أورد أمس مصدر مقرب من، عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن اجتماع اللجنة التنفيذية سيعقد في النصف الأول من شهر جويلية الداخل، أي مباشرة بعد الذكرى المزدوجة لعيد الاستقلال والشباب المصادفة ل5 جويلية، وحسب المتحدث فإن عملية اختيار أعضاء الأمانة الوطنية سيكون عبر الانتخاب، بينما سيتم تجميد منصب الأمين العام المساعد الذي صادق عليه المؤتمر الوطني ال11، في سياق متصل، اختلفت الآراء حول ما إذا سيكون لتعيين أحمد أويحيى على رأس الحكومة أثر مباشر على الصراع الدائر داخل هذه المنظمة. بعد ثلاثة أشهر عن المؤتمر الحادي عشر المنعقد أيام 29، 30 و31 مارس الماضي، يرتقب حسب المصدر الذي تحدث إلينا أن يتم الفصل في أعضاء الأمانة الوطنية للمركزية النقابية ال12 في أقرب الآجال، أي قبل منتصف شهر جويلية المقبل وذلك بعدما تم تأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية عدة مرات بسبب الصراع الذي أنتجه المؤتمر والذي يتمحور أساسا حول منصب الأمين العام المساعد. وحسب مصدرنا، فإن اللجنة التنفيذية ستلجأ خلال اجتماعها إلى تجميد منصب الأمين العام المساعد الذي صادق عليه المؤتمر وذلك لتجاوز كل الخلافات التي أحدثها هذا المنصب والذي أبقى على أكبر منظمة عمالية بدون قيادة وطنية لمدة ثلاثة أشهر وهو ما لم يُسجل في المؤتمرات الوطنية السابقة، كما سيتم اختيار أعضاء الأمانة الوطنية عن طريق الاقتراع السري، إضافة إلى المصادق على القانون الداخلي للمنظمة والذي هو قيد التحضير حاليا. وبرأي بعض أعضاء اللجنة التنفيذية الذين تحدثوا إلينا، فإن التغيير داخل الأمانة الوطنية لن يكون بشكل كبير، ويرتقب في هذا السياق، الاحتفاظ ب50 بالمئة أو أكثر من الأعضاء السابقين، على أن يتم تغيير المناصب، بحيث يتحدث الكثير عن إمكانية تكليف الأمين الوطني السابق المكلف بقطاع الوظيف العمومي، علي مرابط، بتسيير قطاع التنظيم الذي كان يُشرف عليه صالح جنوحات. واختلفت آراء هؤلاء حول الأثر الذي قد يُحدثه تعيين أحمد أويحيى على رأس الحكومة، في الصراع الداخل داخل هذه المنظمة العمالية، فهناك من ذهب إلى التأكيد بأن ذلك لن يكن له أي أثر وأن الأمر سيبقى من اختصاص سيدي السعيد واللجنة التنفيذية وعمل الكواليس، فيما يذهب آخرون على التأكيد أن تعيين أويحيى سيُغير العديد من المُعطيات، مع العلم أن حزب "الأرندي" حسب التصريحات التي أورها أحد قيادييه، اجتهد منذ شهر أفريل الماضي من أجل إقناع سيدي السعيد بالإبقاء على أعضاء الأمانة الوطنية السابقة وتجاوز كل الخلافات مع إلغاء منصب الأمين العام المساعد، وهو الشيء الذي لم يقبله سيدي السعيد آنذاك. وأفادت إطارات نقابية أن سيدي السعيد كثيرا ما ردد مؤخرا وهو يتحدث إليهم بأن لا خلاف أو صراع بينه وبين صالح جنوحات، وهو نفس الشيء الذي يذهب إليه هذا الأخير في تصريحاته للمحيطين به أو في التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام على لسانه مؤخرا، وقد فسر هؤلاء ذلك بالتوجه نحو الاحتفاظ بجنوحات داخل الأمانة الوطنية وتجريده في الوقت نفسه من قسم التنظيم. وكان بعض الاتحادات الولائية طالبت في وقت سابق من سيدي السعيد اختيار فريق الأمانة الوطنية الذي يرى أنه كفيل بالنجاح في العمل معه واقتراحه على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليه، كما كانت اتحادات ولائية وحتى بعض أعضاء اللجنة التنفيذية طعنوا خلال الأيام القليلة المقبلة في عدد أعضاء اللجنة التنفيذية وأوضحوا أنه ارتفع بشكل لافت ومقصود متهمين دائما جنوحات بالتخطيط لذلك.
