اهتزت العلاقات "الفرنسية-المغربية" على وقع خلافات جديدة، تجلت صورتها في تأجيل زيارة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الى المغرب. وفي تصريح للصحافة قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال الخميس الماضي، إن "زيارة ايرولت الى الرباط تم تأجيلها لأسباب متعلقة بأجندة الطرف المغربي" مشيرا الى أن وزيري البلدين على اتصال" لتحديد موعد جديد قريب الأجل لهذه الزيارة. غير أنه استنادا الى مصادر من باريس، فإن الجانب المغربي هو مصدر هذا التأجيل تعبيرا عن "استيائه" لعدم ايجاد "الدعم الضروري من باريس" بعد قرار طرد الموظفين المدنيين التابعين لبعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). وتثور حفيظة الحكومة المغربية للتصريحات الاخيرة التي أطلقها الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن الاستعمار المغربي للصحراء الغربي، وذهبت الرباط تصرفاتها بشأن الملف الصحراوي، إلى رفضها استقبال الأمين العام الأممي في ترابها. ولا يستبعد مراقبون حصول تغيير في الموقف الفرنسي تجاه قضية الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب منذ ما يربو عن 40 سنة. وتقع فرنسا تحت ضغط البرلمان الأوربي الذي يبدي من حين لآخر تعاونا جليا مع جبهة "البوليساريو" ومؤازرة ضمنية لمطلبها المتمثل في الاستقلال وتقرير المصير. وقد سبق للاتحاد الأوربي ان دعا لفسخ اتفاقيات تعاون اقتصادي مع المغرب، تتعلق بترحيل ثروات صحراوية إلى بلدان أوربا في شكل استثمارات تدعيها المملكة المغربية ظلما وتجنيا على الصحراويين. ويبدو-وفق تحاليل مختصين- أن فرنسا لم تعد مستعدة كما في السابق للاستمرار في دعم مشروع المغرب الاستيطاني في الصحراء الغربية، سيما وأن الدبلوماسية المغربية تسير نحو التصعيد مع هيئة الأممالمتحدة وكان قرارها القاضي بطرد بعثة "المينورسو" القطرة التي أفاضت الكأس. وشهد العلاقات "الفرنسية-المغربية" تشنجا في اعقاب توجيه محكمة فرنسية استدعاء إلى رئيس المخابرات المغربية وهو في مهمة بفرنسا وكان متواجدا بسفارة المغرب بباريس. من ناحيته جان مارك ايرولت وزير خارجية فرنسا كان قد بعث سنة 2011 برسالة إلى جمعية أصدقاء الصحراء الغربية عبًر فيها صراحة عن تأييد حزبه لخيار تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.