أكد عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال أن تطبيق القانون التوجيهي للبحث العلمي المصادق عليه سنة 1998 سمح بإعداد 24 ألف رسالة ماجستير و4100 دكتوراه، وأشار إلى أن الحكومة صادقت على أربعة مراسيم تنفيذية خاصة بالبحث العلمي، فيما التزمت الحكومة بضمان الشفافية ودعم الرقابة أثناء إجراء الامتحانات المتعلقة بالنظام الجامعي الجديد "أل أم دي" خاصة عند الانتقال إلى دراسات الماستر. أصدر أحمد أويحيى خلال اجتماع مجلس الحكومة أمس توجيهات لدعم الرقابة وضمان الشفافية أثناء إجراء الامتحانات المتعلقة بالنظام الجديد "أل أم دي" والانتقال إلى دراسات الماستر، حيث طالب رئيس الحكومة بضرورة إضفاء الشفافية في مختلف الامتحانات التي تجرى على مستوى الجامعات الجزائرية، مذكرا بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالبحث العلمي وتأثيرها على مسار التنمية الوطنية، داعيا إلى التعجيل بتنصيب اللجان المشتركة بين القطاعات الوزارية المختلفة والمؤسسات الاقتصادية المعنية بالقطاع والتحضير للاجتماع المقبل لتنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي. صادق مجلس الحكومة في اجتماعه أمس على أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدم بها وزير القطاع رشيد حراوبية، حيث أكد عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم مجلس الحكومة خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافة أن هذه المشاريع تدخل في إطار الإصلاحات التي شرعت فيها الوزارة الوصية ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة ليسانس وماستر كما أنه يحدد كيفيات تنظيم الطور الثالث وشروط الحصول على شهادة الدكتوراه، وقد أوضح بوكرزازة بخصوص هذا المشروع أنه يحدد التخصصات التي تراعي الانفتاح مع سوق العمل ومتطلباته والقدرات الذاتية للطالب وكذا كيفية تسليم الشهادات، كما يشترط بشأن الدكتوراه مناقشة الأطروحة للحصول على الشهادة. أما عن مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لمهام الجهاز الوطني المدير الدائم للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمه، أشار الوزير إلى أنه يوفر الشروط الكفيلة بتعبئة الموارد البشرية والمهام ذات الأولوية، ومن بين أهداف المرسوم قال بوكرزازة أنه يضع السياسة الوطنية للبحث العلمي ويضمن عملية التنسيق بين مختلف الجهود المبذولة، إضافة إلى المساهمة في ترقية الابتكار والتحويل التكنولوجي، ويعزز التبادل فيما بين الباحثين الجزائريين والأجانب، مؤكدا بخصوص المرسوم المتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي أنه تم إصداره تطبيقا للقانون التوجيهي للبحث العلمي من أجل التحكم في البرمجة والتنسيق لاستكمال البحوث، وكذا تفعيل التشاور بين الإدارة وهيئات البحث والمؤسسات الاقتصادية المهتمة بالبحوث، ومن مهام هذه اللجان إعداد تقارير سنوية حول تقدم تنفيذ البرامج واقتراح عمليات لتثمين البحث. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني والمصادق عليه من طرف مجلس الحكومة، أوضح الوزير أن الهدف منه ترشيد الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية الوطنية المشتغلة بالبحث العلمي، حيث دعا الوزير إلى إشراك هذه الطاقات في مجالات التسيير وتمكينها من تقديم الاقتراحات والتصورات الكفيلة بتعزيز الجهود، مشيرا إلى أن المجلس يضم كفاءات من الوسط الجامعي وممثلي المؤسسات الاقتصادية وشخصيات علمية. وذكر بوكرزازة بالقانون التوجيهي الخاص بالبحث العلمي المصادق عليه في 1998 أن تطبيقه مكن من تقديم 24 ألف رسالة ماجستير، 4100 أطروحة دكتوراه، بالإضافة إلى نشر أكثر من 5 آلاف منشور في المجلات العلمية، إجراء 8 آلاف بحث مشترك، استحداث 640 مخبر علمي، حيث سمح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من بلوغ 16 ألف باحث جامعي من بينهم 3000 باحث دائم، مؤكدا أنه بإمكان الخواص فتح مؤسسات جامعية خاصة وفقا للشروط والقوانين التي تنص على ذلك، نافيا خوصصة الجامعات الوطنية.
