طالب رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى، أمس، لدى ترؤسه مجلس الحكومة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بفرض رقابة صارمة، وإضفاء كامل الشفافية على الامتحانات المتعلقة بالنظام الجديد ليسانس ماستر دكتوراه وبخاصة الانتقال إلى درجة ماستر. ففي ثاني اجتماع لمجلس لها منذ تعيينه رئيسا لها في 23 جوان الماضي ابدى السيد احمد أويحيى، صرامة في تعامله مع الطاقم الحكومي وهو الذي دعا في اول اجتماع عقده السبت الماضي الى ضرورة تحقيق التضامن الحكومي والانسجام من اجل إتمام مشاريع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الآجال المحددة. وبرزت هذه الصرامة من خلال التوجيهات التي أصدرها الى وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة، بعد دراسة مراسيم تنفيذية متعلقة بقطاعيهما. وقال وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة، أمس، أن مجلس الحكومة كان بعنوان" التعليم العالي"، حيث درست فيه خمسة مراسيم تنفيذية، أربعة منها تابعة لهذا القطاع وكلها تندرج في سياق تحديد الإطار القانوني لتنظيم الإصلاحات الجديدة للجامعة الجزائرية. كما درس المجلس مرسوما تنفيذيا يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة ليسانس وشهادة ماستر ويحدد كيفيات تنظيم الطور الثالث وشروط الحصول على شهادة الدكتوراه، ومرسوم آخر يحدد مهام الجهاز الوطني المدير الدائم للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمه، ومشروع مرسوم ثالث يحدد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وسيره، ومشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92 / 22 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها. وأوضح وزير الاتصال لدى تنشيطه الندوة الصحفية الأسبوعية امس، أن المراسيم الاربعة جاءت تطبيقا لمحتوى القانون التوجيهي الخاص بالتعليم العالي والرامي الى تنفيذ الإصلاحات التي أدخلت على هذه المنظومة، واشار في هذا الصدد الى ان مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الجهاز الوطني المدير الدائم للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مهمته وضع السياسة الوطنية للبحث العلمي، ويعزز التبادل بين الباحثين الوطنيين فيما بينهم وبين الباحثين الأجانب. اما مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني الذي يترأسه رئيس الحكومة فإنه يفتح المجال للباحثين من اجل المساهمة في تقديم تصورات كفيلة بتعزيز البحث العلمي. وبخصوص المشروع المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة ليسانس وماستر وشروط الحصول على الدكتوراه فإنه يحدد العناصر التي تبنى عليها عروض التكوين لدى الطورين الثاني والثالث بما يضمن الانسجام بين احتياجات سوق الشغل والتكوين. وفي هذا السياق أشار السيد بوكرزازة الى ان رئيس الحكومة قدم توجيهات الى وزير القطاع السيد رشيد حراوبية تقضي بضرورة دعم الرقابة وضمان الشفافية اثناء الامتحانات في النظام الجديد خاصة الالتحاق بالماستر. وخلال الاجتماع ايضا تم التذكير بالأولويات التي يوليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لمجال البحث العلمي، وأوصى بالسهر على التنصيب السريع للجان المشتركة بين القطاعات والتحضير السريع ايضا لتنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي. وقدم السيد بوكرزازة في سياق عرضه لمحتوى المراسيم التنفيذية الخاصة بقطاع التعليم العالي الارقام المسجلة منذ 1998 المتعلقة بالبحث العلمي، وقال أن هناك 24 الف في شهادة الماجستير، وحصول 4100 على شهادة دكتوراه، ونشر اكثر من 5 آلاف منشور في مجلات علمية مشهود لها عالميا إضافة الى 8 آلاف بحث مشترك، وتم استحداث 640 ألف مخبر بحث، إضافة الى 16 ألف باحث 3 آلاف منهم باحثون دائمون. وجدد الوزير خلال النقاش نفى وجود اية نية لدى الحكومة لخوصصة الجامعة الجزائرية وأوضح انه اذا كان القانون التوجيهي للتعليم العالي فتح المجال امام انشاء جامعات خاصة، فإن نفس القانون أشار بوضوح الى الابقاء على الطابع العمومي للجامعة الجزائرية. ومن جهة اخرى وحول سؤال يتعلق بقدرة الحكومة الجديدة التي يقودها السيد أويحيى على رفع التحدي والانتهاء من المشاريع التي تم مباشرتها في العهدة الرئاسية الثانية، قال السيد بوكرزازة أن كل عملية انجاز تسير بوتيرة مقبولة جدا وتفاءل بخصوص مسألة احترام آجال إنجاز خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى.
