أبدى أمس وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس، رفضه المطلق للإضراب الوطني المفتوح، الذي تدخل فيه بداية من نهار اليوم النقابة الجزائرية للسلك شبه الطبي، وقال عنه أنه إضراب غير مبرر، وغير شرعي، وهذا تحديدا هو القرار الذي قضى به الفرع الاستعجالي للمحكمة الإدارية للجزائر، قال الوزير هذا على هامش تدشينات متميزة، قام بها أمس بمستشفى جيلا لي بلخنشير بالأبيار في العاصمة. استكمالا لمجموع التدشينات الجديدة، التي تجري بقطاع الصحة، سواء عن طريق البناء والنشأة من جديد، أو عن طريق إعادة الترميم والتجديد، وعصرنة التجهيز، قام أمس وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس بزيارة تفقدية إلى مستشفى جيلالي بلخنشير ببئر طرارية في الأبيار بالعاصمة، وقد دشن بناية واسعة للاستعجالات الجراحية، أُعيد ترميمها وتجديدها، وقد طاف الوزير بجميع مكوناتها ومرافقها، واستمع إلى شروحات ضافية عن الخدمات الطبية المقدمة، ووقف بنفسه على التجهيزات الطبية العصرية التي استُحدثت بالمصلحة لأول مرة، وقد أبدى الوزير ارتياحه لما شاهده، وفي نفس الوقت أعطى توجيهات وتشجيعات لاستكمال عملية التجديد لبعض هياكل المستشفى، ومنها الوحدات المكملة لمصلحة الاستعجالات، التي تأويها شاليهات أرضية، متآكلة، حيث أمر بتحطيمها وتعويضها ببناءات عصرية، حتى لا يبقى الفرق شاسعا بين هذه الشاليهات التي قال عنها أنها تعود للقرن السادس عشر، والبناية الجديدة التي نسبها للقرن العشرين، وأعلن من عين المكان أن وزارته خصصت لعملية التجديد هذه غلافا ماليا قدره 12 مليار ، وهو مستعد لإضافة المزيد عند الحاجة، لأن الأموال مثلما قال موجودة والحمد لله. وحسب مديرة المستشفى السيدة كريمة سي محند أن العمليات الجراحية توقفت بما تم تجديده، وكان الجراحون يقومون بها في الطابق الأول، ومجموعها مثلما قالت يوميا هو سبع عمليات، هذا دون العلاجات والعمليات الجراحية الصغيرة، وتتوفر وحدة الاستعجالات على 10 أسرة وفق ما أضافت المديرة، فيما تتوفر مصلحة الجراحة العامة على 77 سريرا. ونشير إلى أن الوزير قد طاف أيضا بعيادة البروفيسور بوزيد علي، التي هي خارج المستشفى وتابعة له، ودشن بها الوزير أقساما متعددة، وهي لا تقل من حيث الإتقان الهيكلي والتجهيزات العصرية التي جُلبت إليها عن سابقتها، وهي متخصصة في جراحة الأطفال وتحديدا في جراحة الأطفال الذين يولدون بدون متانة أو التي هي ليست مكتملة، وقد أوضح البروفيسور إيسنّان رشيد المسؤول الطبي عن العيادة، أنها اليوم تتوفر على 4 أقسام للجراحة، مع إصلاح قسمين جديدين إضافيين، ويوجد بالعيادة 10 جراحين، هم أساتذة مساعدين، يقومون يوميا ب 15 عملية جراحية. وعلى هامش هذه الزيارة العملية التدشينية، قال الوزير ولد عباس عن إضراب عمال السلك شبه الطبي، الذي ينطلق بداية من صباح اليوم، أنه إضراب غير مبرر، وغير شرعي، وأن الفرع الاستعجالي للمحكمة الإدارية بالجزائر قضت بأنه كذلك، وهو نفس الحكم الذي أصدرته بالنسبة لإضراب يومي 1 و2 فيفري الجاري، وباستغراب أضاف الوزير قائلا: أنا لا أفهم لماذا هذا الإضراب، لقد استقبلتهم كلهم من أطباء عامين وأخصائيين وممرضين وعمال آخرين، وقدمت مطالبهم للحكومة، بما فيها القانون الخاص و»أل أم دي« والدرجة 11 ، وهي الآن عند الحكومة، ضف إلى هذا أني فتحت حوارا مع الجميع منذ ستة أشهر ومازال حتى الآن، وحتى المراسيم المبرمة مع وزير التعليم العالي رشيد حراوبية سلّمتها لحكومة، وكنّا انتهينا من مسألة أجور أساتذة العلوم الطبية، وبقي لنا أجور الأطباء العامين والأخصائيين والممرضين. وفيما يخص قانون الصحة قال الوزير: كنا استمعنا للمقترحات والتوصيات، التي خرجت بها 8 ورشات عمل من الندوة الوطنية الأولى، وستحال على القاعدة في ملف للإثراء، وبعدها نحضّر القانون الجديد، الذي سينهي العمل بالقانون الحالي، الذي مضى عليه 26 سنة.
