كشف رئيس مكتب مراقبة النوعية وقمع الغش بالنيابة بمديرية التجارة لولاية الجزائر، السيد نفناف سعدي، في تصريح ل »المساء« أن حصيلة نشاطات المديرية الخاصة بشهر جانفي المنصرم، سجلت ما يقارب 4647 تدخلا فيما يخص المنتوجات الغذائية والصناعية، بكل من أقسام الشراقة، باب الوادي، الحراش والدار البيضاء، بالإضافة الى المتابعة الميدانية للتموين، خاصة ما تعلق بالمواد الإستراتيجية... وكذلك مواجهة الوضعيات الخاصة بندرة بعض المواد الواسعة الاستهلاك لضمان تموين دائم ومستقر للسوق. وأوضح محدثنا أن هذه التدخلات أسفرت عن تسجيل 1281 مخالفة تم من خلالها تحرير 311 محضر متابعة قضائية ضد المخالفين، كما تم غلق 8 محلات تجارية بسبب ممارسات تجارية غير قانونية، بالإضافة الى حجز ما يقارب 573 كلغ من مختلف المنتوجات الغذائية العروضة للاستهلاك، وذلك بسبب عدم مطابقتها للقوانين المعمول بها ونقص البيانات وعدم احترام شروط الحفظ، وتقدر القيمة المالية للمحجوزات بأكثر 220 ألف دينار جزائري. أما فيما يخص المنتوجات الصناعية فأضاف مصدرنا أنه تم تسجيل 3366 تدخلا، كما تم تحرير حوالي 63 محضرا، ووصلت قيمة المحجوزات الى 48 كلغ وهو ما يعادل 8,74 ألف دينار. وأرجع السيد نفناف ذلك الى جملة من الأسباب منها عدم استخدام اللغة الوطنية، جهل هوية ونوع المستورد، نقص البيانات الإيحائية. وعن تحاليل العينات المقتطعة خلال شهر جانفي الفارط، أكد المصدر اقتطاع عينتين من مختلف المنتجات الغذائية، ويتعلق الأمر بنوع من المشروبات الغازية بغرض التحاليل الميكروبيولوجية والتحاليل الفيزيوكيميائية، وفي هذا الصدد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق المتابعة القضائية التي تصل الى حد الغلق الإداري في كثير الأحيان. مضيفا أن عدد اقتراحات الغلق فيما يخص النوعية وقمع الغش بالنسبة للمواد المصنعة بلغت حالتين، تم تبليغها للمصالح المختصة ونفذت، في حين ان اقتراحات الغلق الإداري المتعلقة بالممارسات التجارية لم تنفذ جميعها، كما هو الشأن بالنسبة لمراقبة النوعية وقمع الغش، خاصة في حالات اعادة المطابقة، لكن المتابعة القضائية تبقى متواصلة في مثل هذه الحالات.
