أدلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، بحوار لصحيفة »الأهرام« المصرية، تحدث فيه عن مجمل القضايا الوطنية والأحداث الإقليمية والدولية، خاصة ما يتصل بالاتهامات التي تتعرض لها الجزائر عن ضلوعها في دعم نظام العقيد القذافي في ليبيا، وعن العلاقات الجزائرية المصرية والجزائريةالأمريكية..وقضايا أخرى. فرضت الثورات العربية نفسها علي المشهد السياسي، يبدو السؤال مشروعا هل هناك ساحة يمكن أن تكون في مأمن من فيروس الانتفاضات؟ هذا العنوان الأبرز في الحوار الصريح مع عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. فالرجل بحكم موقعه ومسئولياته وتاريخه السياسي لديه خبرة عريضة ونظرة ثاقبة للعديد من الملفات والقضايا الساخنة, بلخادم الذي عمل رئيسا للبرلمان ووزيرا للخارجية ورئيسا للوزراء وأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني تحدث بكل صراحة ووضوح في حديث استمر لأكثر من ساعتين في مكتبه بالجزائر عن الشأن الداخلي إلي الإقليمي ومن العربي إلي الدولي, وعن علاقات بلاده الثابتة مع مصر والتي وصفها بأنها تاريخية, إلي الإصلاحات الداخلية وتغير الدستور في بلاده, وعن الانتفاضات العربية أكد أن بلاده ليست في مأمن منها, ودعا إلي تطوير منظومة العمل العربي المشترك. وأشاد بترشيح د. مصطفي الفقي للجامعة العربية, وأوضح تخوفه من نشاط تنظيم القاعدة والإرهاب, ودعا إلي فتح حوار مع إيران, غير أنه هاجم بشدة التدخل الغربي في ليبيا، وجاء الحديث كالتالي: دعنا نبدأ من حيث الأحداث الساخنة.. وما صحة ما يتردد من أن بلادكم تدعم وتمد كتائب القذافي بالسلاح، وأن جنودا مرتزقة جزائريين في القتال الدائر هناك؟ اتهامات باطلة وأكاذيب مضللة وادعاءات ليس لها أصل في الحقيقة, وهذا تحامل للامسئول في محاولة توريط السلطات الجزائرية بأي وسيلة يستوقفنا في شأن نوايا ومبررات الذين يقفون وراء هذه المؤامرة ضد بلد لا ذنب له سوي أنه رفض التدخل في الشئون الليبية الداخلية, ليس لنا علاقة بالصراع الدائر هناك, والجزائر ضد أي تدخل أجنبي في شأن أي بلد وليبيا بلد جار وشقيق ونحن حريصون علي أمنها واستقرارها, وحتي الآن لم تقدم هذه الدوائر أي دليل علي ما تقول سواء من قوافل أسلحة أو تورط أشخاص تقول أنهم مرتزقة لذلك تظل الاتهامات ونسج الأكاذيب مع سبق الإصرار والترصد, ومن اتهموا الجزائر بنقل المرتزقة هم من استقوا بحلف الناتو علي إخوانهم. لكن البعض يتهمكم بعدم وضوح الموقف والتذبذب في التعامل مع الأزمة في ليبيا.. إلى من تنحازون؟ ننحاز إلى الشعب الليبي فقط الذي هو سيد قراره ونحترم إرادته واختياره ولا نؤيد أي طرف علي حساب الآخر ولن تبدي الجزائر موقفا مؤيدا لبنغازي إلا إذا دعمهم الشعب الليبي وأوصلهم إلي الحكم، إنني لا أري أي دور لبلادي فيما يجري في ليبيا ولا أري ما يخدمها إذا انحازت لهذا الطرف أو ذاك لكننا معنيون بما يجري في ليبيا ومنزعجين باعتبارها جارة قريبة ونتخوف من أن تؤدي الفوضى والعنف السائدان فيها إلي زيادة نفوذ الإرهاب علي الحدود مما سيسمح لدول أجنبية بإمكانية التدخل في المنطقة, الأمر الذي نخشاه ولا نسمح به، نؤكد أننا مع الحل السياسي وأن الخيار الأخير يعود إلي الشعب الليبي ليقرر من يحكمه، وأننا نتعامل مع دول وليس أنظمة. تخشون زيادة نفوذ الإرهاب.. هل رفعتم درجة الاستعداد علي حدودكم.. وكيف يمكن تجنب دخول السلاح المنتشر في ليبيا إلي الجزائر؟ لقد دفعنا فاتورة ثقيلة خلال فترة المواجهة مع الإرهاب ومازلنا ندفعها إلي اليوم, إن إراقة المزيد من الدماء في ليبيا يطيل عمر الأزمة مما يزيد من احتمال استغلال الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل تحت اسم القاعدة في بلاد المغرب العربي تستغل الوضع الناجم عن الأزمة في ليبيا للاستفادة من حركة السلام المكثفة عن طريق الاستيلاء على بعض الأسلحة الثقيلة والمتطورة ما من شأنه أن يهدد أمن المنطقة بأكملها وتكون الجزائر أول البلدان المتضررة من الاقتتال الدائر في ليبيا، إن تسلل العناصر الإرهابية تؤكده ومع الأسف الوقائع والمعاينات الموضوعية لمسئولين مدنيين وعسكريين لبعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن كما تؤكده التحاليل المستقلة التي أعدها خبراء غربيون مختصون بالاستخبارات, لذلك فإننا نقوم بتعزيز وتفعيل إجراءات تأمين حدودنا مع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا. وهل تعتقد أن الأمريكيين اقتنعوا أخيرا بصحة الطرح الجزائري بشأن مساعي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي للاستفادة من الوضع في ليبيا والحصول علي أسلحة؟ نحن نعلم والجميع يعلمون وشركاؤنا وضمنهم الولاياتالمتحدة يدركون أن السلاح في ليبيا متداول علي نطاق واسع ويصب ذلك في مصلحة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي, وضمن هذا الإطار حذر الجنرال كارتر هام قائد القيادة العسكرية الأمريكية الموحدة لأفريقيا الأفريكوم الحكومة الأمريكية من اتخاذ أي قرار بشأن تسليح معارضي العقيد القذافي دون معرفة المزيد من هويتهم خشية أن تقع صواريخ متوسطة المدى بين أيدي معارضين لهم صلة بتنظيم القاعدة, لذلك نحن لدينا مخاوف مبنية علي معطيات ووقائع ونلفت مرة أخري انتباه المجموعة الدولية إلي مخاطر أن يوجد عند حدودنا مولد للإرهاب الذي قد يغترف ما يشاء من ترسانة مفتوحة علي الهواء الطلق. إذن ما هو الحل من وجهة نظركم خاصة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التقي مؤخرا لجنة الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة, وزاركم مبعوث للعقيد القذافي.. هل لديكم مبادرة للحل؟ ليس لدينا مبادرة للحل ولكننا نؤيد ونساند خارطة الطريق ولجنة الاتحاد الأفريقي تحدونا قناعات بأولوية البحث عن حل سياسي عن طريق الحوار ونطالب بتفضيل سبل الحكمة من خلال حث كل الأطراف علي الوقف الفوري للاقتتال من أجل الحفاظ علي وحدة هذا البلد الشقيق وسلامته الترابية أمام المخاطر الأكيدة للتمزق والتقسيم التي تحدق به.. لقد هيمنت لغة القوة بدل أن تتفوق لغة السياسة التي تدعو إليها المبادرة الأفريقية التي تستحق التعامل معها بكل روح إيجابية طالما القصد هو حماية جمع المدنيين, لقد أعربت الجزائر ومنذ البداية عن حرصها الشديد علي تغليب روح الدبلوماسية واللجوء إلي الأدوات القانونية والسياسية لمعالجة الموقف. وماذا عن التنسيق مع الولاياتالمتحدة بخصوص الإرهاب.. وما صحة ما يتردد من طلب واشنطن قواعد عسكرية للتعاون في هذا الاتجاه؟ نحن ضد الوجود العسكري الأجنبي علي أرضنا نرفضه تحت أي شكل وأي مسمي لقد دفعنا ثمنا باهظا من أجل استقلال بلادنا أكثر من مليون ونصف مليون شهيد من أجل تحرير الوطن.. لقد قابلنا المجموعة الدولية برفض مشاريع أمنية غربية في شمال القارة الأفريقية قبل أحداث ليبيا وذلك بهدف إبعاد حجة الجهاد عن مجموعة إرهابية تريد أن تبرر عملها بالتدخل الغربي, وموقفنا يتكرر الآن من أحداث ليبيا نرفض التدخل الأجنبي في توترات داخلية وهو أمر قد يجلب الجهاديين ومزيدا من الإرهابيين إلي المنطقة ونخشى أن يتوسع نطاق الفوضى ليصل تأثيرها إلي شواطئ البحر المتوسط. دعنا نتحدث عن العلاقات المصرية الجزائرية والتي مرت بمرحلة من الفتور والجمود بسبب مباراة لكرة القدم.. القيادة الجزائرية اتهمت دوما النظام المصري السابق بعرقلة تطوير العلاقات.. كيف تري المشهد بين البلدين بعد ثورة25 يناير؟ ما ذكرته عن ليبيا أقوله عن مصر وتونس, كل شعب سيد قراره صاحب اختيار من يحكمه والشعب المصري اختار أن ينتفض ويغير النظام ونحن نحترم إرادة الشعب المصري ولا نستطيع إبداء الرأي في أي شيء يخصهم أو أي قرار لهم في حكمهم علي النظام السابق والعلاقة بين مصر والجزائر هي علاقة بين شعبين وليست بين نظامين وهي علاقة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ليس فقط التاريخ الحديث ولكن التاريخ القديم منذ عهد الفراعنة وهي تتمتع بخصوصية شديدة ونحن لا ننسي أيادي مصر البيضاء علي ثورة التحرير الجزائرية عندما قدمت مصر المساعدات واحتضنت مكتب الطلبة المغتربين وكانت مصر أحد أسباب نجاح ثورة الاستقلال, نحن نتذكر هذا الجميل ولا نقف أمام مباراة لكرة القدم حاولت تسميم العلاقة بين الشعبين.. قضية أخذت أكثر من حجمها وتصرف طائش وبائس لبعض الناس حاول الإعلام توظيفه لأغراض سياسية وتم الإساءة إلي شهدائنا وإلي تاريخنا ونضالنا ونحن علي المستوي الرسمي لم نتجاوز الحدود ولم يصدر منا تعليق يسيء إلي مصر وكان موقفنا هو الإبقاء علي العلاقات الحميمية والطيبة بين البلدين وقد تجاوزنا الموقف وأغلقنا هذا الملف ولا نريد العودة إليه. وما هي أبعاد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؟ مصر كانت أول مستثمر في الجزائر والشريك الاقتصادي الأول للجزائر بين البلدان العربية ولها مصالح اقتصادية كبيرة وكانت أول دولة فتحت أبواب وآفاق الاستثمار في البلاد ونحن نقدر دورها ونثمن مواقفها، ونعمل علي رفع سقف التعاون والتنسيق بين البلدين لاسيما فيما يخص الاستثمارات المشتركة وكذلك الزيارات الرسمية والوفود المتبادلة والتنسيق والتناغم في المحافل العربية والإقليمية والدولية والعمل السياسي والدبلوماسي، وهناك ما يقرب من50 اتفاقية مشتركة تغطي جميع المجالات بين البلدين ولجنة مشتركة عليا ونحن نعلم أهمية وزن مصر الإقليمي والعربي وبالتالي حريصون كل الحرص علي الإسراع بتطوير العلاقات وتحديدا التجارية والاقتصادية وتجسيد أهمية العلاقة بين الشعبين والبلدين، وأعتقد أن الرغبة مشتركة من الطرفين لمرحلة انطلاق جديدة. نتحدث عن مزيد من التعاون الاقتصادي, في حين أن القوانين الجزائرية طاردة للاستثمار وليست مشجعة للتعاون.. لدي مثالان هما شركة إعمار الإماراتية وشركة الاتصالات المصرية للمحمول بماذا تفسر ذلك؟ دعني لا أتفق معك علي الإطلاق وربما بعض العبارات لا تعكس الحقيقة, السوق الجزائري ليس منفر للاستثمارات بالعكس بها امتيازات طيبة ولديه إعفاءات مغرية, شركة إعمار لم تخرج مطرودة من الجزائر أطلقت وعود بمجموعة من الاستثمارات وهذه الوعود لم تكن مصحوبة بإرادة حقيقية من الإنجاز ربما بسبب الإبطاء في تقديم عروض ملموسة بعيدة عن النوايا وربما نتيجة الأزمة المالية التي عرفها العالم وتعرضت لها دبي ولم تكن بهذا الشيء المرجو منها في الاستمرار في الاستثمارات. أما فيما يخص شركة المحمول والاتصالات المصرية الإشكال لم يكن مطروحا علي أساس الجنسية إطلاقا, كانت المشكلة في قضية التملص من الضرائب وبعض مشاكل في الفحص والحسابات والتحويلات ومراوغات وخلافات. لماذا ظهرت هذه المشاكل بعد مباراة كرة القدم وفتور العلاقات.. ولماذا تحاصر الحكومة الجزائرية شركة أوراسكوم تليكوم وتحاول شراءها بثمن بخس.. ولماذا لا يتم حلول ودية لهذا النزاع.. هل وصلت الأمور إلي مراحل التحكيم الدولي؟ كانت مشاكل الضرائب والتصحيحات الحسابية موجودة قبل أزمة مباراة كرة القدم لكنها لم تظهر علي السطح بالحجم التي ظهرت به بعد الحادث, وأرجوك أن تعود إلي أوراسكوم وإلي السيد نجيب ساويرس ليؤكد لك ذلك، والحكومة الجزائرية لا تحاصر الشركة, وبعد ظهور هذه المشاكل في الشركة كانت إدارتها لديها رغبة لبيعها إلي آخرين وكانت هناك رغبة جزائرية في الشراء, وأصبحت هناك مفاوضات بين الطرفين, والحكومة الجزائرية لا تريد أن تحصل عليها بثمن بخس لأن الإجابة هنا أن أوراسكوم ترفع من قيمة هذه الأسهم لتعجيز الشراء, لذلك فإن الأمور جارية لتقييم أصول المؤسسة المصرية وربما بمجرد انتهاء التقييم العادل من الناحية المالية والتقنية والتي أوكلت لمكتب استشاري دولي يمكن النظر في تلك الحلول الودية ويمكن للحكومة الجزائرية إتمام عملية الشراء والتفاوض المباشر مع ساويرس لأنه هو المعني بهذه الصفقة. كيف تري الأحداث المتسارعة المشتعلة في العديد من الدول العربية؟ لسنا كالدول الأخرى وما تطالب به بعض الدول الشقيقة عرفناه منذ عام1988 حينما خرج أبناء الجزائر لصناعة انتفاضة للتغيير الشامل ورفض السير في النهج الذي كانت عليه الجزائر، تم تعديل الدستور وصار يعترف بالأحزاب وحرية التعبير وحرية التجمهر ويتحدث عن سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية, لقد تجاوزنا كثيرا من أوراق الإصلاح وقطعنا شوطا طويلا ولا يمكننا علي الإطلاق التراجع لأننا دفعنا ثمن الديمقراطية، وبالتالي فقد حصلنا علي مساحات كثيرة للحريات الفردية والجماعية والاهتمام بحقوق الإنسان ودور المجتمع المدني والتعددية الحزبية والسياسية والديمقراطية والانتخابات التشريعية والرئاسية, لدينا خصوصية ولدينا حراك اجتماعي متواصل. وهل هذا الحراك والإصلاحات المبكرة قد لبت مطالب الجماهير.. أم أنكم أصبحتم بين جبهة شعبية داخلية تتميز بالغليان والاحتجاجات وأخري خارجية جاءت من رياح التغيير والثورة التي عصفت علي عدة بلدان عربية؟ مطالب الجماهير لا تنتهي ولا تتوقف, خذ مصر مثالا, كانت المطالب الإصلاح ثم إسقاط النظام ثم محاكمته ثم حل الحزب وتوالت المطالب, دائما تتجدد المطالب وما تحقق يحتفظ به ويعمل علي تحقيق المزيد, وبالأمس أعلن الرئيس بوتفليقة عن حزمة من الإصلاحات تبدأ بلجنة دستورية تعيد النظر في الدستور وبحضور ومشاركة جميع الأطياف الحزبية والبرلمانية والشعبية والسياسية, ثم النظر في قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام والمجالس المنتخبة من أجل تحقيق الممارسة الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية ومزيد من الشفافية والوضوح, نعم لدينا احتجاجات مطلبية واعتصامات فئوية وهي ليست وليدة الأشهر الأربع الماضية لكنها منذ سنوات طويلة. لديكم رؤية فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وإعادة هيكلة وتدوير منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.. كيف هي الرؤية؟ قضية الجامعة العربية ليست فقط قضية تدوير منصب, إنها قضية ميثاق وصدقية القرارات ومدي جديتها وقوتها والتزام الدول بالعمل بها حتى نبتعد عن المنابر الخطابية من أجل عمل عربي قومي مشترك داخل البيت العربي بما يخدم المصلحة القومية, جميع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لديها فكرة تدوير المنصب, ورؤيتنا لم تكن ضد مصر فنحن نعلم وزنها العربي وأهميتها, ولم نكن ضد شخص السيد عمرو موسي الذي نكن له كل تقدير واحترام ونعلم أنه رجل قومي عربي يبذل المزيد من الجهد من أجل إنجاح عمله وله مواقفه المشهود بها, لابد من إعادة النظر في تركيبة وهيكلة الجامعة العربية في الوظائف والمناصب في الميثاق والآليات في مزيد من الإصلاحات, ومادام مقر بيت العرب في القاهرة ينبغي أن يكون مقر الجامعة العربية هو مقر الجامعة وليس مكملا للسياسة الخارجية المصرية. نحن نعيش زمن الرداءة وحينما تجتمع الجامعة لتطلب من مجلس الأمن للأمم المتحدة استعمال القوة ضد بلد عضو بها وشعبه لا يمكن أن نعتبر أن ذلك هو بيت العرب. هل تعتقدون أن جامعة الدول العربية جزء من وزراء الخارجية المصرية تأتمر بتعليماتها وتنفذ ما يطلب منها.. وكيف تري ترشيح القاهرة الدكتور مصطفي الفقي.. وهل لديكم مرشح لمنصب الأمين العام؟ في وقت من الأزمات كنا نشعر بذلك, ونحن نعرف أن الذي يأتي من مصر أو أي بلد عربي كأمين عام للجامعة ينتمي إلي بلد بعينه, وبالتالي لا يمكن أن نطلب منه أن ينسلخ عن بلده, ولكن عندما يتبوأ هذا الموقع ينبغي أن يكون قراره للمصلحة العربية العليا التي تعلو وتسمو فوق أي مصالح, والجزائر ليست لديها مرشح لهذا المنصب، وإنني لا أري مانعا في ترشيح د. مصطفي الفقي لهذا المنصب فهو رجل قومي عروبي له مواقفه المشهود بها وتاريخه وعلاقاته العربية والدولية واسعة يمتلك سياسة متوازنة ورصينة ورؤية منفتحة علي الآخر وخبرة طويلة نتيجة عمله في مؤسسة الرئاسة والخارجية المصرية والبرلمان العربي وهو أيضا مفكر له كتاباته الجيدة لذلك فهو الأنسب والأقدر وهناك مرشح آخر وربما يظهر مرشحون جدد حتى يتم انتخاب من هو أفضل وأنسب, ونتمنى أن تكون المرحلة القادمة عنوانا جديدا لتنشيط العمل العربي المشترك.
