومناطق فراغ المتعددة، وهو ما يتطلب حسبه مهارة كبيرة في الطرز واختيار الخيط الرفيع وتقبّل حدوث وخزات للأصبع من حين لآخر، ومن دون أن يذكّر بالملفات التي تقف عائقا في مسار تصفية الأجواء وتلطيفها قال إن هناك "عملا مهما ومشاريع كبيرة يتوجب أن تنجز حتى تُسد هذه الفجوات وتملأ مناطق الفراغ الكثيرة".
وأضاف ممثل الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر أن "العلاقات لا يجب النظر إليها باعتماد مؤشر تعاطي الحكومات الرسمية فيما بينها فقط، أو حجم التبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية، وإنما يجب أن نتجاوز هذا إلى مؤشرات ذات اعتبارات أخرى، خاصة العلاقات ما بين الشعبين"، مشيرا إلى الاعتبارات الإنسانية التي أصبحت واقعا لا يمكن الاستغناء عنه في مسار توطيد العلاقات وتقريب وجهات النظر، وكذا مهمة المجتمع المدني بمختلف تشكيلته، على اعتبار أن التقارب قد يأخذ مسارات أخرى غير المسار السياسي أحيانا. لينتقل محدثنا إلى مستويات أعلى للعلاقات الثنائية بين البلدين بتأكيده أن الحديث عن تجاوز العلاقات ما بين الحكومات إلى العلاقات فيما بين الشعبين لا يعني أبدا حجب المسؤولية التي تقع على سلطتي البلدين من حيث ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي، والنظر إلى المستقبل وفق نظرة توفيقية كفيلة بتسوية الملفات العالقة التي جعلت "منحى" العلاقات دائما مضطربا، أحيانا في اتجاه تصاعدي وأحيانا أخرى في التجاه تنازلي، ولم يتردد محدثنا في القول إن بورصة العلاقات الجزائرية الفرنسية "مضطربة"، ولم تشهد الاستقرار يوما، معتبرا أن استقرار هذه "البورصة" مرهون بمدى الإرادة السياسية في البلدين لتكثيف التعاون معا والعمل جنبا إلى جنب لتنقية الأجواء التي تعكر صفو هذه العلاقات.
1.
الإليزيه لم يتلق ردا بخصوص حضور الرئيس بوتفليقة قمة إفريقيا/ فرنسا
قال سفير فرنسا بالجزائر إن الرئاسة الفرنسية لم تتلق أي مراسلة رسمية من الرئاسة الجزائرية تؤكد مشاركة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في قمة إفريقيا فرنسا المزمع عقدها في 30 من شهر ماي الجاري، مشيرا إلى أن الأجندة السياسية الفرنسية لا تحمل أي لقاء قمة بين الرئيسين الجزائري والفرنسي في الوقت الراهن، كما أكد أنه يجهل إن كان الرئيس بوتفليقة سيلبي دعوة حضور الموعد الإفريقي الفرنسي لهذه التظاهرة. وقال: "في حال لبى بوتفليقة دعوة الحضور، فلا أستبعد أن يكون لقاء بوتفليقة ساركوزي مثمرا وفرصة لتلطيف الأجواء"، وذهب محدثنا إلى حد الجزم أن واقع العلاقات الجزائرية الفرنسية بحاجة إلى لقاء قمة جزائري فرنسي، مؤكدا أن اللقاءات من هذا النوع كفيلة بتسوية الملفات العالقة والمشاكل التي أصبحت تنغص العلاقات الثنائية وتشوش عليها.
"لا توجد إجراءات أمنية خاصة بالجزائريين في مطارات فرنسا"
أوضح السفير الفرنسي بالجزائر السيد "كزافيي دريانكور" أن السلطات الفرنسية لم تتخذ أي إجراء في مطارات باريس إلى غاية يومنا هذا، بل هي مجرد إجراءات تفتيشية عادية يخضع لها كل القادمين من الدول التي تضمها القائمة الخاصة بتشديد الرقابة عليهم وإن كانوا أجانب. وأضاف ذات المتحدث أن الخارجية الجزائرية استدعته مثله مثل السفير الأمريكي بالجزائر وأبلغته رفضها لما ورد من الجانب الفرنسي حول إدراج الجزائر ضمن القائمة السوداء، سيما أن الجزائر لها جهود كبيرة في مكافحة الإرهاب.
وأردف السفير الفرنسي قائلا: "نقلت الرسالة حرفيا إلى السلطات العليا في باريس التي طلبت مهلة لتدارس إمكانية التعاطي مع الطلب الجزائري، وخلال هذه الفترة بعثت باريس بعدة توضيحات من خلال مراسلات لوزارة الخارجية تشرح فيها أن قرارها ليس موجّها ضدّ الجزائر التي ليست وحدها معنية بهذا الإجراء بل هناك دول أخرى طُبّقت عليها هذه القرارات، وبطبيعة الحال يضيف السفير الفرنسي: "الجزائريون مصدومون بهذا القرار" مضيفاً: "نحن نعترف كحكومة فرنسية أن الجزائر قاتلت بشجاعة ضد الإرهاب الدموي لكننا نطبق القواعد الأمنية لا غير، وخاصة أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تهدّد فرنسا بشكل مباشر في مواقعها على الأنترنيت. كما اعترف أن الحديث عن قائمة سوداء غير دقيق وأرجع ذلك إلى سوء التعبير من الجانب الفرنسي حول هذا الإجراء. واعترف السفير أنّ هذا الإجراء سيتوسّع ليشمل دولاً أخرى في الأيام المقبلة، مضيفاً أنّ المعلومات المطلوبة قي الوقت الحاضر من المسافرين ليست أكثر تعجيزاً من المعلومات المطلوبة عادةً للحصول على التأشيرة مثلاً.
أرفض الخوض في قضية تحرير الرهينة الفرنسية بيار كامات
رفض ضيف الشروق الخوض في قضية التفاوض الفرنسي المالي فيما يخص إطلاق الرهينة الفرنسية بيار كامات الذي تم اختطافه من طرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في 26 نوفمبر الماضي في فندق ببلدة "ميناكا" في محافظة "غاو" شمال شرق مالي، قبل أن يتم تحريره مقابل إطلاق سراح أربعة إرهابيين سجناء "جزائريين وبوركينابي وموريتاني" طالبت القاعدة من الحكومة المالية بالإفراج عنهم، وهي القضية التي فجرت نقاط ظل وتداعيات في منطقة الساحل برزت من خلال الزوبعة السياسية الحاصلة ودخول علاقات الجزائر وموريتانيا مع مالي في حالة من الركود غير المعلن تبعا، لكون قرار باماكو يعد حسب اللوائح انتهاكا للالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ما بدا واضحا من خلال استدعاء الجزائر ونواكشوط لسفيريهما في باماكو، باعتبار أن خطوة إطلاق سراح إرهابيين مطلوبين التي قامت بها الحكومة المالية لا يخدم المنطقة ولا استقرارها ولا مكافحتها للإرهاب. وفي هذه القضية، اكتفى السفير الفرنسي بالقول إنه غير مؤهل للخوض في القرارات التي اتخذتها سلطات بلاده من خلال رئيسها نيكولا ساركوزي في قضية تحرير الرهينة الفرنسية بيار كامات.
نظام إجراءات منح الفيزا للجزائريين لا يزال ناقصا
أوضح سفير فرنسا بالجزائر أن الإجراءات التي تقرها السلطات الفرنسية في منح تأشيرات دخول الجزائريين الأراضي الفرنسية تخضع في كل مرة للتحيين، وذلك سعيا لتسهيل تنقل الأشخاص إلى فرنسا. وقال في هذا السياق: "لا يمكن أن ينكر أحد أننا نعمل على تحسين واقع هذه الإجراءات في كل مرة، لا يمكن أن ينكر أحد أننا نعمل على تحسين واقع هذه الإجراءات، أي رفع عدد التأشيرات وخفض معدّل رفضها وتحسين نوعية الاستقبال، وهناك إجراءات تمّ طرحها في صالح الجزائريين وهي قيد التطبيق، غير أن هذا لا يجعلنا ننكر وجود نوع من النقص في إجراءات منح الفيزا"، معتبرا أن آخر الأرقام التي أدلى بها قنصل فرنسا بالجزائر تبين أن الإجراءات قد تحسنت، مشيرا إلى أن نتائج الإجراءات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على إجراءات منح التأشيرة للأجانب ومدة إقاماتهم على أراضي الدول الأعضاء "شينغن" لم تعط بعد نتائج واضحة يمكن القول معها بإمكانية رفع تعداد الوافدين على أراضي دول الاتحاد الأوربي، أم ستؤدي إلى تقليص وتحجيم حركة تنقلات الأشخاص إلى هذه الدول.
2.
"المصادقة على قانون تجريم الاستعمار لن يكون إشارة إيجابية لفرنسا"
أشار السفير الفرنسي بالجزائر كزافي دريانكور إلى أنه في حالة المصادقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار فسيُعتبر هذا "إشارة غير إيجابية" بالنسبة للعلاقات ما بين البلدين. وقال السفير الفرنسي في منتدى الشروق إن القانون لم يصادق عليه بعد، وهو مجرد مقترح قامت به بعض الجهات، معبرا عن حذره ومشيرا إلى أنه "في مرحلة الترقب وانتظار ما سيحدث". ووصف الممثل الدبلوماسي للحكومة الفرنسية في الجزائر المصادقة على مشروع القانون الذي اقترحه نواب بالبرلمان الجزائري لتجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر والذي لا يزال على طاولة أحمد أويحيى، بأنها "لن تكون إشارة إيجابية بالنسبة لفرنسا".
وفي حديثه عن العلاقات الثنائية، صرّح السفير الفرنسي بأن "فرنسا والجزائر تجمعهما في الوقت الراهن علاقات ثنائية هي الأصعب في تاريخ البلدين"، معترفا في الوقت ذاته أنه بإمكان كل من الجزائر وفرنسا القيام بالعديد من الأمور معا. ورفض كزافيي دريانكور التعليق على تصريحات الوزير الفرنسي كوشنير، واكتفى بالقول إن هذا الأخير بعث برسالة مكتوبة إلى وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي شرح له فيها خلفيات تصريحاته التي أثارت بحسب المتتبعين ضجة كبيرة وجدلا واسعا في الجزائر.
وفي رده على سؤال بخصوص "توبة" فرنسا عن ممارساتها الاستعمارية في الجزائر، قال السفير الفرنسي إنه لا يمكن الحديث عن "التوبة" لأن هذا سينفي تاريخ فرنسا برمته ويُلغيه بجرة قلم، وهذا مستحيل"، كما أضاف قائلا: "هذا هو الموقف الرسمي لفرنسا"، واصفا في الوقت ذاته قانون 2005 بأنه غير إيجابي ومشيرا إلى "وجود متطرفين في كلا البلدين"، كما نفى في السياق ذاته أي سعي فرنسي رسمي لتمجيد الاستعمار.
وفي رده على سؤال بخصوص "توبة" فرنسا عن ممارساتها الاستعمارية في الجزائر، قال السفير الفرنسي إنه لا يمكن الحديث عن "التوبة" لأن هذا سينفي تاريخ فرنسا برمته ويُلغيه بجرة قلم، وهذا مستحيل، واصفا في الوقت ذاته قانون 2005 بأنه غير إيجابي مشيرا إلى "وجود متطرفين في كلا البلدين"، كما نفى في السياق ذاته أي مسعى فرنسي رسمي لتمجيد الاستعمار، وقال بهذا الموضوع: "علينا أن نميّز بين فرنسا الرسمية وبين تصريحات صحفي أو جمعية أو أي شخص آخر لا تُلزم الحكومة بشيء. إنّ فرنسا في أتمّ الاستعداد لقراءة تاريخها بما في ذلك المناطق الحالكة منها. فعلى سبيل المثال، اعترفت فرنسا أنّ أحداث 8 ماي في سطيف وڤالمة كانت جرائم غير قابلة للاعتذار ومجازر رهيبة. وأقرّت أنّ النظام الكولونيالي لم يكن عادلاً ولا يمكن في حينه أن يكون أقل عبودية مما كان. إن عمل الذاكرة يخطو نحو الاعتراف بالوقائع، أمّا التوبة فهي شيء آخر. إنّها خطوة لا تناسبنا بشكل عام فيما يتعلّق بفرنسا والجزائر".
أنكر أن يكون هناك تضييق على المسلمين في فرنسا
فرنسا دولة لائكية والمجتمع غير مستعد لتقبل نقاش جديد حول النقاب
أكد ممثل الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر كزافييه دريانكور أن المجتمع الفرنسي مجتمع لائكي يختلف تماما عن الجزائر، وهو غير مستعد لتقبل نقاش جديد بخصوص النقاب الذي يراه آخرون مساسا بهويتهم، ليضيف أنه غير ممكن القول بأن المسلمين يتعرضون للاعتداء بشكل عام في فرنسا.
وقال السفير الفرنسي إن "فرنسا دولة لائكية وهنا كل الاختلاف مع الجزائر، كل الديانات منفصلة جانبا عن الدولة"، نافيا أن يكون هناك تضييق على المسلمين موجها رسالة بضرورة أن يقتنع الجميع بأن "فرنسا بلد لائكي وهذا ما لا يتقبله الجزائريون وغيرهم من بلدان أخرى، فهم لا يتخيلون بأن اللائكية هي المبدأ الرئيسي للسياسة الفرنسية منذ الثورة الفرنسية ومنذ قانون 1905 حين فصلت الكنيسة عن الدولة".
وقال الدبلوماسي في النقاش الذي دار حول قانون حظر ارتداء النقاب ببلاده"إن البرلمان تبنى قرارا بحظر النقاب في الأماكن العمومية، لكنني شخصيا لا أعرف قوة هذا الأمر قانونيا ومشروع القانون لم يمر، لذلك فلننتظر حتى يصدر ونرى في أي صورة سيكون"، مضيفا أن "النقاش حول الهوية الوطنية الذي أطلقته الحكومة في أول الأمر كان يدّعى فيه الإجماع لكنه لم يحصل بخصوصه الإجماع في الأخير".
ورغم دفاعه المستميت عن موقف بلاده بعدم مضايقة المسلمين، إلا أنه اعترف أنه "مهما تكن الأسباب، فإن الموضوع تراه السلطات مساسا بالنظام العام وكرامة المرأة ومساسا بالحياة داخل المجتمع ونحن في مجتمع لائكي"، ليقارن بمواقف بلدان أخرى حين قال "نلاحظ أن بلدان أخرى وخاصة بلجيكا كانت أول دولة تأخذ إجراءات ضد النقاب، لا يمكنكم القول بأن فرنسا تلفظ المسلمين، فأكبر مسجد في أوربا سيبنى في مارسيليا". واستطرد ممثل فرنسا بعدها قائلا "صحيح هناك نقاش في فرنسا حول النقاب لأننا في مجتمع لائكي والتجاوزات التي تناولها الإعلام بكثرة، إلى جانب أحداث أخرى مثل تعدد الزوجات يكون لها صدى في مجتمع غير مستعد لتقبل نقاش جديد لأنه يعيش مشاكل البطالة والضواحي".
كما رفض السفير الفرنسي رفضا قاطعا فكرة التضييق على المسلمين لإجبارهم على الاختيار بين الجنسية الفرنسية والإسلام، حيث رد قائلا "لا يمكن أن يكون هذا، الأمور ليست هكذا، لأنه لا يمكن أن يطلب من شخص فرنسي الجنسية أن يكون إما فرنسيا أو مسلما"، مضيفا "في وثائق الهوية لا نسأل أبدا عن الديانة، لذلك قلت لكم إننا دولة لائكية، وعندما تطلب جواز سفر أو تأشيرة لا يطلب منك أبدا ما هي ديانتك، لأن هذا أمر غير مقبول، وعندما يرفض منحك تأشيرة في فرنسا يمكن رفع القضية أمام المحاكم".
وبخصوص تخريب قبور المسلمين في فرنسا من قبل متطرفين، ندد السفير بالاعتداء على القبور، سواء الإسلامية منها أو اليهودية، واصفا تلك التصرفات ب"الأفعال المرفوضة".
3.
"الهوية الوطنية" ليست فكرة عنصرية لإقصاء غير الفرنسيين
اعتبر سفير فرنسا أن النقاش حول الهوية الوطنية ليس جديدا بفرنسا بل انطلق سنة 1870 بمناسبة قضية الألزاس واللورين، والنقاش المطروح حاليا منذ مجيء الرئيس نيكولا ساركوزي للحكم هو الذي يجمع حول أهداف واحدة أشخاص يتقاسمون ماضيا مشتركا خلافا لمفهوم الهوية الألماني.
وفي الموضوع ذاته، قال ممثل الكي دورسيه "كان هناك مفهومان للهوية الوطنية، واحد ألماني أساسه عرقي ويعرّف الألماني أنه كل من تكلم الألمانية ومن اجتمعت فيه صفات جسدية معينة مثل طول القامة واللون الأشقر والعينين الزرقاوين"، وبهذا التعريف على أساس العرق "اقترف الألمان التجاوزات التي نعرف، وباسم هذا المفهوم اندلعت الحروب بالألزاس واللورين"، قال السفير.
أما المفهوم الفرنسي الذي طوره رونان، فأكد الدبلوماسي أنه "الرغبة في العيش مع المجموعة و ليس بالضرورة مع الأشخاص الذين يتكلمون الفرنسية، لأن البروتون لم يكن يتكلمون الفرنسية في عهد رونان. إلاّ أن الفرنسيين هم من يرغبون في العيش معاً وبناء شيء مشترك ولهم أيضا ماض مشترك بمن فيهم المسلمون الذين لم يكونوا متواجدين في فرنسا عام 1870 ولكنهم اليوم يعيشون فيها ويتقبلون الماضي الفرنسي ومجتمعه رفقة غيرهم ولهم كذلك مشروع مشترك". وأضاف السفير "أنّ النقاش أغنى وأكثر انفتاحا ولا يجب أن نحمّله أوزار التجاوزات لأن الشعب الفرنسي مكوّن من حقب متتالية ساهمت في ثراء فرنسا وتنوعها".
فرنسا هي أول مستثمر أجنبي، وليس لأحد الحق في إعطاء دروس للجزائر
كشف السفير الفرنسي بالجزائر، كزافيي دريانكور عن احتمال تراجع المشاركة الفرنسية في الطبعة القادمة لمعرض الجزائر الدولي، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية أصبحت تفضل المشاركة في المعارض والصالونات المتخصصة التي تنظمها الجزائر على مدار السنة.
وأوضح دريانكور أنّ الشركات الفرنسية التي تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية، على اقتناع بأن المعرض الدولي للجزائر هو تظاهرة دولية كبرى تحضرها شركات عديدة من مختلف بلدان العالم، غير أن حجم اللقاءات التي يمكن عقدها مع شركائها المحليين تعتبر أقل أهمّية مقارنةً بحجم اللقاءات خلال الصالونات المتخصصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والفلاحة والري وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو الصالونات المتخصصة في إنتاج التجهيزات الطبية والمواد الصيدلانية والصناعات الغذائية وغيرها.
وأكد دريانكور، أن بلاده هي أول مستثمر أجنبي في الجزائر سنة 2009 باستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 396 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ الصادر رسميا عن بنك الجزائر يمثل 15 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال نفس السنة، والبالغ 2.7 مليار دولار.
وتابع دريانكور، أن العديد من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الفرنسية تفضل إعادة استثمار أرباحها محليا، على تحويلها إلى فرنسا، مشيرا إلى أن عدد الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر يقدر ب430 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشددا على أن شركات بلاده تمنكن من توفير حوالي 36 ألف وظيفة.
وتابع ضيف "الشروق"، أن الشركات الفرنسية حريصة بقوة على تعزيز استثماراتها بالجزائر، مهما كانت خيارات الدولة الجزائرية المتعلقة بتشريعات الاستثمار، موضحا أن شركات "توتال" و"سان غوبان" و"سانوفي " و"رونو" و"أكسا" تبحث مع الطرف الجزائري الشروط اللازمة لإقامة مشاريعها بالجزائر، محملا الجهاز البيروقراطي الجزائري مسؤولية تأخر الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، وخاصة المجلس الوطني للاستثمار الذي يتأخر عادة في البث في طلبات الاستثمار الجديدة.
وقال السفير الفرنسي، إن الشركات الفرنسية فهمت قواعد اللعبة، مما يضعها في أحسن رواق للحفاظ على مكانتها في السوق الجزائرية، غير أن المشكل الرئيسي هو كيفية إقناع شركات جديدة لم يسبق لها التعامل مع الإدارة الاقتصادية الجزائرية أو مع السوق الجزائرية.
وقال السفير الفرنسي، إن بلاده ليس أحسن من يعترض على الإجراءات الأخيرة الخاصة بالاستثمار التي تضمنها قانون المالية التكميلي، مشددا على أن الجزائر بلد مستقل وله الحق في اتخاذ القرار الاقتصادي الذي يراه مناسبا، غير أن مالا تفهمه الشركات الأجنبية العاملة بالجرائر بحسب السفير، هو عدم الاستقرار التشريعي، بمعنى أنها تأمل في تحديد قواعد اللعبة بشكل نهائي.
4.
عدم اندماج الاقتصاديات المغاربية يسبب خسائر هائلة
الجزائر والمغرب وتونس يمكنها أن تصبح المحرك الاقتصادي للقارة الأفريقية
تأسف السفير الفرنسي بالجزائر، لحالة التصدع الاقتصادي بين دول المغرب العربي الثلاث، الجزائر والمغرب وتونس، مؤكدا أن هذه الدول بإمكانها أن تصبح نموذجا اقتصاديا ناجحا مشابها للاتحاد الاقتصادي المكون من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ الذي يعرف اختصارا ب"بينيلوكس".
وقال ضيف "الشروق"، إن نجاح البلدان المغاربية في تحقيق الاندماج الاقتصادي سيمكنها من أن تصبح القوة الرئيسية المحركة لاقتصاد القارة الإفريقية بالكامل، بفضل عوامل القوة التي تتمتع بها هذه الدول التي تمثل جسرا حقيقيا بين أوروبا والقارة الافرقية والعالم العربي، موضحا أن الجزائر والمغرب، تتمتعان بتنوع ثقافي كبير، نتيجة التلاحق بين الثقافات الأوروبية والإفريقية والعربية.
وأوضح كزافيي دريانكور، أن الثروات الطبيعية التي تتوفر عليها هذه الدول، إلى جانب القدرات الفلاحية والسياحية والطاقات الجديدة والمتجددة، تجعل من تكلفة عدم تحقيق الوحدة المغاربية، خسارة هائلة لاقتصاد الدول المغاربية الثلاثة، التي كان بإمكانها أن تصبح كاليفورنيا القارة الإفريقية.
وأشار دريانكور، إلى أن الجزائر، يمكنها أن تكون مثل "كيبيك" الكندية، حيث يمكن للجزائر أن تطور اللغة الأصلية التي هي العربية، وبالموازاة مع ذلك يمكنها أن تعطي الكثير للعالم العربي من خلال اللغة الفرنسية، مضيفا أن الجزائر بإمكانها جذب الكثير من العرب للدراسة والتعلم في الجزائر، وهو ما سيحولها إلى مركز إشعاع في العالم العربي، على نفس منوال مقاطعة كيبيك الكندية التي أعطت الكثير للمحيط الأنجلوفوني.
5.
مستعدون لاستقبال أي اقتراحات للتعاون الرياضي
قال السفير الفرنسي إن هناك أشياءَ كثيرةً يمكن فعلها في المجال الرياضي بين البلدين، لكن الرياضة لم تحظ باهتمام كبير رغم وجود طموحات بهذا الشأن، مؤكدا في السياق ذاته أن السفارة الفرنسية مستعدة للاستماع لكل المقترحات بهذا الشأن، سيما وأن فرنسا يمكن أن تعرض خبرتها في مجال تكوين المدربين وإطارات في التسيير الرياضي.
وأشار ممثل "الكي دور سيه" إلى أن هناك ترابطا وثيقا بين الجزائر وفرنسا في المجال الرياضي، لأن كثيرا من اللاعبين الجزائريين ينشطون في الأندية الفرنسية وفي الفريق الوطني الفرنسي، كما أن هناك كثيرا من اللاعبين الجزائريين في الفريق الوطني الجزائري ولدوا وتلقوا تكوينهم الرياضي بفرنسا.
أصداء
* في حديثه عن مساره في الدبلوماسية الفرنسية ذكر كزافييه دريانكور بأنه عندما كان مستشارا لوزير الخارجية آلان جوبي، عاش مع هذا الأخير جانبا من تسيير أزمة اختطاف إيرباص الخطوط الجوية الفرنسية من طرف عناصر الجيا، وشهد اتصالات جوبي مع الرئيس ليامين زروال، كما تذكر تلقيه خبر تصفية المختطفين لطباخ السفارة من طرف السفير الفرنسي حينها الذي كان يتابع الموقف بمطار هواري بومدين.
* ردا على سؤال حول وضع الجزائر على القائمة السوداء من طرف السلطات الفرنسية، رد كزافييه دريانكور: "هذا الإجراءات لا تعني الرعايا الجزائريين وحدهم، بل كل الرعايا القادمين إلى فرنسا من الجزائر بدليل أن زوجتي اضطرت وهي تستعد إلى السفر مؤخرا لإعطاء المعلومات الخاصة بالإسم ورقم جواز السفر وتاريخ استخراجه إلى شركة الطيران".
* وصل السفير الفرنسي إلى مقر "الشروق" في الوقت المحدد، أي على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وبمجرد نزوله من السيارة خاطب مدير عام "الشروق"، السيد علي فضيل، مازحا "حتى لا تقولوا بأن السفير الفرنسي لايحترم وعوده ومواعيده".
* في حديثه عن مساره في الدبلوماسية الفرنسية ذكر كزافييه دريانكور بأنه عندما كان مستشارا لوزير الخارجية آلان جوبي، عاش مع هذا الأخير جانبا من تسيير أزمة اختطاف إيرباص الخطوط الجوية الفرنسية من طرف عناصر الجيا، وشهد اتصالات جوبي مع الرئيس ليامين زروال، كما تذكر تلقيه خبر تصفية المختطفين لطباخ السفارة من طرف السفير الفرنسي حينها الذي كان يتابع الموقف بمطار هواري بومدين.
* ردا على سؤال حول وضع الجزائر على القائمة السوداء من طرف السلطات الفرنسية، رد كزافييه دريانكور: "هذا الإجراءات لا تعني الرعايا الجزائريين وحدهم، بل كل الرعايا القادمين إلى فرنسا من الجزائر بدليل أن زوجتي اضطرت وهي تستعد إلى السفر مؤخرا لإعطاء المعلومات الخاصة بالإسم ورقم جواز السفر وتاريخ استخراجه إلى شركة الطيران".
* وصل السفير الفرنسي إلى مقر "الشروق" في الوقت المحدد، أي على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وبمجرد نزوله من السيارة خاطب مدير عام "الشروق"، السيد علي فضيل، مازحا "حتى لا تقولوا بأن السفير الفرنسي لايحترم وعوده ومواعيده".
6.