كشف السيد عمار غول وزير الأشغال العمومية أمس أن الحكومة وافقت قبل أسبوعين على برنامج بقيمة 120 مليار دينار لدعم مؤسسات الإنجاز والدراسات التابعة للقطاع، البالغ عددها 51 مؤسسة، مشددا على ضرورة تجاوب هذه المؤسسات مع ما هو منتظر منها في إطار تجسيد برنامج القطاع خلال الخماسي القادم لا سيما من خلال الالتزام ببنود عقود النجاعة التي سيتم إبرامها بين الوزارة وهذه المؤسسات بداية من مطلع السنة المقبلة. ويهدف تذكير المؤسسات التابعة لقطاعه بالتوجيهات الجديدة التي تبنتها الحكومة في إطار قانون الصفقات العمومية الجديد والذي يمنح مزايا متعددة لأدوات الإنجاز والدراسات الوطنية، جمع السيد غول كافة المؤسسات المنضوية تحت لواء وزارته وكذا مؤسسات تسيير مساهمات الدولة المعنية ذات الصلة بقطاع الأشغال العمومية والقطاعات الشريكة له، في يومين دراسيين بفندق الرياض بسيدي فرج بالعاصمة، ليعلن عن ورقة العمل الجديدة التي سيعتمدها القطاع بداية من شهر جانفي من سنة 2011 والتي تتوخى بالأساس تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي الصرامة في التسيير والشفافية في التعامل على مختلف المستويات وكذا النجاعة في تطبيق القانون. وفي هذا الإطار، أوضح ممثل الحكومة أن عقود النجاعة التي ستبرم مع مختلف مسؤولي الهيئات العمومية والمؤسسات التابعة للقطاع، ستحدد بشكل دقيق ومسبق البرنامج السنوي لكل مسؤول والأهداف التي يجب تحقيقها خلال الفترة المحددة في العقد، مشيرا إلى أن عملية متابعة صارمة لمدى تطبيق هذه العقود ستسهر عليها المديريات المركزية وكذا المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية، حيث سيجري تقييم دوري كل ثلاثة أشهر بالنسبة لمسؤولي المؤسسات، وكل أربعة أشهر بالنسبة لمدراء الأشغال العمومية، على أن يتم وضع تقييم سنوي لحصيلة نشاط هذه المؤسسات والمديريات، لضبط مدى نجاعتها في تجسيد البرامج المكلفة بها. وتلزم عقود النجاعة مؤسسات الإنجاز ال42 ومخابر ومكاتب الدراسات التسعة التابعة للقطاع، بترقية مهام المراقبة الداخلية وتقييم الأعمال الجارية بها بالتنسيق مع غيرها من المؤسسات، كما دعا الوزير في هذا السياق هذه المؤسسات لاستغلال ما تبقى من الوقت الذي يفصل انطلاق العمل بهذه العقود لإعداد التدابير والإجراءات اللازمة للتحضير لهذه المرحلة الجديدة التي يميزها قانون الصفقات العمومية الجديد، الذي يمنح تحفيزات ومزايا معتبرة للمؤسسات الوطنية للإنجاز والدراسات والمراقبة الوطنية، مشيرا بالمناسبة إلى أن هذا القانون الجديد الذي أدخل عليه 75 تعديلا و24 مادة قانونية جديدة يكرس بشكل فعلي الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لأداة الإنتاج الوطنية. وكشف في هذا الصدد بأنه إلى جانب المكانة الخاصة التي تم منحها لهذه الأداة في إطار القانون المذكور، وافقت الحكومة قبل أسبوعين على برنامج ضخم لدعم المؤسسات الوطنية التابعة لقطاع الأشغال العمومية، تصل قيمته الإجمالية إلى 120 مليار دينار، منها 50 مليار دينار موجهة للتطهير المالي ل51 مؤسسة معنية، تشمل التخفيف من أعبائها الجبائية وشبه الجبائية، بينما تخصص 168 مليار دينار لدعم البرامج الاستثمارية وعمليات التجهيز العصري لتلك المؤسسات، في حين توجه ملياري (2) دينار المتبقية لدعم التكوين ورسكلة الموارد البشرية للقطاع. وأكد السيد غول أن الحكومة استجابت لكافة الاقتراحات التي قدمتها لها وزارة الأشغال العمومية ضمن الملف الخاص بدعم مؤسسات القطاع قبل ستة أشهر ومنها الموافقة على إعادة ضبط الهيكل التنظيمي الخاص بمؤسسات تسيير مؤسسات الدولة، وإنشاء مديرية عامة جديدة تعنى بوسائل الدراسات والإنجاز، إضافة إلى إنشاء المدرسة الوطنية للمهن والمدرسة العليا للتسيير والمناجمنت المتخصصة في الأشغال العمومية، مشددا في المقابل على ضرورة أن ترد المؤسسات المعنية على هذا الدعم غير المسبوق من قبل الدولة، بتبني المزيد من الصرامة في العمل والنجاعة في أداء مهامها. كما حذر من عواقب سوء التقدير بالنسبة لعقود النجاعة التي تلزم المؤسسات بالتحلي بثقافة الفاعلية في الأداء والتسيير والالتزام بالشروط المحددة في دفتر الأعباء ولا سيما فيما يتعلق باحترام آجال ونوعية الإنجاز، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المؤسسات الوطنية مطالبة من الآن فصاعدا بترقية مفهوم العمل بالتناوب، لكي تضمن استكمال المشاريع في آجالها المحددة. ومن بين الأهداف المنتظر تحقيقها بفضل دعم الحكومة لمؤسسات القطاع وإلزام هذه الأخيرة بتنفيذ عقود النجاعة التي تحدد مسؤوليات كل جهة، أشار السيد غول إلى تطلع القطاع إلى رفع مردود المؤسسات المنضوية تحت وصاية الوزارة والمقدر في الوقت الحالي ب60 مليار دينار، إلى مستوى 130 مليار دينار، مع بلوغ 45 ألف منصب شغل مع نهاية البرنامج الخماسي 2010-.2014 كما يتطلع القطاع أيضا إلى تقليص مستوى إعادة تقييم المشاريع المقدر حاليا لديه بنحو 2 بالمائة.
