يقوم الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون بزيارة رسمية إلى الجزائر في السادس من شهر ديسمبر، في أول زيارة له منذ اعتلائه قصر الاليزيه في ماي الماضي، حيث من المرتقب أن تضفي هذه الزيارة مزيدا من الديناميكية بعد فترة من الجمود التي عرفتها العلاقات بين البلدين، كما تأتي عقب انعقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية – الفرنسية، التي توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقات، حيث أشار حينها وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل إلى أن الرئيس الفرنسي سيقوم بزيارة إلى الجزائر. نقلت وسائل الإعلام الفرنسية إعلان الرئيس ماكرون بزيارته إلى الجزائر أنها جاءت بشكل مفاجئ، ما يعني أنها لم تكن ضمن أجندة الرئيس الفرنسي، مؤكدة أنها "جاءت خلال قيام ماكرون بزيارة إلى توركوان "شمال فرنسا" وفي معرض رده على احد السكان". وتزامن إعلان الرئيس ماكرون بتوجهه يوم 6 ديسمبر إلى الجزائر في زيارة رسمية مع انعقاد أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية "كوميفا" الأحد الماضي بالجزائر تحت رئاسة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة مع الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية جون ايف لو دريان. وتم التوقيع على 3 اتفاقيات اقتصادية عقب انعقاد الدورة. ويتعلق الأمر باتفاقية في مجال صناعة المركبات يشمل استحداث شركة مختلطة بين المصنع الفرنسي "بيجو" ومؤسسات عمومية وخاصة جزائرية من أجل إقامة مصنع لتصنيع و تركيب سيارات من هذه العلامة الفرنسية. كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى في مجال الصناعة تشمل مشروع في ميدان الكهرباء وهذا بالشراكة مع المجمع الفرنسي "شنايدير اليكتريك" المختص في صناعة وتسويق منتوجات تسيير الكهرباء و التشغيل الآلي. وفي المجال الفلاحي يرتقب التوقيع على اتفاقية من أجل استحداث مجمع مكلف بتصدير و تسويق المنتجات الفلاحية الجزائرية )خضر و فواكه( نحو الاتحاد الأوروبي. وتعد الجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية التي استحدثت عام 2013 آلية لتعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية والصناعية وكذا التجارية بين الجزائروفرنسا. وكان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قد أكد عقب انعقد الدورة بأنه علاوة على الحصيلة و التقييم تعد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية مرحلة هامة للتحضير للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى التي يرأسها الوزيران الأولان والمقررة بباريس يوم 7 ديسمبر وكذا الزيارة المقبلة التي سيجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر. وقال مساهل أن الدورة الحالية تنعقد في ظرف تتسم فيه العلاقات عموما والتعاون الاقتصادي بين الجزائر و فرنسا بالتطور والكثافة المعتبرة ومبنية على أساس صلب قوامه المصلحة المتبادلة والموجهة نحو مستقبل مدعو لتعاون وثيق أكثر بين البلدين. وأضاف مساهل أن الطابع الاستراتيجي لهذا التعاون مع الطموح المشترك للتوصل آجلا إلى إقامة علاقة ممتازة بين البلدين قد تم التذكير به والتركيز عليه خلال الأشهر الماضية من طرف الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وايمانويل ماكرون اللذين أبديا تمسكهما بترقية علاقات قوية بين البلدين والشعبين في كافة أبعادها لاسيما الانسانية وكذا الخاصة بالذاكرة. في هذا الصدد أشار مساهل إلى أن استكمال للشراكة الأخير "بي.أس.أ" بيجو الجزائر ساهم في تعزيز مصداقية اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية (كوميفا) سيما وأن الأمر يتعلق بمشروع يعود بالكثير على الشراكة الصناعية الجزائرية-الفرنسية. و أضاف أنه منذ استحداث اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية تم الشروع في التوقيع على نحو أربعين بروتكول و مذكرة تفاهم واتفاقات شراكة الأمر الذي يبرز الجهود التي تستحق الثناء المبذولة من قبل الطرفين علاوة على القدرات الهامة التي تحظى بها العلاقات الجزائرية-الفرنسية. ومن المرتقب أن تضفي زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر المزيد من الديناميكية في العلاقات بين البلدين بعد فترة من الجمود، مع الإشارة إلى أن الوافد الجديد على قصر الاليزيه قد أثر جدلا كبيرا في فرنسا خلال الحملة الانتخابية عندما قال بأن الاستعمار الفرنسي كان "جريمة ضد الإنسانية".