كشف وزير التعليم والتكوين المهنيين، الهادي خالدي، عن عدد من الإجراءات الجديدة المرتقبة في الدخول الاجتماعي القادم، شهر أكتوبر 2010. كما قدم أرقاما حول ميزانية القطاع ومدى استثمارها ونتائج إصلاحات التكوين المهني. أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، أن الوزارة وضعت من بين أولوياتها التحضير لفتح معاهد التكوين التقني، حيث سيمنح لهذه المعاهد طابع المدارس الكبرى، قائلا "هنا أشير إلى أننا نعمل بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتمكين النجباء من اجتياز شهادة البكالوريا بعد 6 سنوات من الدراسة والتكوين، بالمعاهد الخاصة للتكوين المهني التي سنفتح خمسة منها شهر أكتوبر المقبل". وفي هذا السياق، تعمل الوزارة جاهدة لمضاعفة تواجدها داخل مؤسسات إعادة التربية، خاصة بعد النتائج الجيدة التي حققها قطاع التكوين المهني، في تأهيل وإعادة تأهيل نزلاء هذه المؤسسات. أما فيما يخص البرامج الخاصة، قال المسؤول الأول عن القطاع إنه تم تكوين 220 ألف امرأة ماكثة في البيت، واستفادة 84 ألف سيدة من قروض الوكالة الوطنية للقروض المصغرة، ناهيك عن تخرج مئات الآلاف من مختلف التخصصات الأخرى. وأكد الوزير خالدي في حوار خص به "موقع كل شيء عن الجزائر"، أنه سيتم فتح خمسة مراكز تكوين متنقلة، وهي عبارة عن حافلة مهيأة على الكامل، لاستقبال المتكونين، سواء في مجال الحرف التقليدية أو محو الأمية، وهذا البرنامج موجه للمناطق النائية، التي تنعدم بها مراكز التكوين، بالرغم من أن الوزارة يقول خالدي "عملت بكل جهد على توسيع رقعة تواجدها عبر كل مناطق الوطن بدون أدنى"، حيث تم فتح 500 واحدة منتدبة، وهي عبارة عن قسم تسخره البلدية وتلتزم الوزارة بتجهيزه وتشرف على التأطير به. كما تم توسيع مجال تدخل قطاع التكوين المهني في البلاد، حيث تم الانتقال من التكوين الخفيف إلى التكوين الثقيل، عن طرق فتح تخصصات جديدة لم يكن يعرفها القطاع في البداية، مثل تخصصات البناء والعمران، الري، الفلاحة، الميكانيك.. وغيرهم.