أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، تنصيب 3 لجان وطنية، ستشرع غدا في دراسة المشاكل المطروحة من طرف مهنيي قطاع الصحة، وأعطى تعليمات لتقديم نتائج عمل اللجان في ظرف أقصاه 15 يوما من أجل عرضها على مجلس الوزراء للفصل فيها، مؤكدا أنه لا يرى أي مبرر لاستمرار الإضراب. قال وزير الصحة أن اللجان الثلاث المنصبة لدراسة ومناقشة كل المشاكل المطروحة من طرف الأطباء المقيمين وغيرهم من الأساتذة الأطباء وممارسي شبه الطبي، تضم كل الفاعلين في القطاع، موضحا أن هذه اللجان ستتكفل كل واحدة منها بدراسة الملفات المطروحة والمتمثلة في ملف الخدمة المدنية وملف التكوين والبيداغوجية« الذي هو ملف مشترك بين قطاعي الصحة والتعليم العالي وملف المشاكل الاجتماعية كالتحويلات والسكن وملف القانون الأساسي. وفي وقت يواصل الأطباء المقيمون إضرابهم الذي يدخل اليوم يومه السابع رغم استعداد الوزارة لمباشرة حوار بناء لتلبية المطالب المطروحة، أعلن ولد عباس أن اللجان الثلاث ستشرع في أشغالها ابتداء من يوم الأحد، على أن يتم تقديم نتائج مناقشاتها وأشغالها في مدة لا تتجاوز 15 يوما من ذلك حيث »سيتم بعدها عرض ومناقشة والبت في النتائج المتمخضة عن اللجان الثلاثة في إطار مجلس الوزراء. ومن جهة أخرى ذكر الوزير، على هامش زيارة التفقد والمعاينة لمشروع مستشفي الثنية الجديد أنه تم التوقيع في ظرف 5 أشهر على ستة مراسيم تتكفل بحل كل المشاكل والقضايا المطروحة من قبل الأطباء المقيمين وأعوان شبه الطبي والقابلات، مضيفا أن سادس هذه المراسيم المتعلق بالبيولوجيين تم توقيعه الأربعاء الماضي من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، على أن يتم الشروع في تنفيذ إجراءات نظام التعويضات للمذكورين قريبا. وشدد ولد عباس على أهمية الحوار كوسيلة حضارية مهمة وطريق وحيد لحل ومناقشة مختلف المشاكل المطروحة مهما كانت درجة خطورتها، قائلا »لا أرى بعد سلسلة من اللقاءات الحوارية معهم واستقبال 24 ممثلا عنهم من مختلف ولايات الوطن والتحاور معهم بكل جدية، أي مبرر لاستمرارهم في إضرابهم«. ومن جهة أخرى أشار ولد عباس أنه تم إحصاء 686 طبيب أخصائي عبر الوطن عاطل عن العمل منذ سنوات، موضحا أن مصالح قطاعه اكتشفت مؤخرا فقط أنها تتوفر على 3000 منصب شغل شاغر لذلك -يضيف الوزير -تم خلال الأسبوع الجاري توظيف 150 طبيب أخصائي على أن يتم توظيف ما تبقي منهم بصفة تدريجية قريبا. ولدى معاينته أشغال إنجاز مستشفى الثنية الجديد الذي يتسع ل 120 سرير، عبر الوزير عن ارتياحه لمدى تقدم أشغال الإنجاز، حيث أعلن بأنه سيشرع بعد شهر في استغلال هذا الهيكل الصحي، وأكد أن ولاية بومرداس استفادت في إطار البرامج التنموية القطاعية منذ 2010 من غلاف مالي يقدر 6.5 مليون دينار يسمح بإنجاز 4 مستشفيات وترميم وإنجاز قاعات العلاج بالقرى وغيرها من المشاريع.