كشف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، خلدون حسين، السبت، عن توصل أعضاء اللجنة إلى صيغ نهائية للتعديلات الواردة على مشروع قانون البلدية تكرس صلاحيات رئيس البلدية والمنتخبين المحليين بصفة عامة، مع تقليص أو إلغاء أشكال تدخل ووصاية ممثلي الإدارة على أعمال المجالس. . * وأشار خلدون، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى إجماع داخل اللجنة وهو من شأنه أن يلبي طموح الطبقة السياسية وتطالبها بتحرير أداء المجالس المنتخبة المحلية، باعتبارها الخلية القاعدية للدولة، وعلى سبيل المثال أثار التأكيد على النقطة المتعلقة بتوسيع صلاحيات رئيس البلدية، و"إجماع من طرف أغلبية مندوبي أصحاب التعديل المتضمن إلغاء رقابة الإدارة على المداولات، الذين اقتنعوا بفكرة التقليص من عددها بدل إلغائها تماما، مع إقرار مبدأ نافذية المداولات التي لا تخضع للرقابة بمجرد إصدارها" ، وقال " لقد قلصنا عدد المداولات التي لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة الوالي، والتي جرى تحديدها بتلك المتعلقة بالميزانيات والحسابات" . * وتحدث خلدون عن تعديل آخر يصب في سياق تعزيز مكانة المنتخب، بالتوصل إلى حل توافقي بشأن المادة 45، التي تنص على أنه "تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا" ، والتي حظيت بنقاش كبير ووردت عليها عدة تعديلات تطالب بإلغائها، فقد تم الاتفاق على "الإبقاء عليها من حيث المبدأ، مع إضفاء تدبير قانوني يسمح لعضو المجلس المعني بفرصة الحفاظ على منصبه من خلال التعهد بإنهاء علاقته مع الحزب المحل". * ولفت المتحدث إلى أن الاجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية ال 242 تميزت بطرح "صيغ توافقية" تخص التعديلات التي تشكل محل جدل، وسط جو ديمقراطي، موضحا بأن الكثير من التعديلات مثار جدل "حظيت بتفهم اللجنة تارة ومندوبي أصحاب التعديل تارة أخرى عندما كان الموقف يقتضي طرح صيغ توافقية للحفاظ على بنية النص"، وكذا حتى يتم التكفل بكافة الإنشغالات المطروحة. * ومن المنتظر أن تمدد فترة دراسة التعديلات، التي شرع فيها الخميس الفارط، ومن المقرر أن تنتهي الثلاثاء، إلى أجل آخر، بحكم حرارة النقاش وكثرة المقترحات الهامة، خاصة وأن الجلسة العلنية لم يحدد موعدها بعد.
