فاجأ الأمين العام للحركة السلفية والمدرس بكلية الشريعة في الكويت الدكتور حاكم المطيري الساحة العلمية والإعلامية بكتاب ثار فيه على الخطاب السياسي الإسلامي ، من خلال دراسة موضوعية للخطاب السياسي الشرعي ومراحله التاريخية . بداية الكتاب : ويبدأ المؤلف كتابه بأسئلة مدببة ضخمة يفاجئ بها عقل القارئ ، كما أشار إلى ذلك فهمي هويدي بقوله :" لقد طرح الدكتور المطيري في مقدمته أسئلة ماخطر لي يوماً أن تكون شغلاً لأحد القيادات السلفية .." يقول الدكتور حاكم المطيري في أولى حروف كتابه : "لقد اجتهدت أن أجيب عن أسئلة كثيرة طالما دار حولها الجدل تتمثل في: ما طبيعة الدولة الإسلامية؟ وهل للإسلام نظام سياسي واضح المعالم؟ وهل بالإمكان بعث هذا النظام من جديد؟ وهل نحن في حاجة إليه؟ ما العلاقة بين المجتمع والدولة؟ وما ومدى تدخلها في شؤون المجتمع؟ ما الحقوق السياسية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية؟ كيف تراجع الخطاب السياسي الإسلامي؟ وما أسباب تراجعه؟ وما علاقة الفقه السياسي بالواقع؟ وما أثر هذا الفقه على ثقافة المجتمع؟ كيف بدأ الإسلام دينًا يدعو إلى تحرير الإنسان من العبودية والخضوع لغير الله –عز وجل- إلى دين يوجب على أتباعه الخضوع للرؤساء والعلماء مهما انحرفوا وبدلوا؛ بدعوى طاعة أولي الأمر؟ لِمَ لَمْ يعد أكثر علماء الإسلام ودعاته اليوم يهتمون بحقوق الإنسان وحريته والعدالة الاجتماعية والمساواة.. إلخ، وهي المبادئ التي طالما دعا إليها النبي –صلى الله عليه وسلم- وهو في مكة، وأكدها في المدينة، وهي التي أدت إلى سرعة انتشار الإسلام في العالم كله؛ إذ رأت الأمم أنه دين العدل والمساواة والحرية والرحمة؛ كما قال تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" [الأنبياء: 107]؟! كيف تم اختزال مفهوم الشريعة لتصبح السياسة الشرعية، وحقوق الإنسان، والحريات، والعدالة الاجتماعية، والمساواة؛ كل ذلك لا علاقة له بالشريعة التي يراد تطبيقها والدين الذي يدعى الناس إليه اليوم؟!