قال وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن العدالة أصدرت يوم الأربعاء أمرا يقضي بعدم شرعية الإضراب الذي يشنه الأطباء المقيمون. و اوضح ولد عباس في جلسة علنية بمجلس الأمة خلال رده على سؤال أحد النواب ان العدالة أصدرت في السادس من أبريل أمرا استعجاليا من ساعة لساعة يقضي "بعدم شرعية اضراب الأطباء المقيمين". و في هذا الصدد دعا الوزير الأطباء المقيمين إلى التعقل و التحلي بالحكمة و العودة إلى مناصب عملهم كما دعاهم إلى مواصلة الحوار مع الوزارة. و أكد الوزير أن الاضراب مس 10 ولايات فقط من الوطن التي تضم المستشفيات الجامعية. و أكد ولد عباس انه تم قبول طلب هذه الفئة المتعلق بسد بعض النقائص الموجودة في القانون الأساسي للمهنة الصادر سنة 1996. كما تمت الاستجابة -- يضيف الوزير -- لمطلب التعويضات عن الخطر والعدوى و هي --كما يقول -- متضمنة في الأجور. وكان ولد عباس قد استقبل مندوبي الأطباء المقيمين يوم 29 مارس الفارط وتقرر عقبه تشكيل ثلاث لجان مختلطة. و ضمت هذه اللجان الثلاث ممثلين عن وزارة الصحة و مندوبين عن الأطباء المقيمين. و كان من المقرر أن تعكف اللجنة الأولى على تعديل القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم و الثانية على الجوانب البيداغوجية في حين تتعلق الثالثة بالخدمة المدنية الإجبارية التي يطالب الأطباء المقيمون بإلغائها. غير ان الأطباء المقيمين انسحبوا من هذه اللجان بسبب "رفض" مطلبهم الأساسي المتمثل في الغاء الخدمة المدنية. و بخصوص رفض مطلب إلغاء الخدمة المدنية أكد السيد ولد عباس ان هذا الاجراء لا يدخل ضمن صلاحيات قطاعه و إنما هو من اختصاص الحكومة. كما رفضت وزارة الصحة-- يضيف الوزير-- مطلب إلغاء الخدمة العسكرية مؤكدا أن هذا الواجب يكرسه الدستور في مادته السادسة و لا يمكن للوزارة أن تقرر إلغاءه. و كان الأطباء المقيمون قد باشروا يوم 28 مارس إضرابا غير محدود رافعين جملة من المطالب كإلغاء القوانين و المراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية الإجبارية ومراجعة القانون الأساسي الحالي للطبيب المقيم و إعادة تقييم رواتبهم ومراجعة منح المداومة ورفعها من 690 دينار الى 4000 دينار.
