أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية "استجابت لكل مطالب الأسلاك العاملة بالقطاع الصحي". وأوضح السيد ولد عباس على هامش الملتقى الخامس للجمعية الجزائرية لجراحة القلب والشرايين أن الوزارة عملت منذ خمسة أشهر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الوظيف العمومي على إعداد ثلاثة مراسيم تتعلق بنظام "أل.أم.دي" وملف القابلات وممارسي الصحة العمومية قدمت الى الأمانة العامة للحكومة. وأبدى الوزير ارتياحه لاستجابة السلطات العمومية لهذه المطالب وعودة الأسلاك إلى عملها لتتكفل بصحة المواطنين مؤكدا أنه " لايوجد أي عذر لمواصلة الإضراب". وقال أن الوزارة ستنكب خلال هذا الأسبوع على ملف التعويضات الخاص بممارسي الصحة العموميين والمختصين والأطباء البيولوجين والقابلات والسلك شبه الطبي.