الأفلان والأرندي يغلقون اللعبة.. ماذا بقي من هامش المناورة؟

مبادرة "التوافق الوطني" تلامس حدود الفشل

لا تزال الطبقة السياسية ومعها المراقبون والمحللون يعكفون على فك شيفرات اللقاء المفاجئ الذي جمع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، والأمين العام للحزب العتيد، جمال ولد عباس، بقصر الحكومة، وما تمخض عنه من مخرجات. هل اللقاء كان حزبيا وامتدادا للنقاش الدائر حول مبادرة حركة مجتمع السلم المتعلقة بدور المؤسسة العسكرية في الانتقال الديمقراطي، وما خلفته من جدل سياسي وإعلامي، ومن تداعيات على المشهد السياسي؟ وإن كان كذلك، فلماذا لم ينعقد ذلك اللقاء في أحد مقرات الحزبين وبعيدا عن مقر الحكومة تفاديا لأي تأويل؟ أم إن اللقاء كان رسميا بين حزبين شريكين في الحكومة من أجل التباحث حول مشاريعهما الحكومية؟ وإن كان الأمر كذلك، فلماذا يعلن الحزبان دعمها للعهدة الخامسة على البساط الأحمر لقصر الحكومة؟ وما هي الرسائل التي أراد ولد عباس وأويحيى ومن خلفهما توجيهها؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا العدد الإجابة عنها.
مخرجات تنتظر التشفير
لقاء ولد عباس وأويحيى بقصر الحكومة.. رمزية المكان والزمان
يشكل اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، وجمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، منعطفا حاسما على صعيد الجدل الكبير الذي فجرته مبادرة التوافق الوطني، التي أطلقتها حركة مجتمع السلم قبل أيام.
وقد شكل لقاء ولد عباس أويحيى، مفاجأة للكثير من المتابعين، فعلى غير العادة لم يتم الإعلان عن هذا اللقاء، مثلما حصل في لقاء ولد عباس مع مقري، أو أويحيى مع مقري، وغيرها من اللقاءات التي تمت بين الفاعلين السياسيين، بشأن مبادرة "حمس"، أو مبادرة "حركة البناء".
الألغاز التي فجّرها لقاء الحليفين الغريمين، لم تقتصر على عامل الزمن (المفاجأة)، بل امتدت إلى عامل المكان، على عكس بقية اللقاءات التي جمعت بين مسؤولي الأحزاب في سياق مختلف المبادرات، فقد انتظم في قصر الحكومة، وهو الأمر الذي خلف تساؤلات تبدو مبررة في نظر الكثير، لأن اللقاء حزبي.
وأيا كانت التوصيفات التي قدمها مسؤلو "جبهة التحرير" و"التجمع الديمقراطي" لاختيار قصر الدكتور سعدان مقرا لهذا الاجتماع، والتي صبت في مجملها، في كون الحزبين شريكين في الحكومة أن اللقاء خصص لمناقشة بعض المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن هناك أمورا أعقبت هذا الاجتماع، تدفع للبحث عن مبررات أخرى.
وأولى هذه الأمور، هي تصدر خطاب ولد عباس وأويحيى، دعوة الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة، غير أن هذا الخطاب، يبقى برأي المراقبين خطابا حزبيا بامتياز، لكنه وبحكم رمزية المكان أصبح قريبا من "الرسمية"، وفي ذلك رسالة مشفرة لكل من يعنيه سباق العهدة الخامسة.
ولا شك أن أول المعنيين بتلك الرسالة هو رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الذي فاجأ الساحة السياسية بمبادرة فيها الكثير من الجرأة، كونها تحدثت عن دور للمؤسسة العسكرية في مرافقة الانتقال الديمقراطي، في وقت جد حساس من حيث رمزية الزمان.
وعندما يصدر تصريح مشترك ومتناسق من حزبين معروفين بكونهما الواجهة الحزبية للسلطة، في قضية كانت محل جدل على مدار الأسبوعين الأخيرين، فهذا يعني أن السلطة السياسية قررت وبصفة رسمية رفض التعاطي مع مبادرة "التوافق الوطني"، وأنها غير مستعدة إطلاقا للتفاوض حول مصير العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، لأن انخراط الحزبين الأكثر تمثيلا في المعادلة السياسية في مشروعه العهدة الخامسة يدفع للاعتقاد بأنه من الصعوبة بمكان إفراز الاستحقاق الرئاسي المقبل مرشحا آخر من خارج هذين الحزبين.
الرسالة الأخرى التي يمكن استخلاصها من اجتماع قصر الحكومة ومخرجاته السياسية، هو شروع معسكر الموالاة في التشكل من جديد، وان دعوة أويحيى وولد عباس المشتركة للاستمرارية، تعني من بين ما تعنيه دعوة ضمنية لمن يريد أن يلتحق بالركب قبل انطلاقه.
والإشارة هنا إلى حزب الحركة الشعبية التي شكلت تصريحات رئيسها، عمارة بن يونس، قبل أيام صدمة لأنصار العهدة الخامسة، وهو الذي عرف بمساندته للرئيس بوتفليقة في كل العهدات الرئاسية المنقضية، حتى عندما كان قياديا في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قبل أن يستقيل منه ويؤسس مشروعه السياسي الخاص به.
ومعلوم أن بن يونس كان قد رفض الضغط على الرئيس بوتفليقة من أجل الترشح في رئاسيات 2019، وهي الرسالة التي قرأها البعض على أنها موجهة للأمين العام للحزب العتيد، جمال ولد عباس، الذي أسرف في الإلحاح على الرئيس من أجل الترشح، وقد فهمت على أنها تدل على عدم تحمس بن يونس للعهدة الخامسة.
لكن ماذا يعني تجاوب ولد عباس مع مبادرة مقري في بداية الأمر، ألا يدل ذلك على رغبة أنصار العهدة الخامسة في ربح شريك إسلامي في الاستحقاق المقبل، وهو الشريك الذي افتقد في معسكر الموالاة في آخر استحقاق رئاسي؟ وهل التقارب المسجل بين الحزب العتيد وحركة البناء اللذين التقيا بحر هذا الأسبوع يمكن أن يملأ هذا الفراغ؟ وإن تحقق ذلك، فهل هذه الحركة (البناء)، قادرة على ملء كرسي الإسلاميين الشاغر؟ أسئلة ستجيب عنها الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.

الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب:
"الأفلان حليفنا منذ 20 سنة.. ولقاء ولد عباس جاء للدعوة إلى الخامسة"
شكل لقاء الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ونظيره في حزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، مفاجأة للبعض.. لماذا؟
هذا اللقاء لا يعتبر حدثا مفاجئا ولا يوجد أي شي يبرر هذه الغرابة في لقاء قادة أحزاب متحالفين منذ 20 سنة، أنا شخصيا أعتقد أنه لقاء طبيعي بين حزبين متحالفين في ظرف يقتضي تكثيف اللقاءات والمشاورات لتحقيق التجاوب للأهداف المطروحة في الساحة السياسية، وتبقى غاية كلانا تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي بالدرجة الأولى وبلوغ مستوى مرتفع من النجاعة الاقتصادية وهو أسمى ما يمكن الوصول إليه في الظرف الراهن.
جرى اللقاء بقصر الحكومة، بالرغم من أن اللقاء حزبي.. ما هي الرسالة التي يمكن استشفافها من هذا الاجتماع؟
الوزير الأول أحمد أويحيى سبق أن صرح أمام الرأي العام بأن الشطر الأول من اللقاء كان مخصصا للقاء حزب الأغلبية في البرلمان قصد اطلاعه على مجريات الأحداث التي تعيشها الجزائر وتضطلع الحكومة بمسايرتها، وهنا أوضح أن المطلوب هو التشاور في بعض القضايا المطروحة، وكلا الحزبين استغلا الفرصة بصفتهما حليفين وذلك ليس من اليوم بتوجيه نداء إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كي يواصل مهامه في قيادة شؤون البلاد، ويترشح لعهدة رئاسية خامسة، وهو التصريح الذي سبق أن أدلى به الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بمجرد نهاية لقائه بالأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى إلى وسائل الإعلام.
الاجتماع جاء بعد الانتقادات التي وجهها ولد عباس إلى أحمد أويحيى.. ما تعليقكم؟
هذه الانتقادات لا علاقة لها بلقاء رجلي الحزبين، ولن تؤثر على المشاورات والحوارات التي يمكن فتحها، وهنا أنوه إلى أن كلا من التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني حزبان متحالفان، يلتزمان بتوجيهات رئيس الجمهورية، وهذا الأساس كان حاضرا بقوة في لقائنا وهدفنا من الاجتماع كان ينصب في هذا الإطار، ولم يخرج عنه.
الاجتماع انفض عن دعوة مشتركة من قبل أويحيى وولد عباس الرئيس بوتفليقة إلى الترشح لعهدة خامسة.. هل يعني ذلك إعلانا عن وفاة مبادرة حركة مجتمع السلم؟
لا، بالعكس فلا علاقة للقاء أويحيى وجمال ولد عباس بالمبادرة التي أطلقتها حركة مجتمع السلم مؤخرا، وهنا أعود لأقول وأوضح أن موقفنا منذ البداية كان واضحا، وكنا من الأوائل الذين أعلنا أننا نساند الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، أما بالنسبة إلى بقية الدعوات الخاصة بفتح حوارات بين الأحزاب والطبقة السياسية، فأقول إن هذا هو طبيعة العمل السياسي، فأحيانا نتقاطع في الأفكار والتوجهات وأحيانا نشترك فيها، وهذا هو الهدف الأسمى من فتح باب الحوار والتشاور، والغاية تبقى دائما إضفاء النجاعة على عمل وبرنامج الحكومة، كما نسعى أيضا إلى ضمان أكبر قدر من الاستقرار، ويندرج ذلك ضمن هدفنا الرئيس الذي يتمثل في تقوية الجبهة الداخلية وتدعيم الانسجام الاجتماعي بشكل أقوى، حتى نستطيع التجاوب بقوة مع كل التحديات المنتظرة أهمها الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وهو حدث مهم جدا، لذلك نقول إن مثل هذه الحركية التي تسبق الانتخابات الرئاسية عبر فتح باب الحوار أمام الطبقة السياسية أمر طبيعي جدا ومنتظر في هذه الفترة.
تشهد الساحة السياسية حرب مبادرات هذه الأيام.. إلامَ يؤشر هذا؟
بالرغم من كثرة المبادرات السياسية هذه الأيام، إلا أن ما يمكن قوله، أن هدفنا جميعا تحقيق الاستقرار للجزائر والوصول إلى الانسجام الاجتماعي وإحراز النجاعة الاقتصادية، كما لا يمكننا إغفال أن التحاور مطلوب جدا في هذه المرحلة، وذلك بغية تمكين الحكومة من أداء وظيفتها بأحسن شكل وكذلك بذل أقصى الجهود لضمان الاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي وهذا هو هدفنا الأسمى من كل ذلك.

عضو المكتب السياسي في "جبهة التحرير" فؤاد سبوتة ل"لشروق":
الأفلان والأرندي يسيران في خط واحد.. والبعض أوّل كلام ولد عباس
شكل لقاء الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ونظيره في جبهة التحرير، جمال ولد عباس، مفاجأة للبعض.. لماذا؟
شخصيا، لا أعتبر اللقاء الذي جمع ولد عباس وأحمد أويحيي مفاجأة لعدة اعتبارات، من بينها أن الأفلان هو حزب الأغلبية، وبالتالي من الطبيعي جدا أن يطلب أويحيي لقاءه ومناقشة المواضيع الحساسة التي تشهدها الساحة السياسية معه، فهذا يندرج في إطار التحالف والشراكة المتواصلة بين "التجمع الديمقراطي" و"جبهة التحرير".
جرى اللقاء بقصر الحكومة، بالرغم من أن اللقاء حزبي.. ما هي الرسالة التي يمكن استشفافها من هذا الاجتماع؟
أويحيي التقى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بقبعتين، الأولى بصفته وزيرا أول والثانية بصفته رئيس حزب يملك الأغلبية في المجالس الوطنية والولائية والبلدية، وبالتالي فمن الطبيعي جدا أن يكون هناك تقارب بين الشخصين ونفس الشيء بالنسبة إلى مكان اللقاء وهو قصر الحكومة، حيث كانت فرصة بين أويحيي وولد عباس لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الوطنية، وأهم من ذلك هو التأكيد على أن التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني يسيران في طريق واحد هو مساندة الرئيس بوتفليقة ودعم برنامجه، فضلا عن دعوته إلى الاستمرارية، وقد كانت "الجبهة" السباقة في طرحها والمناداة إليها.
الاجتماع جاء بعد الانتقادات التي وجهها ولد عباس إلى أحمد أويحيى.. ما تعليقكم؟
حزب جبهة التحرير الوطني، لا ينتقد أويحيي، فهو وزير أول معين من طرف رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب، فنحن نحترم خياراته ونؤيدها ونعمل مع الحكومة التي عينها وندعمها، أما بالنسبة إلى الانتقادات الموجهة إليه، فهناك سوء فهم، فقد أُوّلت تصريحات ولد عباس الأخيرة، فهو كان يقصد القيادي السابق في التجمع الوطني الديمقراطي، الطاهر بن بعيش، وليس أحمد أويحيي، في حديثه عن مساومة الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية 1999، فالتجمع الوطني الديمقراطي هو حليف استراتيجي للأفلان، كما أنهما يتقاسمان معا نفس التوجهات والمبادئ، خاصة ما تعلق بضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية، ودعوة الرئيس إلى مواصلة مسيرته والتعاون من أجل مصلحة البلاد واستقرارها، وهذا في ظل التحديات التي تواجهها.
الاجتماع انفض عن دعوة مشتركة من قبل أويحيى وولد عباس الرئيس بوتفليقة إلى الترشح لعهدة خامسة.. هل يعني ذلك إعلانا عن وفاة مبادرة حركة مجتمع السلم؟
في هذا الملف بالذات، هناك مغالطات يجب توضيحها، فحزب جبهة التحرير الوطني هو أول حزب أطلق مبادرة سياسية في أفريل المنصرم، حين دعا الرئيس بوتفليقة إلى مواصلة مسيرته، وأكد من خلالها على أن هذا المطلب جاء استجابة لتطلعات مناضلي جبهة التحرير، أما في ما يتعلق بباقي المبادرات السياسية فليس للحزب أي اعتراض عليها شرط عدم المساس بمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية وعدم الزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية، وللتوضيح، فإن حزب جبهة التحرير كان ولا يزال يرحب بجميع المبادرات السياسية، أما بخصوص مبادرة حركة مجتمع السلم التي أطلقها مؤخرا عبد الرزاق مقري فلم يكن لدينا علم بفحواها، وقد عبرنا عن موقفنا وتحفظاتنا منها.
تشهد الساحة السياسية حرب مبادرات هذه الأيام.. إلامَ يؤشر هذا؟
الأفلان هو صاحب المبادرات دائما، كما أنه معروف بدوره في إثراء الساحة السياسية بالأفكار، أما في ما يتعلق بالمبادرات، فقد سبق أن ذكرنا أن أول حزب سياسي أطلق مبادرة هو حزب جبهة التحرير، أما بعض الأحزاب فهو يظهر فقط في المناسبات وهدفه الوحيد هو البحث عن تموقع أو مصلحة ضيقة، لكن نحن كحزب نحوز الأغلبية يبقى بابنا مفتوحا أمام جميع التشكيلات الحزبية الراغبة في طرح مبادرات بشرط أن تتصف بالعقلانية والوضوح، لذلك نحن نتوقع أن يكون هذا الصيف حارا سياسيا في ظل هذه المستجدات.