أنهى الوزيران الفرنسيين جان أيف لودريان المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية زيارتهما للجزائر بالاتفاق على عقد اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى يوم 7 ديسمبر المقبل بباريس. واستقبل الوزير الأول أحمد أويحيى، حسب بيان لمصالح الوزير الأول، الوزيرين في ختام أشغال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية - الفرنسية الذي توج بالتوقيع على ثلاثة اتفاقات شراكة وتعاون اقتصادي في قطاع صناعة السيارات والصناعة الغذائية والكهرباء. ولدى تدخل وزير الخارجية عبد القادر مساهل، عند افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية التي ترأسها مناصفة مع الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لو دريان، قال ”علاوة على الحصيلة والتقييمي تعد الدورة الحالية للجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية مرحلة هامة للتحضير للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى التي يرأسها الوزيران الأول، والمقررة بباريس يوم 7 ديسمبر وكذا الزيارة المقبلة التي سيجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر”. وقال مساهل إن ”الدورة الحالية تنعقد في ظرف تتسم فيه العلاقات عموما والتعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا بالتطور والكثافة المعتبرة”، ومبنية على أساس صلب قوامه المصلحة المتبادلة والموجهة نحو مستقبل مدعو لتعاون وثيق أكثر بين البلدين. وأضاف مساهل أن الطابع الاستراتيجي لهذا التعاون مع الطموح المشترك للتوصل آجلا إلى إقامة علاقة ممتازة بين البلدين قد تم التذكير به والتركيز عليه خلال الأشهر الماضية من طرف الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وايمانويل ماكرون اللذين أبديا تمسكهما بترقية علاقات قوية بين البلدين والشعبين في كافة أبعادها لاسيما الانسانية وكذا الخاصة بالذاكرة. وأكد مساهل أن استكمال الشراكة الأخير ”بي.أس.أ” بيجو الجزائر ساهم في تعزيز مصداقية اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية (كوميفا) سيما وأن الأمر يتعلق بمشروع يعود بالكثير على الشراكة الصناعية الجزائرية-الفرنسية.وأضاف أنه منذ استحداث اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية تم الشروع في التوقيع على نحو أربعين بروتكول ومذكرة تفاهم واتفاقات شراكة، الأمر الذي يبرز الجهود التي تستحق الثناء المبذولة من قبل الطرفين علاوة على القدرات الهامة التي تحظى بها العلاقات الجزائرية-الفرنسية. وبعد أن أكد على ضرورة البحث الدقيق لمسألة آجال إنضاج المشاريع لإبقاء و استقطاب اهتمام مؤسسات البلدين بالشراكة، أعرب مساهل عن ثقته بأن حكومتي البلدين ستحرصان على تقديم الحلول الملائمة لإزالة هذه العراقيل وتجاوزها من خلال نشاطات مشتركة كفيلة بترقية التعاون وجعله في مستوى طموح السلطات العليا في الجزائر وفرنسا. وخلص مساهل إلى وصف آفاق تطوير التعاون الجزائري الفرنسي ب ”الجد واسعة”، موضحا أنه يتعين على رجال أعمال البلدين اغتنام كافة فرص الاستثمار وتثمينها من خلال الشراكات.من جانبه أكد الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية، جان ايف لو دريان أن العلاقات مع الجزائر جد استثنائية ومميزة وتتطلع إلى ترقيتها في المستقبل القريب، معتبرا نتائج اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلة جدا إيجابية.