طرحت حركة الإصلاح الوطني مبادرة سياسية أطلقت عليها »ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية«، هدفها التغيير السلمي والسعي لتفادي الإنزلاقات وتأطير الشباب، وقالت إن مبادرتها تضم قوى وشخصيات فاعلة، وبحسب القائمين على المبادرة فإنها لقيت ترحيبا من حوالي 300 شخصية وبعض الجمعيات والأحزاب وعلى رأسها »حمس«. دافع جمال بن عبد السلام الأمين العام لحركة الإصلاح عن خيار الحركة الرافض للمشاركة في المسيرة المقرر تنظيمها يوم 12 فيفري المقبل، مؤكدا بقوله »نرفض المشاركة في المسيرة لأنها ليست من أولوياتنا المرحلية، وفضلنا تشكيل خارطة طريق لتدعيم الإصلاح السياسي في البلاد«، وتابع »سننظم ندوة يوم 5 فيفري الجاري لتتويج المبادرة التي طرحناها، بغية فتح الحوار وتبادل الآراء للخروج معا بأرضية سياسية تجمع جميع الجهود وتشكل القاسم المشترك الذي يجمعنا خدمة للوطن والأمة«، قبل أن يوجه نداءه للسلطة من أجل التعامل مع المبادرة وفتح الحوار تفاديا لكل الإنزلاقات. وقال بن عبد السلام »نريد تأطير الشباب وتفادي الانزلاقات»، مضيفا »يجب أن يتحقق الإصلاح السياسي تفاديا لدفع حالة الاحتقان وسط المجتمع«. وذكر المتحدث في ندوة صحفية، أن المبادرة التي طرحت منذ قرابة 20 يوما، وزعت على كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات والنقابات والشخصيات الوطنية، حيث تجاوبت معها حوالي 300 شخصية، كما لقيت ترحيبا من عدة شخصيات وأحزاب وتنظيمات، وحقوقيين ومثقفين، وقال إنها ترتكز على ثلاثة محاور، أولها الالتزام بالدفاع عن المبادئ الأساسية للحريات والسهر على تجسيدها، والتأسيس لأرضية سياسية تشكل المطالب السياسية والاجتماعية التي سيناقشها الشركاء من أجل التغيير السلمي، والتوجه للسلطة بصفة جماعية من أجل فتح الحوار حول هذه الأرضية.