أكد وزير الأشغال العمومية عمار غول أن وزارته ستوقع الأسبوع المقبل 51 عقد نجاعة مع عديد المؤسسات العمومية سيما من أجل تشجيع الكفاءات والمبادرات في القطاع. وأوضح الوزير على هامش يوم دراسي حول تعزيز الأداة الوطنية لقطاع الأشغال العمومية »إننا سنوقع خلال الأسبوع المقبل 51 عقد نجاعة منها 42 مع مؤسسات عمومية و9 مع مكاتب دراسات و مخابر مراقبة ومتابعة الأشغال«. كما أبرز غول المسعى الجديد للقطاع الذي أصبح موجها نحو التكفل بالموارد البشرية والمؤسسة، مضيفا أن الهدف المبتغى يتمثل في توفير جميع الوسائل البشرية والمادية والتشجيعات الضرورية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة. وتابع يقول في ذات اللقاء أن هذه العقود ستسمح بتشجيع اكبر للمسيرين الذين ستحدد مسؤولياتهم على مستوى مؤسساتهم، وفي ذات الصدد أشار إلى أن تطبيق هذه الأداة يأتي في إطار القرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتضمن رفع التجريم عن فعل التسيير. كما أوضح الوزير أن كل عقد يحدد أهدافا سنوية منوطة بالمؤسسات الموقعة وأن التعويضات والعلاوات المخصصة للإطارات والعمال سيتم تحديدها حسب الأهداف المحققة. وأضاف غول أن هذه الإجراءات الخاصة بالأجور لن تخص فقط الرؤساء المدراء العامين أو المدراء العامين لمؤسسة ما وإنما تخص جميع عمالها، مؤكدا أن ذلك سيخلق منافسة بين شركات القطاع. كما تم -حسب الوزير- إعداد خارطة طريق من اجل تحديد أكثر دقة لصلاحيات مسيري المؤسسات المعنية مبرزا أن قطاع الأشغال العمومية يشجع الشراكة العمومية والخاصة في تجسيد المشاريع. ودعا غول المؤسسات الخاصة لإبرام عقود نجاعة مع الوزارة مضيفا أن غلافا ماليا هاما قد خصص لتكوين ورسكلة الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسات العمومية للقطاع. كما أبرز أن هذا التمويل يعد جزء من ال120 مليار دج المخصصة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 والذي تم رصده للتكفل بالتطهير المالي والاستثمارات والتكوين على مستوى ال51 مؤسسة عمومية التابعة لشركة تسيير المساهمات أشغال عمومية شركة تسيير المساهمات/سنترا. أما بخصوص متابعة تطبيق عقود النجاعة فسيتم إسنادها لمديرية متابعة وسائل الدراسات والإنجاز التي سيتم إنشاؤها قريبا في إطار إعادة تنظيم برنامج وزارة الأشغال العمومية.
