شرعت لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب ندرة وارتفاع أسعار الحليب والسكر والزيت، المنصبة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي في عملها، من خلال ضبط برنامج عمل يتضمن ثلاث نقاط أساسية، تتمثل في الاستماعات والزيارات الميدانية قصد المعاينة وكذا الاطلاع على الوثائق التي لها علاقة بتحديد مسببات أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي أدت إلى اضطرابات اجتماعية مطلع السنة الجارية. حددت لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب ندرة وارتفاع أسعار الحليب والسكر والزيت، التي بادرت بها الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، رزنامة أشغالها لإنجاز المهمة الموكلة لها وذلك ضمن سلسلة اجتماعات أشرف عليها رئيس اللجنة نائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية خنشلة كمال عبد الرزاق، توجت بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه، وضبط برنامج عملها. فبعد أسبوع من تنصيبها من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، عقب مشاورات أجراها مع رؤساء المجموعات البرلمانية، حسمت لجنة التحقيق في أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، التي كانت سببا في اندلاع الاحتجاجات في 20 ولاية وخلفت خسائر معتبرة في الأرواح والممتلكات، في برنامج عملها وذلك بالاتفاق خلال اجتماع عقدته أول أمس على تركيز عملها على ثلاث نقاط أساسية، هي الاستماعات والزيارات الميدانية قصد المعاينة وكذا الاطلاع على الوثائق التي لها علاقة بموضوع التحقيق. وحددت مهمة اللجنة وفق نص اللائحة المصادق عليها من قبل النواب منتصف الشهر الماضي، في كشف مسببات الأزمة وخلفياتها وظروفها وتداعياتها من خلال التحري مع كل الأطراف المعنية لا سيما قطاعات المالية والفلاحة والزراعة التجارة وكذا المتعاملين، مع تقيد أعضائها بسرية تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم. ويمكن للجنة أن تستمع إلى أي شخص وأن تعاين أي مكان وأن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق ما عدا تلك التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يهم الدفاع الوطني، والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني قد حث أعضاء اللجنة، خلال تنصيبها، على »العمل بكل موضوعية ودون أحكام مسبقة خلال عمليات التحري لمعرفة كل الأسباب التي أدت إلى ندرة بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع«، ما نتج عن ذلك من اضطرابات اجتماعية شملت 20 ولاية عبر الوطن مع مطلع السنة الجارية، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتجنيب البلاد تكرار سيناريو أحداث جانفي وذلك على ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج في أجل أقصاه أكتوبر القادم، حيث ينص القانون العضوي الناظم لعلاقات الحكومة والبرلمان على ألا تتجاوز فترة عملها ستة أشهر قابلة للتمديد.
