أعلن مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية، أمس، أن الرفع النهائي لحالة الطوارئ سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، كما أكد في سياق آخر فشل التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية في تنظيم مسيرة كل سبت، مستندا في ذلك بالقول إن القائمين عليها »أقلية ليس لها امتداد شعبي«. رد أمس وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي على محاولات إسقاط الأحداث التي شهدتها تونس ومصر خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى إسقاط رئيسي البلدين، على الجزائر، ففي تصريح له عبر أمواج إذاعة »أوروبا1« الفرنسية، أمس، قال مدلسي بلهجة صريحة »الجزائر ليست تونس وليست مصر«، مضيفا أن احتجاجات مصر وتونس كانت قد »حركت بعض الأصوات التي تمثل أقلية ولا تملك أي امتداد شعبي«. ويعتبر الحديث الذي أجراه مدلسي أول تصريح لمسؤول جزائري لوسيلة إعلام أجنبية، حيث أكد وزير الخارجية فشل هذه المناورة، في رده على سؤال بشأن المسيرات التي تعتزم التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية تنظيمها كل يوم سبت، مبررا ذلك بالقول »إن دعاة هذا التنظيم لم ينجحوا في تحقيق نتائج إيجابية خلال سلسلة الانتخابات التي شهدتها البلاد كونهم فاقدين للقاعدة الشعبية وأن مثل هذه الحركات الاحتجاجية لن تأتي بأي جديد«. وفي سياق ذي صلة، رد مسؤول الدبلوماسية على بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي دعت من خلاله »قوات الأمن الوطني إلى ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين«، مشيدا بحكمة رجال الأمن في التعاطي مع الوضع، حيث أوضح أن وزارة الداخلية وبتأكيد من أعضاء التنسيقية أنفسهم، كانت أعلنت عن إطلاق سراح جميع الموقوفين، مشددا على أن كل عمليات التوقيف كانت نتيجة للاستفزازات وأن إطلاق سراح الموقوف كان يتم مباشرة بعد الانتهاء من التحقيق معه. وعاد وزير الشؤون الخارجية، إلى توصيات مجلس الوزراء الأخير، وبالتحديد فيما يتعلق بإعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التوجه نحو رفع حالة الطوارئ، فقد أعلن مدلسي في رده على سؤال آخر حول هذه النقطة، أن الرفع النهائي لحالة الطوارئ المفروضة منذ سنة 1992 سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، دون تقديم تاريخ محدد، مضيفا »الجزائر ستعود إلى دولة القانون وستفتح المجال أمام التعبير عن الآراء بما يسمح به القانون الساري«، وأوضح في ذات السياق أنه وبموجب رفع حالة الطوارئ سيتم تأطير مكافحة الإرهاب من خلال وضع نصوص قانونية خاصة.