تتواصل بالجزائر العاصمة دورات تكوينية وتحسيسية لمكافحة الفساد موجهة لأعوان وإطارات عموميين معرضين لأخطار هذه الآفة، بمبادرة من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وتندرج هذه الدورات التكوينية التي تدوم كل دورة مدة يومين بوتيرة دورتين في الأسبوع والمنظمة على مستوى المعهد الوطني للتسيير والتخطيط في إطار تطبيق المخطط الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد. ويهدف البرنامج الذي وصفه مسؤولو الهيئة بالواسع النطاق نظرا لحجم العمال الذين يجب تكوينهم ومحتوياته الجديدة إلى تكوين نحو 10.000 عون عمومي لمدة ثلاث سنوات في مجال سياسات مكافحة الفساد، ويتطرق التكوين إلى الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد ومسالة الشفافية في الحياة العامة ومدونة أخلاق العون العمومي. وحسب المبادرين به فإن الأمر يتعلق بالتحكم في القواعد الأساسية للنصوص القانونية والتشريع والتنظيم الوطنيين والتعرف على الإطار المعياري لمكافحة الفساد والتحكم في القواعد والإجراءات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وبغية تطبيق المخطط الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد تم التوقيع على اتفاقية بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والمعهد الوطني للتسيير والتخطيط في شهر ديسمبر الفارط. وبهذه المناسبة اعتبر رئيس الهيئة ابراهيم بوزبوجن يقول إلى جانب ضرورة تحديث أدوات التسيير العمومي ووسائله لا يمكن تصور مكافحة الفساد دون إدماج قوي للعنصر البشري في ترتيباته، وأشار إلى أن مكافحة الفساد تتطلب جهودا أكيدة في مجال تحسين التسيير والحكامة، كما تسعى إلى أن تكون ردا ملموسا على ضرورة حماية الأعوان العموميين والمؤسسات التي يمارسون فيها من فخ الفساد.