حذّر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، الأطباء المقيمين من الاستمرار في الاحتجاج، خاصة بعد صدور قرار المحكمة الاستعجالية ب »عدم شرعية الإضراب«، ودعاهم إلى الاستئناف الفوري للعمل مع تأكيده بقاء باب الحوار مفتوحا »لمناقشة كل الانشغالات« ولو أنه اعترف بأن الاستجابة لمطالب هذه الفئة خارج عن صلاحياته، مجدّدا رفضه الخضوع لأية ضغوط. وصف وزير الصحة إضراب الأطباء المقيمين ب »غير الشرعي وغير المقبول«، مؤكدا أن هذا الحكم طبيعي على أساس أنه يدافع عن الدولة وعن حقوق المرضى، بالإضافة إلى استناده على القرار الأخير الذي أصدرته العدالة بخصوص الحركة الاحتجاجية، متهما هذا السلك بغلق كل أبواب الحوار التي فتحها منذ بداية الحركة الاحتجاجية، حيث أشار إلى أنه عقد بعد 6 أشهر من تعيينه على رأس هذا القطاع 102 اجتماع مع كل النقابات والجمعيات. وحرص جمال ولد عباس الذي كان يتحدث أمس الأول على منبر مجلس الأمة، على التأكيد بأن ما قام به »هو تطبيق لتعليمات رئيس الجمهورية بفتح الحوار مع كل الأطراف«، واعتبر أن هذه السياسة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق وحلّ مع سلك شبه الطبيين الذين سبق لهم وأن شنوا إضرابا مفتوحا، وذكّر في هذا السياق بصدور ستة مراسيم وقع عليها الوزير الأول بما في ذلك المراسيم الخاصة بالقابلات، مضيفا »أنا لا أقبل الضغط..«. وبعد أن أعلن أن الإضراب يشمل 10 مستشفيات جامعية على المستوى الوطني، اتهم الوزير الأطباء المقيمين بعرقلة خطوات الحوار »لأنني استدعيتهم في 23 مارس الماضي ولكنهم لم يحضروا«، ثم أشار إلى أنه تحادث معهم على مستوى الوزارة وجرى الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان قبل أن يقرّروا الانسحاب منها بعد رفضه مناقشة تعديل قانون الطبيب المقيم الصادر في 1996 في لجنة واحدة وفق ما طالبوا به، إلى جانب معارضته شخصيا المطلب المتعلق بإلغاء امتحانات نهاية السنة بعد أن اعتبر ذلك من صلاحيات وزارة التعليم العالي. وأفاد جمال ولد عباس في موضوع الخدمة المدنية أنه ليس من صلاحياته، مؤكدا أن العمل بها تقرّر بموجب قانون 84-10 الذي جرى تعديله بقانون 86-11 ثم بمرسوم 21 أفريل 1987 وبعدها بمرسومين آخرين في 1989 و1999 وصولا إلى أمرية رئاسية في 2006، ولذلك قال المتحدث »أنا لست قادرا كوزير على إلغاء الخدمة المدنية وإنما هناك إجراءات لتعديلها«، وهي التدابير التي قال إنها »تتطلب الكثير من الوقت بدءا من عرضها إلى الحكومة إلى غاية المصادقة عليها في البرلمان«. ورغم هذا الموقف فإن وزير الصحة أبدى معارضته لإلغاء الخدمة المدنية، حيث أكد أن قرار إنهاء العمل بها يعني أن 9354 طبيب أخصائي سيغادرون المناطق المعزولة، وفي مقدمتها ولايات الجنوب والهضاب العليا، نافيا أن يكون هناك رفض لهذه الصيغة خصوصا وأن أرقامه تشير إلى أن 450 أخصائي تمّ توجيههم إلى الجنوب في أسابيع الأخيرة »طواعية وبطلب منهم«، ملتزما بتخصيص منحة معتبرة لكل من يختار الخدمة المدنية. وأوضح ولد عباس بخصوص مطالبة الأطباء المقيمين بمراجعة النظام التعويضي، أن ذلك »سيتحقق بمجرّد الإفراج عن القانون الخاص بالأخصائيين«، زيادة على تذكيره بأن هؤلاء متواجدون في فترة تكوين وبالتالي فإن »رواتبهم لا تقل عن 81 بالمائة من رواتب الأخصائيين في السنة الأولى من التكوين، لتصل إلى حدود 95 بالمائة منها في السنة الثالثة، وعندما تصادق الحكومة على القانون الأساسي للأخصائيين سيرتفع أجر المقيمين إلى أكثر من 9 ملايين سنتيم«. أما عن مطلب إلغاء الخدمة العسكرية، فقد شدّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على أن ذلك من اختصاص الدستور في فصله السادس، بما يعني أنه غير قادر على تلبيته إلا في حال تقرّر التعديل الدستوري، وهو الموقف الذي أعلن عنه بقوله: »قرار إلغاء الخدمة العسكرية ليس من صلاحيات وزير الصحة ولا الوزير الأول ولا حتى الحكومة..«.
