عرف قطاع الإستثمار بولاية قسنطينة تدهورا ملحوظا ومشاكل عديدة لم تعرفها الولاية رغم توفر الإمكانيات والجهود في توفر العقار للمستثمرين، لكن بارونات العقار ساهموا في تدهور هذا القطاع الحساس الذي يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وكشف والي قسنطينة خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي على توزيع أكثر من 70 قطعة أرضية، لكنها حولت إلى بنايات وسكنات خاصة دون استغلالها في المجال الذي وزعت لأجله بحجة العراقيل البنكية وعدم منحهم القروض للمستفدين،، والتي أكد ذات المسؤول أن الجهة الوصية قد عالجة هذا المشكل بالاتفاق مع جميع البنوك لتقديم التسهيلات الممكنة وبلغة انتقادية شديدة أعلن الوالي أنه لا يمكن التلاعب بممتلكات الدولة وأنه سوف يشن حربا شرسة لتطهير قطاع الإستثمار، في الأيام القليلة القادمة للقضاء نهائيا على بارونات الإستثمار علما أن الولاية وضعت عدة ميكانيزمات وآليات لتفعيل هذا القطاع الحيوي لمراقبة توزيع العقار على المستثمرين حيث ستكون لقاءات عديدة مع المراقبين مع وضع شباك موحد لمعالجة ملفات الإستثمار في الولاية، وهذا من شأنه القضاء على كل أشكال البيروقراطية و التسيب بالمال العام••• علجية عيش