أعلن الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين عن تدعيم القطاع بمراكز تكوينية متنقلة في 2011، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات لاقتناء 5 حافلات سيتم تجهيزها وتحويلها إلى مراكز تكوين متنقلة لفائدة المواطنين القاطنين في المناطق المعزولة، كما أكد أن 100 ألف امرأة استفدن من التكوين وتحصلن على قروض مصغرة. كشف خالدي، أمس خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الندوة الرابعة حول تكوين ومرافقة المرأة، عن دعم القطاع بمراكز تكوين متنقلة لفائدة البدو الرحل وسكان المناطق المعزولة بخمس ولايات من الوطن، مشيرا إلى أنه قد تم اتخاذ التدابير اللازمة لاقتناء 5 حافلات سيتم تجهيزها بمختلف المعدات وجعلها مراكز متنقلة للتكوين، وذلك من خلال إدراج شاشة كبرى لتقديم الدروس إضافة إلى وسائل تكوين عبر الانترنت لتوظيفها لمحو الأمية وتوفير الخدمات البيداغوجية في مجال التكوين المهني. وأوضح الوزير أنه قد تم الشروع في استعمال مراكز التكوين عن طريق وسائل الاتصال على مستوى 8 ولايات من الوطن كتجربة نموذجية ليتم توسيعها في المستقبل على المناطق الريفية و الصحراوية من الوطن، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار »فك العزلة« وسياسة تقريب خدمات التكوين من المواطن. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الندوة الرابعة حول تكوين ومرافقة المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تم تنصيبها أمس، فهي تضم ممثلين عن عدة قطاعات من بينها التكوين المهني، الأسرة وقضايا المرأة، التنمية الريفية، التشغيل والصناعة التقليدية إضافة إلى الحركة الجمعوية، حيث سيتقوم هذه اللجنة بتحضير البرنامج العام للندوة الوطنية الرابعة والمعرض الوطني اللذان سيعقدان في بداية شهر مارس المقبل مع تحديد جدول أشغال هذا اللقاء وإنجاز مشروع تقرير حول مدى تطبيق التوصيات المنبثقة عن الطبعات السابقة لهذه الندوات الوطنية، كما سيناقش المشاركون خلال هذا الندوة الوطنية الآليات الهادفة إلى تثمين المنتجات والنشاطات الإبداعية للمرأة مع التركيز على آليات تعزيز ترقيتها الاجتماعية والاقتصادية سيما تلك المتعلقة بمحو الأمية والتكوين والتشغيل. ويتضمن جدول أعمال الندوة الرابعة تقديم محاضرات وتنصيب ورشات عمل تتناول المواضيع المتعلقة بعالم المرأة والتنمية وإدماجها المهني، خاصة تلك المتعلقة بآليات التكوين ومحو الأمية والمرافقة من أجل الإدماج المهني واستحداث النشاطات المولدة لمناصب الشغل. وأوضح خالدي أن هذه الندوة ترمي إلى خلق فضاء للتشاور والإعلام وتبادل الخبرات من أجل مناقشة انشغالات المرأة واقتراح إجراءات جديدة لتعزيز وتحسين البرامج الحالية الموجهة لهذه الشريحة من المجتمع، مضيفا أنها تهدف إلى تقييم مستوى تجسيد برنامج العمل القطاعي الذي تم إعداده على أساس توصيات الندوة الوطنية السابقة المنعقدة خلال السنة الماضية.