يلتقي اليوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الدكتور جمال ولد عباس، برئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لمناقشة تفاصيل مشروع مبادرة التوافق الوطني، ومن المنتظر أن يكون هذا اللقاء فرصة لإبراز موقف الأفلان من هذه المبادرة، التي سبق للأمين العام للحزب أن اعتبرها "لا حدث" وسط تمسك الحزب العتيد بدعوته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل الاستمرارية واعتباره المساس برئيس الحزب رئيس الدولة خطا أحمر. أكد المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، فؤاد سبوتة، في تصريح ل "صوت الأحرار" أمس، أن لقاء اليوم يأتي بطلب من حركة مجتمع السلم، وما كان على قيادة الأفلان إلا أن ترحب بالدعوة من منطلق أن الحزب العتيد مفتوح للجميع وهو تشكيلة سياسية تكرس مبدأ الحوار والتحاور البناء، الذي من شأنه أن يخدم المصلحة العليا للبلاد وبالمقابل سيبقى الأفلان متمسكا بموقفه الثابت من عديد القضايا الجوهرية، في مقدمتها اعتبار رئيس الجمهورية خطا أحمر في المعادلة ولا يجب أن يتم تجازوه وما عدا ذلك من ملفات وقضايا سياسية فهي قابلة للنقاش في إطار هذا اللقاء. وفي هذا السياق، أضاف فؤاد سبوتة، أن الأفلان استطاع أن يخلق حراكا سياسيا في البلاد من خلال طرحه لعديد الملفات، سواء تعلق الأمر بالشؤون التنظيمية للحزب على غرار إعادة الهيكلة أو القضايا الوطنية المتمثلة أساسا في استحقاقات 2019، والتي أدى منها موقفه الثابت من خلال تجند كل مناضلي الحزب وتوافقهم واتفاقهم من أجل دعوة رئيس الجمهورية رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في تسيير شؤون البلاد، بالنظر إلى الانجازات الهامة التي حققها على مدار عشرين سنة، وهي دعوة لا يزال الأفلان ينتظر الرد عليها من الرئيس، في الوقت الذي التحقت فيه أكثر من 30 تشكيلة سياسية وتنظيمات وطنية بهذه المبادرة مع وجود طلبات أخرى للالتحاق بهذا المسعى. وكان الأمين العام للأفلان قد انتقد مبادرة حمس، معتبرا إياها "لا حدث"، حيث أكد بأن البلاد تسير في ظل الديمقراطية التي كرستها دولة المؤسسات، كما تساءل: عن أي انتقال ديمقراطي يتحدثون؟، وقال في هذا الصدد، إذا كان الرئيس قد انتخبه الشعب، والهيئات التشريعية والمجالس المحلية قد انتخبها الشعب أيضا، فهل هناك ديمقراطية أكثر من ذلك. واعتبر الأمين العام للأفلان أن الداعين لتدخل الجيش في مسائل الحكم مخطئون، لأن المؤسسة العسكرية، وعلى لسان قائد الأركان الفريق قايد صالح، قد فصلت في المسألة، فالجيش لديه مهام دستورية محددة وهي الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مشبها مبادرة "الانتقال الديمقراطي" بالمقولة الشعبية "انزل لأصعد أنا". كما أكد الأمين العام للحزب على الأشواط الكبيرة التي حققتها البلاد في مجال الديمقراطية والحريات مقارنة بالدول العربية. وفي هذا السياق أوضح فؤاد سبوتة أن الاختلاف أو التباين في المواقف بين الأفلان وحركة حمس لم يغلق باب الحوار والنقاش والأخذ والرد حول الملفات السياسية الحساسة للبلاد، ولذلك فإن لقاء اليوم سيكون مفتوحا لتبادل الرأي حول كل القضايا الوطنية، مع الالتزام باحترام المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، ومن الطبيعي أن يرافع الأفلان لاستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم، خاصة وأنه أول المبادرين بتوجيه الدعوة لرئيس الجمهورية للترشح لعهدة رئاسية جديدة وهي المبادرة التي لقيت صدى واسعا من قبل الكثير من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.