سيبحث منتدى الأعمال الجزائري الإماراتي الأول الذي سيعقد اليوم بأبو ظبي فرض الاستثمار والشراكة بين البلدين، حيث وسيترأس هذا الاجتماع الذي يأتي تجسيدا لتوصيات الدورة ال13 للجنة العليا المشتركة التي عقدت في نوفمبر 2015 بدبي كل من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري. وسيكون بوشوارب مرفوقا بوفد هام يتكون من مسيري مؤسسات عمومية وخاصة وإطارات بدائرته الوزارية وممثلي عن هيئات اقتصادية كالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وكان البلدان قد أبديا خلال الدورة ال13 للجنة العليا المشتركة، عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في مجال الاستثمار والشراكة الاقتصادية وهو ما تمخض عنه إنشاء هذا المنتدى. غير ان الجزائر تطمح على وجه الخصوص لإقامة علاقة اقتصادية مبنية على الاستثمار المنتج من خلال جذب المستثمرين الإماراتيين في إطار مساعي الحكومة لتنويع اقتصاد البلاد. ويهيمن حاليا على العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة الجانب التجاري وعمليات اقتصادية ظرفية، أي إنجاز مشاريع في مدة محدودة كالمشاريع العقارية وعقود التسيير في الوقت الذي يبقى فيه مستوى الاستثمار الإماراتي المباشر ضعيفا مقارنة بإمكانيات الاقتصاد الجزائري. وينشط في الجزائر عدة شركات إماراتية على غرار موانئ دبي في مجال تسيير البنية التحتية للموانئ ومبادلة في المجال النفطي وآبار صندوق استثمارات أبو ظبي ومجمع القدرة في المجال العقاري إلى جانب إعمار. وكانت مؤسستا ميناء الجزائر وميناء جن جن بجيجل وقعتا في 2008 عقود امتياز مع موانئ دبي مدتها 30 سنة قصد تسيير وعصرنة هاتين المنشأتين الجزائريين. وفي نفس القطاع، تعتزم الجزائر وأبو ظبي فتح خط بحري لنقل البضائع مرورا بالحوض المتوسط وتوسيع النقل الجوي ليشمل البضائع بغرض توسيع المبادلات التجارية بين البلدين. وفي مجال الصناعة الغذائية وقع الطرفان في 2013 على بروتوكول اتفاق لإنشاء شركة مختلطة في شعبة اللحوم الحمراء غير ان المشروع لم يتجسد بعد، وفي قطاع الصحة تم في 2012 بواد السمار بالعاصمة وضع حجر الاساس لمصنع مشترك لإنتاج الأمصال (85 مليون وحدة، ولم يتم بعد تجسيد المشروع الذي كان مقررا ان يدخل الخدمة في 2014. وعلى العكس من ذلك تعرف الشراكة بين البلدين في مجال الصناعة تطورا خاصا خلال السنوات الثلاث الماضية لا سيما في مجال الميكانيك. وكان البلدان قد وقعا في 2011 الى جانب الطرف الالماني بروتوكولات اتفاق لتطوير هذا الفرع حيث تم تجسيد في جويلية 2012 ثلاث شركات برؤوس اموال مشتركة. ويتعلق الامر بالشركة الجزائرية لصناعة مركبات الوزن الثقيل بعلامة ميرسيدس بنز برويبة وشركة انتاج سيارات ميرسيدس بنز بتيارت وشركة صناعة محركات بعلامة المانية ميرسيدس بنز دوتو و أم تي أو بواد احميمين قسنطينة. ويضم الطرف الجزائري في هذه المشاريع التي يحوز فيها على 51 بالمائة من رأس المال من وزارة الدفاع الوطني والشركة الوطنية للسيارات الصناعية ومؤسسات عمومية أخرى وصندوق الاستثمار اعمار للطرف الإماراتي فيما يساهم الألماني كشركاء تكنولوجيين. وينتج مصنع رويبة الذي دخل حيز النشاط في 2014 نوعين من الشاحنات العسكرية بعلامة مرسيدس لنقل الجنود وسترفع هذه الوحدة -التي يوجه إنتاجها إلى الهيئات العسكرية والمؤسسات العمومية والخاصة- طاقتها لتصل الى 15.000 شاحنة وحافلة بحلول 2019. أما وحدة عين بوشقيف بتيارت التي دشنت في 2014 فترمي الى انتاج 6.000 عربة من نوع سبرينتر لاستعمالات مختلفة ومركبات اخرى رباعية الدفع طراز سي ونوع جي موجهة للمهمام العسكرية وشبه العسكرية. وبخصوص وحدة واد حميمين التي دخلت حيز النشاط في 2015 ستصل طاقة انتاجها 25.000 محرك في السنة. وقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2015 بنحو 337 مليون دولار بميزان تجاري في غير صالح الجزائر حيث قدرت واردات الجزائر ب 331.4 مليون دولار و5.6 مليون دولار فقط كصادرات جزائرية.
