أكد رئيس الجمعية الجزائرية لمستشاري التأمين في الجزائر، عبد العزيز بوذراع، أن تمويل الاستثمار وتأمينه، من قبل مؤسسات القطاع المصرفي الجزائري، تتميز بوتيرة بطيئة، فقد رتب البنك العالمي الجزائر في المرتبة 135 فيما يتعلق بهذا المجال، وأوضح أن البنوك الجزائرية لا تمول سوى 30 بالمائة من المشاريع الاستثمارية، وعلى الرغم من أن القطاع البنكي يتميّز بسيولة نقدية هائلة إلا أنه لا يمنح سوى قروضا ضعيفة لا يتجاوز حجمها 34 بالمائة من الناتج الوطني الخام. وفي سياق متصل أشار بوذراع في مداخلة له بعنوان »التأمين سند لقروض الاستثمار« ألقاها في منتدى الإصلاحات الجبائية والاستثمارية، الذي نظمه الأفلان بفندق الرياض بسيدي فرج، إلى أن نشاط التأمينات في الجزائر سجل تراجعا ب 33 بالمائة، مرجعا سبب ذلك إلى منع البنوك من تمويل القروض الاستهلاكية من جهة، والتباطؤ المسجل في وتيرة نمو القروض العقارية من جهة أخرى، حيث لم يبلغ حجم القروض الممنوحة من طرف البنوك لم تبلغ حصة التأمينات عن القروض سوى 10 بالمائة من التزامات البنوك. ودعا إلى تطبيق عدد من الحلول طالب فيها باستغلال الطاقات المتوفرة في التمويل البنكي، إضافة إلى التزام البنوك التجارية وكذا شركات التامين بسياسة السلطات العمومية وإرادتها الرامية إلى تحفيز الاستثمار، مشددا على أن التنمية لن تكون بدون استثمار الذي لن يتأتى إلا بالقروض.