سيبحث منتدى الاعمال الجزائري الاماراتي الأول، الذي سيعقد الاحد بأبو ظبي، فرض الاستثمار والشراكة بين البلدين. و سيترأس هذا الاجتماع الذي يأتي تجسيدا لتوصيات الدورة ال13 للجنة العليا المشتركة التي عقدت في نوفمبر 2015 بدبي، كل من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري. وسيكون السيد بوشوارب مرفوقا بوفد هام يتكون من مسيري مؤسسات عمومية وخاصة وإطارات بدائرته الوزارية وممثلي عن هيئات اقتصادية كالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. وكان البلدان أبديا، خلال الدورة ال13 للجنة العليا المشتركة، عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في مجال الاستثمار والشراكة الاقتصادية، وهو ما تمخض عنه إنشاء هذا المنتدى. غير ان الجزائر تطمح على وجه الخصوص لاقامة علاقة اقتصادية مبنية على الاستثمار المنتج من خلال جذب المستثمرين الاماراتيين في إطار مساعي الحكومة لتنويع اقتصاد البلاد. ويهيمن حاليا على العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والامارات العربية المتحدة الجانب التجاري وعمليات اقتصادية ظرفية، أي إنجاز مشاريع في مدة محدودة كالمشاريع العقارية وعقود التسيير في الوقت الذي يبقى فيه مستوى الاستثمار الاماراتي المباشر ضعيفا مقارنة بإمكانيات الاقتصاد الجزائري. وينشط في الجزائر عدة شركات إماراتية على غرار "موانئ دبي" في مجال تسيير البنية التحتية للموانئ و"مبادلة " في المجال النفطي و"آبار" (صندوق استثمارات أبو ظبي) ومجمع "القدرة" في المجال العقاري إلى جانب "إعمار". وكانت مؤسستا ميناء الجزائر وميناء جن جن (جيجل) وقعتا في 2008 عقود امتياز مع "موانئ دبي" مدتها 30 سنة قصد تسيير وعصرنة هاتين المنشأتين الجزائريين. وفي نفس القطاع، تعتزم الجزائر وأبو ظبي فتح خط بحري لنقل البضائع مرورا بالحوض المتوسط وتوسيع النقل الجوي ليشمل البضائع بغرض توسيع المبادلات التجارية بين البلدين. =تطور معتبر في قطاع الصناعة== وفي مجال الصناعة الغذائية وقع الطرفان في 2013 على بروتوكول اتفاق لانشاء شركة مختلطة في شعبة اللحوم الحمراء غير ان المشروع لم يتجسد بعد. وفي قطاع الصحة تم في 2012 بواد السمار بالعاصمة وضع حجر الاساس لمصنع مشترك لانتاج الامصال (85 مليون وحدة). ولم يتم بعد تجسيد المشروع الذي كان مقررا ان يدخل الخدمة في 2014. وعلى العكس من ذلك تعرف الشراكة بين البلدين في مجال الصناعة تطورا خاصا خلال السنوات الثلاث الماضية لا سيما في مجال الميكانيك. وكان البلدان قد وقعا في 2011 الى جانب الطرف الالماني بروتوكولات اتفاق لتطوير هذا الفرع حيث تم تجسيد في جويلية 2012 ثلاث شركات برؤوس اموال مشتركة. ويتعلق الامر بالشركة الجزائرية لصناعة مركبات الوزن الثقيل بعلامة ميرسيدس بنز برويبة وشركة انتاج سيارات ميرسيدس بنز بتيارت و شركة صناعة محركات بعلامة المانية (ميرسيدس بنز دوتو و أم تي أو) بواد احميمين (قسنطينة). ويضم الطرف الجزائري في هذه المشاريع التي يحوز فيها على 51 بالمائة من راس المال من وزارة الدفاع الوطني والشركة الوطنية للسيارات الصناعية ومؤسسات عمومية اخرى و صندوق الاستثمار "اعبار" للطرف الاماراتي فيما يساهم الالماني كشركاء تكنولوجيين. وينتج مصنع رويبة الذي دخل حيز النشاط في 2014 نوعين من الشاحنات العسكرية بعلامة مرسيدس لنقل الجنود. وسترفع هذه الوحدة -التي يوجه انتاجها الى الهيئات العسكرية و المؤسسات العمومية و الخاصة- طاقتها لتصل الى 15.000 شاحنة وحافلة بحلول 2019. أما وحدة عين بوشقيف بتيارت التي دشنت في 2014 فترمي الى انتاج 6.000 عربة ن نوع سبرينتر لاستعمالات مختلفة و مركبات اخرى رباعية الدفع طراز "سي" و نوع "جي" موجهة للمهمام العسكرية و شبه العسكرية. وبخصوص وحدة واد حميمين التي دخلت حيز النشاط في 2015 ستصل طاقة انتاجها 25.000 محرك في السنة. وقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2015 بنحو 337 مليون دولار بميزان تجاري في غير صالح الجزائر حيث قدرت واردات الجزائر ب 4ر331 مليون دولار و 6ر5 مليون دولار فقط كصادرات جزائرية.
