أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، أمس، أن الحكومة ستفتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية، بهدف شرح مسعاها وتحقيق إجماع يسهل بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها. قال تبون، خلال عرضه، أمس، لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، بعد حصوله على موافقة المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة تعي أن تحقيق الإجماع حول القضايا الوطنية ذات الأهمية، سيسهل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. وأضاف في هذا الإطار، أن الحكومة ستعمل على فتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني السياسية والنقابية والأكاديمية والجمعوية من أجل شرح مسعى الجهاز التنفيذي وتعزيز ثقتهم وانخراط مختلف فئات الشعب في تحقيق هذا المسعى، كما ستبتعد عن الجدال العقيم وتركز جهدها الجماعي على إنجاز مهمتها مع تقديم استقرار البلاد وانسجام المجتمع على كل الاعتبارات والظروف. وأكد المسؤول حرص الحكومة على الإبقاء على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني باعتبارها ضمانا لاستقلالنا وقدرتنا على تنفيذ مشاريعنا المستقبلية للتنمية، معلنا أنه سيتم وضع آليات تفاعلية لمراقبة النشاط الحكومي لتحديد العوائق والصعوبات ومعالجتها بطريقة سريعة وفعالة. وأوضح المتحدث، أن رئيس الجمهورية كلفه بمهمة نبيلة وجسيمة في آن واحد وهي في مستوى عظمة الجزائر وطموح شعبها ونحن نتحمل هذه المسؤولية بإدراك ووعي بحتمية عدم تخييب آمال الملايين من أبناء وطننا وضرورة أن نكون في مستوى الثقة التي وضعت فينا من طرف أعلى سلطة في البلاد، ودعا إلى العمل سويا مع باقي المخلصين لكتابة صفحة جديدة في مسيرة الأمة الجزائرية الخالدة.