كشف وزير التربية الوطنية، بو بكر بن بوزيد، عن تنصيب لجنة مشتركة اليوم، بين الوزارة والوظيف العمومي لتسوية مشكل الاساتدة المتعاقدين في غضون شهر، مشددا على أن الإدماج سيكون في إطار المرسوم التنفيذي لعام 2001 . نبه وزير التربية أمس، من ولاية بومرداس، أن تسوية ملف الأساتذة المتعاقدين وعددهم 18 ألف، سيكون في إطار الشروط التي حددها المرسوم التنفيذي لعام 2001، والذي ينص على ضرورة حيازة المعنيين على شهادة ليسانس أو مطابقتها لتخصص الوظيفة المعنية بالتوظيف ولهذا الغرض قال الوزير، أنه سيتم اليوم تشكيل لجنة مشتركة بين دائرته الوزارية ومديرية الوظيف العمومي لدراسة الملفات حالة بحالة على أن يكون الإدماج النهائي في أجل لن يتجاوز الشهر. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الموسم الدراسي الحالي تميز إلى حد اليوم بهدوء تام، مضيفا في نفس الصدد أن القطاع مقبل على المسافة الأخيرة المؤدية لامتحانات نهاية السنة وعلى وجه الخصوص امتحان شهادة البكالوريا حيث تم استكمال إلى حد اليوم نحو 70 بالمائة من برامج التدريس في السنة الثالثة ثانوي. مما سيجعل الانطلاق في دروس الدعم، إذ سيتم إبقاء كل المؤسسات التربوية عبر الوطن مفتوحة لاستقبال التلاميذ المعنيين بالامتحانات ابتداء من الساعة الخامسة مساء فما فوق . وكان الوزير قد أشرف خلال هذه الزيارة بعد حضوره لدرس افتتاحي قدم بمناسبة عودة التلاميذ من عطلتهم حول التحسيس من الكوارث الطبيعية، على حفل توزيع 22 حافلة تضامن للنقل المدرسي و3 شاحنات وعتاد على عدد من بلديات الولاية.