أكد، رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، حسين خلدون، أن الاجتماعات المارطونية التي باشرتها اللجنة لدراسة التعديلات ال 242 على قانون البلدية، بدأت تعطي ملامح أكثر وضوحا عن مشروع القانون محل الجدل، حيث تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة وأصحاب التعديلات على ضرورة تعزيز صلاحيات رئيس البلدية وكذلك تقليص الرقابة الإدارية على المداولات، وإيجاد مخرج قانوني للمادة 45 من المشروع. تواصل اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، دراسة التعديلات التي اقترحها نواب المجلس على مشروع قانون البلدية إلى غاية الثلاثاء القادم، مع إمكانية تمديد المدة إذا استدعت الضرورة حسب تصريحات رئيس اللجنة، وفي هذا السياق، قال خلدون إن العمل داخل الاجتماعات المغلقة للجنة يسير وفق مبدأ التوافق حفاظا على روح المشروع وإطاره العام، كاشفا بالمناسبة عن حصول إجماع لدى أعضاء اللجنة ومندوبي التعديلات على ضرورة توسيع وتعزيز صلاحيات رئيس البلدية بما يمكنه من تحمل مسؤوليته الانتخابية ومواجهة مختلف الانشغالات المطروحة أمامه، وفي ذات الصدد تم الاتفاق كذلك حسب حسين خلدون، على تقليص حالات الرقابة الإدارية من قبل الوالي على المداولات بدل إلغائها مثلما اقترحه بعض النواب، في حين ستصبح المداولات غير القابلة للرقابة، نافذة التطبيق، على أن تبقى الميزانيات والحسابات محل مراقبة سلطة الوالي. من ناحية أخرى قال خلدون أنه يتم التركيز على تحديد طبيعة العلاقة بين المنتخب والإدارة المحلية لوضع حد لأي لبس أو هيمنة الإدارة على سلطات المنتخب. وبخصوص المادة 45 التي كانت تنص على إلزامية إنهاء العهدة الانتخابية للمنتخب الذي تعرض حزبه للحل القضائي، قال خلدون إن الدراسة الجارية بين أعضاء اللجنة ومندوبي التعديلات أفضت إلى الإبقاء على المادة بدل إلغائها مع إيجاد مخرج قانوني للمنتخب يسمح له بالحفاظ على منصبه مع تعهده لقطع علاقته مع الحزب محل الحل القضائي. وقد وصف رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات النقاش الدائر حول التعديلات بالعادي شأنه شأن باقي مشاريع القوانين. ومعلوم أن مشروع قانون البلدية، شهد جدلا حادا بين مختلف الفعاليات السياسية وصلت حد اعتصام منتخبي الجبهة الوطنية الجزائرية أمام البرلمان للمطالبة بسحبه بدعوى أنه مخالف للدستور مثلما صرح بذلك موسى تواتي، في حين ترى الحكومة أن مشروع القانون من شأنه وضح حد للفوضى التي تطبع عمل المجالس المنتخبة محليا والتي كثيرا ما أدت إلى حالات انسداد، تكون على حساب المصالح الحيوية للمواطنين.
