يواجه مشروع قانون واجب التحفظ بالنسبة للضباط السامين المتقاعدين الذي هو قيد المناقشة والتصويت على البرلمان حملة انتقادات كبيرة من طرف بعض الجنرالات المتقاعدين، في مقدمتهم وزير الدفاع الأسبق الحنرال خالد نزار الذي دعا نواب الغرفة السفلى إلى عدم التصويت على هذا القانون كونه يمس حسبه ب "مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير". انتقد اللواء المتقاعد خالد نزار مشروع القانون المتعلق بإلزام كبار الضباط واجب التحفظ بعد إحالتهم على التقاعد، وهو القانون الذي اقترحه رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني وصادق عليه مجلس الوزراء قبل أن يتم إحالته على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والتصويت، حيث اعتبر نزار في حوار للموقع الالكتروني "الجزائر باتريوتيك" الناطقة بالفرنسية أول أمس، أن مشروع القانون المحال على البرلمان تقييد لحرية التعبير ومساس بقيم الديمقراطية. وفي ذات السياق دعا وزير الدفاع الأسبق نواب المجلس الشعبي الوطني إلى الامتناع عن التصويت لصالح هذا القانون، معتبرا إياه "انزلاق خطير" وانه "لا توجد أسباب موضوعية لسنه"، في الوقت الذي دافع فيه اللواء نزار عن الجنرالات المتقاعدين عندما أوضح بأنهم يكنون احتراما كبيرا لمؤسسة الجيش وأنهم لم يمسوا بلحمة الجيش ووحدته، فيما انتقد ذات الضابط السامي المتقاعد، نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، بقوله "هذا الأخير أقحم المؤسسة العسكرية في المعترك السياسي". وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء قائلا "إننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا و إبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير و جعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية أنه من الضروري إعداد مشروعي القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما".