قال كمال مرجان، وزير الخارجية التونسية، إن »ما يحدث في تونس لا يهم إلا هذا البلد وكل ما يحدث يجب أن يبقى داخلي، كما أننا نرفض أي تدخل في الشؤون التونسية ولا يمكنني الحديث عن ما يحدث خارج تونس ولا تقييمه، ليؤكد أن أولوية المرحلة الراهنة تقتصي تنظيم انتخابات رئاسية تعددية ونزيهة، عن طريق حكومة انتقالية تم تحديد مدة عملها بالاتفاق مع كل الأطياف السياسية في تونس«. استهل وزير الخارجية التونسية إن الانتفاضة الشعبية انتصرت ولذا وجب احترام كلمة الشعب التونسي خاصة بعد مغادرة الرئيس المتخلي الأراضي التونسية والذي تزامن مع اختلالات أمنية أدخلت الرعب على المواطنين، نتيجة أعمال شغب وحرق لبعض الأملاك الخاصة المقصودة وغير المقصودة ومباني عامة. وفي سياق متصل أكد مرجان، أن الانفلات الأمني تطور إلى عمليات إطلاق نار من طرف قناصة من على سطوح البنايات الكبرى وأطراف مجهولة، لكن مرة أخرى، يقول الوزير، بفضل لحمة الشعب وتعلقه الكبير ببلده وفضل مهنية الجيش التونسي ووفاءه للجمهورية والوطن وجهود قوات الأمن الداخلي وتعاون كبير للمواطنين على مستوى الأحياء بالتعاون مع رجال الأمن تم التحكم في هذه التجاوزات، وسيتواصل هذا الجهد حتى القضاء النهائي على هذا الانفلات الأمني للوصول إلى وضعية آمنة، علما أن الأمور متطورة بايجابية كبيرة. وفي رده عن السؤال المتعلق بمن يقف وراء الانفلات الأمني، أكد الوزير، أن التحقيقات متواصلة وقد تم تنصيب لجنة مستقلة للبحث والتقصي، كما تم اعتقال عدد من هؤلاء وعلى رأسهم مدير الأمن العام بالأمن الرئاسي، سيتم التحقيق في ملفات الفساد مهما كان أصحابها وستقوم اللجنة بعملها في استقلالية وشفافية تامة. وقال الوزير إنه سيتم تعديل النظام الانتخابي والباب مفتوح أمام كل من يريد الترشح للرئاسة وأضاف أنه من الصعب الوصول إلى إجماع شعبي مائة بالمائة حول هذه الحكومة، كما أن الغنوشي لا يتلقى تعليمات من أي شخص كان وله نية صادقة للخروج بتونس على بر الأمان. كما أكد الوزير أن القمة الاقتصادية لا علاقة لها بما يحدث في تونس وأن مداخلته ستتلخص في تقديم الدعم للتعاون الاقتصادي العربي.