طالبت أمس الإطارات النقابية لولاية الجزائر العاصمة في تجمع احتجاجي نظمته أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد بضرورة تنصيب لجنة لتحضير مؤتمر الاتحاد الولائي في أقرب الآجال موضحة أن الهدف من ذلك هو "تطهير الوضعية النظامية والمالية للاتحاد" وكذا القضاء على البيروقراطية وما أسموه ب"السلوكات الدكتاتورية". في تجمع يعتبر الثالث من نوعه للإطارات النقابية للاتحاد الولائي للعاصمة، بعد ذلك المنظم يوم 03 جوان الجاري أمام المركزية النقابية وكذا المنظم بتاريخ 18 ماي أمام مقر الاتحاد الولائي، شدد المحتجون على ضرورة إيجاد حل عاجل لما يعاني منه هذا التنظيم منذ سنوات وذلك عبر تنصيب لجنة لتحضير المؤتمر وفتح الفرصة، كما قالوا، أمام النقابيين الحقيقيين لانتخاب قيادة جديدة للاتحاد الولائي تكون نابعة من القاعدة وعبر الانتخاب وليس التعيين كما تم سابقا، معلنين في الوقت نفسه عن دعمهم الكامل للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد. وانتقد هؤلاء، الأمين العام الحالي للاتحاد الولائي للعاصمة وأوردوا أنهم عانوا لمدة مما أسموه "الحالة المزرية التي يتواجد عليها الاتحاد الولائي الذي قُزمت حياته النقابية وتم تحويلها إلى مجرد إيعازات وتزكيات ومتاجرات وكل شيء عدا أن تكون نقابة تمثيلية"، كما شددوا على أنهم يرفضون هذه الوضعية ويعملون من أجل تحقيق الشعار الذي رفعه الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مؤتمره الوطني الحادي عشر، أي الاستقرار، التضامن والعصرنة. وبرأي هذه الإطارات فإن الاستقرار داخل الاتحاد الولائي يتحقق بتحسين أوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية أما التضامن فيتجسد في ظل تمثيل حقيقي للعمال وفي ظل غياب البيروقراطية والسلوكات الدكتاتورية والتجارية، أما العصرنة فيتم تجسيدها عبر تسوية مشاكل العمال وبناء مجتمع عادل والارتكاز على المشاركة الفعالة في عملية التكوين والإعلام، وهو حق يرفضه، كما أكد هؤلاء "الذين نصبوا أنفسهم أرباب عمل وأوصياء على الاتحاد الولائي" في إشارة صالح جنوحات. ودعت هذه الإطارات الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد إلى السير معهم في هذا الطرح الذي تنص عليه القوانين الداخلية للمنظمة العمالية، وقد لجأ المحتجون إلى رفع مطالبهم إلى الأمانة الوطنية وذلك في غياب الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد كما أقروا مواصلة الاحتجاجات من هذا النوع إلى غاية تحقيق مطلبهم، بحيث يرتقب أن يتم تنظيم احتجاج كل أسبوع. جدير بالذكر هنا، أن احتجاج الإطارات النقابية لولاية الجزائر العاصمة يأتي في إطار التطورات التي انتهى إليها المؤتمر الحادي عشر المنعقد أيام 29، 30 و31 مارس الماضي، بحيث لم يتم لغاية الآن وبعد مرور شهرين ونصف عن عقده، انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية، وهو ما لم يحدث بمثل هذا الشكل في المؤتمرات السابقة، حسب ما أكده لنا قدماء النقابيين، وفي هذا السياق، تفيد مصادرنا أن الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد يكون قد أجل عقد اللجنة التنفيذية إلى بعد 5 جويلية المقبل وهو التاريخ المصادف للذكرى المزدوجة لعيد الاستقلال والشباب.