أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أمس، أن السلطات العمومية استجابت لكل مطالب الأسلاك العاملة بالقطاع الصحي. وأوضح ولد عباس على هامش الملتقى الخامس للجمعية الجزائرية لجراحة القلب والشرايين أن الوزارة عملت منذ خمسة أشهر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الوظيف العمومي على إعداد ثلاثة مراسيم تتعلق بنظام أل.أم.دي وملف القابلات وممارسي الصحة العمومية قدمت إلى الأمانة العامة للحكومة. وأبدى الوزير ارتياحه لاستجابة السلطات العمومية لهذه المطالب وعودة الأسلاك إلى عملها لتتكفل بصحة المواطنين مؤكدا أنه لا يوجد أي عذر لمواصلة الإضراب. وقال إن الوزارة ستنكب خلال هذا الأسبوع على ملف التعويضات الخاص بممارسي الصحة العمومين العموميين والمختصين والأطباء البيولوجين والقابلات والسلك شبه الطبي.