أفاد أمس مصدر مقرب من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن 15 فدرالية وطنية وجل الاتحادات الولائية وجهت بيانات تأييد ومساندة لسيدي السعيد ودعته أن يقوم شخصيا باختيار أعضاء الأمانة الوطنية وعرضهم على اجتماع اللجنة التنفيذية للمصادقة. حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن جل الاتحادات الولائية وما يعادل 15 فدرالية وطنية من أصل 20 فدرالية ممثلة لغاية الآن داخل اللجنة التنفيذية، وجهت بيانات مساندة للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد داعية إياه إلى أن يقوم باختيار أعضاء الأمانة الوطنية الذين يرى أنهم أكفاء للعمل معهم ومنه عرضهم على اللجنة التنفيذية للمصادقة. وحسب المتحدث، فإن سيدي السعيد لم يفصل بعد في هذا المطلب، وهو السبب الذي جعله لم يُعلن لغاية الساعة عن تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية رغم مرور أكثر من شهر عن انعقاد المؤتمر الوطني الحادي عشر. وقد اتصلنا أمس ببعض الأمناء العامين للفدراليات الوطنية للتساؤل حول هذه المستجدات وما إذا كان من الممكن اللجوء إلى هذه الخطوة ضمن القانون الداخلي للاتحاد العام، فذهب بعضهم إلى التأكيد بأن ذلك ممكنا كون أن قضية الانتخاب لم تسقط ويبقى من صلاحية اللجنة التنفيذية إقرار القائمة أو رفضها وما على سيدي السعيد إلا الاقتراح، فيما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار هذا المسار تراجعا عن الديمقراطية وأنه من غير الممكن اللجوء إلى هذا الطرح في الوقت الذي خطى فيه الاتحاد العام للعمال الجزائريين خطوات هامة في تكريس الديمقراطية داخل هياكله، وهو ما لم يحدث، حسب تعبير أحد الأمناء العامين لللفدراليات الوطنية، في تاريخ هذه المنظمة وحتى في مرحلة الحزب الواحد. ويؤكد المصدر المقرب من سيدي السعيد الذي تحدث إلينا، أن الإعلان عن تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية لن يطول، بحيث يُمكن جدا أن تتضح الأمور خلال الأسبوع المقبل، بحيث بقي، يضيف بقوله، معرفة توجهات الأغلبية داخل اللجنة التنفيذية بخصوص الطرح الذي تقدمت به الاتحادات الولائية وال15 فدرالية وطنية، وذلك لتمكين سيدي السعيد من الفصل فيما إذا سيتم عرض هذا الطرح خلال الاجتماع ومنه تقديم قائمته أو ترك عملية اختيار أعضاء الأمانة الوطنية للجنة التنفيذية. ويعتبر سيدي السعيد هو القائد الوحيد للمنظمة وهو الناطق الرسمي لها منذ المؤتمر الوطني الحادي عشر الذي عقد أيام 29، 30 و31 مارس الماضي، بحيث لجأ إلى توجيه تعليمة إلى كل الهياكل يؤكد فيها أن لا أحد يمكنه التصريح باسم المركزية النقابية سواه. جدير بالذكر هنا، أنه كان من المقرر حسب التصريحات التي أوردها سيدي السعيد نفسه، أن يتم الإعلان عن تاريخ عقد اجتماع اللجنة التنفيذية مباشرة بعد عيد العمال المصادف لأول ماي من كل سنة، لكن ذلك لم يتم بسبب عدم اتضاح الرؤية بشكل جيد، مع العلم كذلك أن سيدي السعيد استغل فرصة الاحتفالات التي أشرف عليها والتي احتضنتها ولاية قسنطينة ليوجه عدة رسائل مفادها أن "عصر الزعامتية والحسابات داخل الاتحاد قد ولى نهائيا" وحذر من أسماهم ب" الذين اختاروا السباحة ضد التيار"، قائلا أنه "غير مُرحب فيهم في المركزية النقابية".