قامت مديرية التجارة للعاصمة خلال شهر فيفري بحجز ما لايقل عن180 كيلوغرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك بقيمة مالية فاقت 55 ألف دينار حيث تم تسجيل 1794 تدخل أسفر عنها تحرير 206 محضر كما سجلت ذات المصالح 341 تدخل في مجال المنافسة نتج عنها اقتراح غلق 9 محلات تجارية لعدم احترامها لمقاييس العرض. أكد نفناف سعدي رئيس مكتب مراقبة النوعية وقمع الغش بالنيابة بمديرية التجارة للعاصمة ل »صوت الأحرار« أن أعوان المراقبة من خلال حصيلة نشاطها لشهر فيفري سجلوا نحو 212 تدخل متعلقة بالمواد المصنفة نتج عنها 11 متابعة قضائية فيما تم تسجيل 507 تدخل متعلق بالمطاعم أسفر عنها تحرير 75 محضر وحجز 11 كيلوغرام بقيمة مالية فاقت 420 دينار، تليها في المرتبة الثانية اللحوم ومشتقاتها بتسجيل 318 تدخل وإحالة 23 محضر إلى العدالة مع حجز نحو 138 كيلوغرام بقيمة فاقت 36 ألف دينار فيما تأتي المخابز في المرتبة الثالثة بتسجيل 214 تدخل و15 متابعة قضائية . وفي سياق ذي صلة قال مصدرنا أن من مجمل المخالفات المسجلة التي احتلت الصدارة في القائمة انعدام النظافة ب 160 مخالفة تليها غياب المراقبة الذاتية بثلاثة مخالفات وفي الأخير منتوج غير صالح للاستهلاك بتسجيل مخالفتين. كما قامت ذات المصالح خلال نفس الفترة بتحرير 32 محضر وذلك من خلال تدخلاتها البالغ عددها 341 تدخل وهي المتعلقة في مجملها بالمنافسة موضحا أنه تم اقتراح غلق 9 محلات بقيمة مالية قدرت ب 849 ألف دينار ومن المخالفات التي احتلت الصدارة انعدام الفوترة بتحرير 17 محضر تليها ممارسة نشاط تجاري بدون رخصة ب 6 مخالفات و6 محاضر خاصة بممارسة نشاط تجاري قار بدون سجل و ثلاثة مخالفات أخرى خاصة بممارسة نشاط تجاري بدون محل. أما بالنسبة للمواد المحجوزة قال المتحدث أن المواد السريعة التلف كاللحم المفروم يرمى عليها مباشرة ماء جافيل أما فيما يخص المنتوجات الأخرى فتوجه إلى مراكز ذات المنفعة العامة التي هي تحت وصاية وزارة التضامن الاجتماعي كدور العجزة والشيخوخة و مراكز الأيتام، أما المواد الصناعية التي لا تحمل البيانات مستورد فالقانون يخول للأعوان المحققين إرسالها إلى مصالح أملاك الدولة إن كانت المواد المحجوزة ذات قيمة كبيرة.
