الصديق... الحلف الأطلسي (7)

إن التساؤلات التي أنهيت بها الحلقة السادسة قد تحتاج إلى وقفة مطولة بعض الشيء لمحاولة إبداء ما نراه صالحا ليكون محاولة جواب مناسب، استنادا إلى ميثاق الجامعة العربية، وما تراكم من تجربة التسيير، وما طفا من سلبيات واختلالات أثرت في ما كان يجب أن تظهر به بيت العرب مما دعا إلى تخصيص دورة للنظر في ميثاقها لإدخال الإصلاحات التي اقتضتها أوضاع العالم الجديدة، وقد كان القرار الغريب الأخير المتخذ بشأن الدولة الليبية الدليل الكافي للإسراع بهذه الإصلاحات الخ.. من هذه الزاوية نؤجل هذه الإجابة إلى حلقة أخرى.
الفاتح من سبتمبر أوالثورة المراهقة
قامت ثورة الفاتح من سبتمبر 1969، كما يسميها الليبيون تعظيما للإطاحة بالنظام الملكي القائم آنذاك، والتي صادف أن كان العالم حينها يعيش بوادر توديع أحلى وأجمل سنوات المدّ الثوري، وازدهارا لأنظمة التقدمية القائمة على أسس وفلسفة مناهضة الإمبريالية، والبورجوازية، والاستعمار بأنواعه الخ..
في هذا المحيط المتميز، أعطى مجموعة من الضباط تسمية الثورة لحركتهم الانقلابية وهم في ذلك متأثرون بما جرى من أحداث في بلدين مجاورين،تيمنا بما حققته ثورة نوفمبر الخالدة من انتصار باهر على الاستعمار الفرنسي ، وبجانبه قوة الحلف الأطلسي الرهيبة، وما تحقق بعد ذلك من زحف نحو بناء دولة ثورية قوية تقدمية وفية لمبادئها والتزامها مع الشعب الجزائري من خلال مواثيقها التي تعهد حزب جبهة التحرير الوطني كقائد ومنظر للثورة من انجازها، هذه التعهدات تمت ترجمتها من خلال برنامجه الاقتصادي والمؤسساتي القائم على الاختيار الاشتراكي، وعلى قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية في جانبها الروحي والعقائدي، والتي تتمثل صورتها الكاريكاتورية في: مسك المصحف الشريف باليد اليمنى، وكتاب كارل ماركس باليد اليسرى، أو كما جاء في إحدى خطب المرحوم الرئيس هواري بومدين في احدي المناسبات، فكانت حينها الجزائر مشتغلة في نهج سياسة المخططات التنموية والتأميمات الثورية، والاستعداد لاستجماع شروط قيام الثورات الثلاث : الزراعية، والصناعية، والثقافية..وعلى المستوى الدولي بدأ النجم الساطع للدولة الجزائرية يرسل بضوئه عبر أنحاء المعمورة يضئ دروب المقهورين والثوار والمستضعفين نحو النصر والحرية، وحينها أطلق عليها مناضلو القضايا العادلة والحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية، فسميت الجزائر عن جدارة ب: ( قبلة الأحرار).
أما على الحدود الشرقية لدولة ليبيا ، كانت تعيش تجاوزا ثورة 23 يوليو 1953، التي يطلق عليها ثورة الجيش بزعامة المرحوم الرئيس جمال عبد الناصر الذي استولى على الحكم واخذ يعيد تنظيم المجتمع المصري على أساس من الاشتراكية والمساواة ،فكانت ثورة الأحرار في مصر تعيش مرارة انتكاسة الصدمة التي تمثلت في نتائج حرب 1967 التي غطت على نشوة انتصارات الثورة الصاعدة منذ تأميم قناة السويس في يوليو 1956 ، وحينها كانت تعتبر عملية التأميم الجريئة ضربة لما تبقى من النفوذ الأجنبي في مصر والذي نصره لم يمر بسلام، إذ تعرضت مصر لاحقا لعدوان ثلاثي،( بريطاني، فرنسي، اسرائلي) في أكتوبر 1956، فكان نصيب هذا الغزو الهمجي الفشل الذر يع وبذلك انتصرت مصر، وانتصرت معها مصر الثورة...
كان ميلاد ثورة الفاتح من سبتمبر في هذه الأجواء دفعا جديدا للأنظمة الثورية والتقدمية في المنطقة، وكانت في حيويتها ونشأتها شبيهة بالشبل المراهق لا تعرف الكلل والصعوبات والتحديات، وقد تكللت هذه المسيرة كما هو معلوم بالتأسيس للنظرية الثالثة أو ( الكتاب الأخضر) كما هو معلوم ..
الكتاب الأخضر أو النظرية الثالثة
هذه الحركة التي تحولت تدريجيا إلى مشروع مجتمع ثوري يهدف إلى تغيير الواقع الليبي الموروث عن النظام الملكي في كل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وعلى المستوى الدولي كانت خطاها أنشط بل ولم يتوقف الزخم عند حدّ احتلال مكانة متميزة في معسكر الدول التقدمية، بل استمرت هذه الثورة مثابرة في بناء إستراتيجية التكتلات، والقيام بعدة محاولات في هذا الاتجاه، وتم بالفعل الإعلان على قيام وحدة مع الدول المجاورة شرقا ، غربا وجنوبا ، غير أنها لم تعمر كثيرا كما هو معروف ،وآخرها كانت محاولة قيام الوحدة مع الجزائر عام 1988، وقد أجهضتها أحداث أكتوبر التي حصلت في الجزائر، ولعل مشروع الوحدة آنذاك قد أسرع باندلاع هذه الأحداث، بل وكان احد أسبابها الخ..
قام النظام الليبي على ما يسمى بالديمقراطية المباشرة، من خلال سلطة الشعب والمؤتمرات الشعبية من الناحية الهيكلية النظامية من منظور الكتاب الأخضر كموجه ومرجعية، لا يقيم أي وزن لأحكام الدستور المتعارف عليها لدى المذهب الحر الرأسمالي المنتشر عبر العالم، كما لا يعترف بسلطة الحزب ولا بالتعددية الحزبية والسياسية وفقا للديمقراطية الغربية.
تتمثل سلطة الشعب حسب الكتاب الأخضر وحسب التدرج المتسلسل على النحو التالي:
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،
اللجنة الشعبية العامة،
أمانة المؤتمر،
لجنة شعبية للقطاعات التنفيذية المختلفة.
أما فلسفة الكتاب الأخضر فقد جاءت لمناقشة قضايا وأفكار إنسانية واجتماعية وسياسية مثلها مثل باقي النظريات السياسية المعاصرة،وهي كما سبقت الإشارة جاءت كنظرية تتوسط النظرية الماركسية أو الاشتراكية، ونظرية المذهب الفردي الغربي القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، أما المحاور التي كانت محلّ تنظير فتتمثل على وجه الخصوص فيما يلي:
" أزمة السيادة والتشريع قيمة الإنسان ثورة الشغيلة الصراع على السلطة الجدل وقوانين الصراع المجتمع الاشتراكي الجديد الملكية وعلاقات الإنتاج التغيير بالجماهير اللجان الثورية مجتمع الشركاء..كيف يتحقق... الخ"
لقد انتزعت تجربة الجماهيرية العربية الليبية الاعتراف الدولي وعلى مستوى المؤسسات الإقليمية والعالمية والاتحادات والمنظمات المتخصصة ، وحتى على المستوى الدبلوماسي، بل وقد وصل الأمر أن قبلت باريس عاصمة الجن والملائكة كما يقال بإقامة خيمة الزعيم القذافي في قلبها كما أقامها من قبل في باقي الدول التي زارها ، وكثير منهم قبل هذه البروتوكولات عن مضض لكن من اجل تطوير علا قتهم وتحقيق مصالح اقتصاديات مجتمعاتهم فلأمر كان هينا.
من نتائج النظرية الثالثة في ميدان تنظيم السلطة أن المركز السياسي للعقيد معمر القذافي، كقائد ومرشد ومفكر للثورة لا يستند إلى انتخاب شعبي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، أو لزعامة حزب أو بالوصول إلى ذلك عن طريق وراثي الخ.. ومع ذلك فهو أعلى سلطة في البلاد في اتخاذ القرارات الهامة، وخاصة ما تعلق منها بالدول الأجنبية في القضايا الثنائية والإستراتيجية، أما على المستوى الداخلي من حيث التشريع والتنفيذ فهو من اختصاص المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية، ولجان شعبية القطاعات التنفيذية، التي تقابله في التنظيم المتعارف عليه دوليا اسم الوزارات.
هذه الخريطة التنظيمية والهيكلية وغموضها على مستوى اغلب الرأي الشعبي والدولي، استغلتها الأنظمة الغربية الحاقدة على الثورة الليبية وفي مقدمتها فرنسا لاعتبارات متعلقة بالمزاحمة على مستوى القارة الإفريقية ، وما سببه الزعيم معمر القذافي من إحراج وتقليص لها من النفوذ ، وفرص مهدورة من الاستثمار الفرنسي ، ونشر القواعد العسكرية ،وإرساء اللغة الفرنسية .
وعلى العموم تنظر فرنسا إلى القارة الإفريقية بأنها حديقة خلفية لها لاترضى بمن يعكر لها صفوة هذه الحياة، وهذا ما يفسر حرص فرنسا الشديد في محاولاتها للتخلص من الزعيم معمر القذافي، ومطالبته بالرحيل مرة، وبالحكم عليه بأنه قد فقد الشرعية مرة أخرى، ويضاف إلى ذلك العمل على تضييق الخناق عليه من زاوية أخرى و بخلق ضرّة للدولة الشرعية والإسراع بالاعتراف بها ، والمتمثلة فيما يسمى بالمجلس الوطني الانتقالي الذي اتخذ من مدينة بنغازي مقرا لهذا الكيان المفتعل وأمدته بسفير لها وبتزويد المتمردين بمدربين عسكريين ومستشارين، وبفنيين الخ..
وقد تزعمت فرنسا جهارا نهارا استصدار قراري مجلس الأمن(1970،1973 )، بل وكانت السبّاقة للقصف الجوي، ودورها كمحرض لتشديد الضربات على مستوى ( الناتو)، وجرّت إلى جانبها انجلترا في مصرح إجرامي حاقد أمره لا يخفى على احد، والمحصلة الثابتة من كل ذلك الدمار اليومي، وارتفاع عدد الضحايا ، وتخريب الهياكل والبنايات القاعدية التي بناها الشعب الليبي على امتداد أعوام وانفق مقابل ذلك أموالا باهظة.
إن الحصار وجحيم قنابل الناتو اليومية، لا تمت بأي صلة إلى محتوى قرار مجلس الأمن الذي يستهدف كما يزعمون حماية المواطنين والمدنيين الليبيين وتمكينهم من ممارسة التعبير السلمي عن انشغالاتهم ومطالبهم في إطار ديمقراطي وحضاري تحت حماية ومباركة الناتو، تلك هي الذريعة وهو السبب وهي قصة السيناريو في مظهره الخارجي والمعلن عليه لإيهام الرأي العام الدولي بمشروعية العمليات، أما حقيقة السيناريو فهي أطماع اقتصادية بالدرجة الأولى.
إذا كان ما يشبه ذلك قد تحقق أثناء الحراك و المخاض التونسي والمصري، فان المقام مختلف تماما في ليبيا ، ذلك أن التعبير السلمي كانت خطواته الأولى الهجوم على مراكز الأمن، ومستودعات السلاح والعتاد الحربي وتوزيعه بين المهاجمين، وإعلان التمرد في كثير من المدن وبخاصة الشرقية منها التي أضعفت فيها مظاهر الفوضى العارمة، وفرار السكان من أعمال النهب والسطو وهتك الأعراض الذي تمارسه العصابات المسلحة وجماعات الأشرار، كل ذلك اضعف من سلطة الدولة وذهب بهيبتها، فانهار أمنها أمام غوغائية الشارع وتربص ما يسمى بخلايا قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي،. ويضاف إلى هذه الظاهرة ما يطلق عليه الشعب المسلح من منظور الكتاب الأخضر في إطار القبيلة والشعبة من خلال تنظيم عسكري وأمنيي لم يصل بعد إلى درجة الفاعلية الكاملة ، وهو بذلك يختلف تماما عما تعرفه اغلب دول المجموعة الدولية ، هذا الواقع وهذه التداخلات يفرض من باب العدل أن يكون التعامل على ضوئها في ليبيا مختلفا عن باقي أوضاع التوتر التي حصلت في بعض الدول العربية أو حتى الدولية الأخرى.
إن السلطة الشرعية للدولة الليبية إلى غاية اليوم إنما تتمثل في النظام الجماهيري القائم بكل مكوناته الداخلية والخارجية بصفتها عضو في المنظمات الإقليمية والدولية وعضو نشيط في باقي المحافل الأخرى وتعتبر من المؤسسين الفاعلين للإتحاد الإفريقي، ومن المتصدرين الداعين إلى تعزيز التضامن لإفريقي، ومن منشطي القومية العربية ، والدعوة الإسلامية، من غيرا لمعقول أن تبقى الدولة وكيفما كانت التسمية ،الجهاز التنفيذي آو( أمانة المؤتمر) متفرجة لما يحصل من انفلات أمني خطير، وحركة تمرد واضحة، ومسّ خطير برموز الدولة كاستبدال الراية الوطنية، والنشيد الوطني، فأي دولة غربية أو شرقية تتآكل سلطتها بهذا الشكل، وتتفتت وحدة إقليمها على ما نراه وتبقى مستسلمة للأمر الواقع، بل من أولى واجبات الدولة القائمة المحافظة على سلطتها،واستتباب أمنها، ووحدة ترابها ،انه اوجب الواجبات لكل دولة ، بل ومن مبررات وجود الدولة مثل هذه المهام الخ..وإذا أخذنا بإحكام الشريعة الإسلامية المغيّبة في مثل هذه الأمور يجوز التضحية بالثلث لإنقاذ الثلثين إذا صحّ هذا الحديث، وتحققت شروط الخطر.
أن أسلوب التهويل الذي تذرعت به الأنظمة الغربية، واغرب الحملات الترويعية على الشعب الليبي فيما حدث، تذكرنا بما جرى للعراق من عدوان عام 1991،وغزو أمريكي جائر عام 2003.
أين نحن من خرافة التعبير السلمي الديمقراطي الذي يتكلمون عليه...؟ لماذا الصحافة العربية ومنها الجزائرية في اغلبها نظرتها غير متزنة وغير موضوعية، و منفذة لحرب إعلامية قذرة لخارطة إعلامية استعمارية في لفظها ومحتواها، ترسانتها الثقيلة والمأجورة تتمثل في القنوات العربية، والناطقة بالعربية التي سبقت الإشارة إليها فيما ذكرناه سابقا وما قامت به من خلط بين الحقيقة والأحداث المفتعلة من هنا وهناك دون إعطاء أي اعتبار لأخلاقيات المهنة الإعلامية وحق المشاهد في إعلام نزيه وصادق ،وكذلك باستغلال وسائل الاتصال الحديثة من: فيسبوك،وتوتير، ومدونين،وانترنات ..الخ للتهويل، والترويع والترويج، ونشر البلاغات الكاذبة في اغلب الأحيان عن قصد الخ... إن تضليل الرأي العام وبخاصة منه ألعربي راح ضحية هذا الإعلام الظالم المأجور والموجه، والذي وضع في موضع الحق والصدق، الكذب والظلم ...،
هل بعد هذا تستقيم أمورنا وتعالج اوضاعنا ونخرج من النفق المظلم الذي كتبه لنا الاستعمار، ونحن كتبناه على أنفسنا فاطلنا من عمره بسبب تقصيرنا وعدم إخلاصنا لأوطاننا، تلكم هي النصيحة التي تقدم بها احد فقهاء القانون الإداري والمؤسسات الفرنسي"هوريو" الذي سبق له أن درّس بإحدى الجامعات المصرية في خمسينات القرن الماضي، فاطلع على أحوال العرب،ووقف على أساليب التعامل والتعاطي مع الشأن العام وسير المرافق والمؤسسات العامة والعلاقات بين الحاكم والمحكوم فكان منه أن قال قولته المشهورة في هذا الشأن" على العرب آن يحبوا أوطانهم ويحسنون إليها.."..
عندما يصبح سفّاح وعدو الأمس صد يقا
بماذا نفسر إلحاح المتمردين أو ما يسمى بالمجلس الوطني الانتقالي بمدينة بنغازي بالجماهيرية الليبية ، على تشديد ضربات الناتو على باقي الشعب الليبي من مدافعين على النظام الليبي الشرعي، من المتطوعين من الشعب الليبي وأفراد ما تبقى من الجيش النظامي المحصورة العدد التي كانت مهمتها حراسة مخازن الأسلحة على ما يبدو..؟
وبماذا نفسر الطلب العلني من رئيس المجلس نفسه بتدخل الناتو برّا، وبالتحريض المتكرر بوجوب ا نزال المزيد من القنابل أكثر فأكثر على المرافق العمومية والمؤسسات والبني التحتية بصفة عامة تحت عنوان شلّ القدرات القتالية للنظام الليبي ، وذلك بغرض تسهيل مهاجمة أمكنتها من طرف المتمردين الذين أصبحوا جزءا من إستراتيجية الناتو وخاضعين لتجهيزه وتدريباته وأوامره...؟
وبماذا نفسر التعاطف الشعبي على مستوى الشارع العربي بما سوقته القنوات المشار إليها أعلاه وباقي وسائل الإعلام الأخرى عن طريق التقليد والمحاكاة على من سموهم الثوار، والضحايا الذين سموهم بالشهداء، والمسئولين مسيرو دفة الحكم الذين رموهم بأقبح النعوت كالطغاة ، والمفسدين ،واللصوص والقائمة طويلة ومما يندى له جبين كل مواطن عربي غيور على بلاده الخ..؟
إن مثل هذه الظاهرة تحتاج إلى الدراسة والبحث عن أسباب هذا التأثير في جلّ البلدان العربية.
إن هذا التساؤل إذا كان مطروحا على المتمردين في مدينة بنغازي بوضوح، ونتائجه الخطيرة الحاصلة اليوم أشبه بالفعل الانتحاري، فان نتائجه على المدى البعيد والمتوسط تكون أعظم إذا لم تتكاثف الجهود ويجلس الفر قاء تحت غطاء خيمتهم العربية ليبحثوا فيما يفرقهم ويصححونه ، وما يجمعهم فيثمنوه في أطار شرعية سلطة دولة الجماهيرية العربية ومؤسساتها، وبعدها ليكون الاتفاق عقدا اجتماعيا وميثاقا وطنيا يعمل الجميع على تنفيذه، ولعل مبادرات الإتحاد الإفريقي وبعض الدول الجادة الساعية للإصلاح بين ذات البين تكون مساهماتها مفيدة للتعجيل من الخروج من هذا المأزق المفتعل................
يتبع
الدكتور فاضلي إدريس