كشف نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين عن محتوى لقاء قمة الثلاثية التي ستعقد يوم السبت 28 ماي الجاري بجنان الميثاق برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى. وفي هذا الشأن أوضح المتحدث في تصريح خص به »صوت الأحرار« أن قمة ثانية ستعقد شهر سبتمبر القادم تخصص للملفات الاجتماعية التي كانت أدرجت ضمن لقاء الثلاثية الماضي. وأعرب ذات المتحدث عن تخوفه من عدم تجسيد القرارات التي ستخرج بها قمة هذا الشهر، مشيرا أيضا إلى برمجة تشكيل لجان عمل ستقدم نتائج عملها في جوان القادم. اعتبر نايت عبد العزيز محند السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين عقد لقاء قمة الثلاثية المخصص لتطوير المؤسسة المنتجة وتجنيد كل الطاقات حول توفير مناخ استثماري ملائم خطوة مهمة من شأن شركاء الحكومة تثمينه. وفي التصريح الذي خص به »صوت الأحرار« أعلن أن جدول الأعمال المقترح لهذا اللقاء الذي سيعقد يوم 28 ماي بجنان الميثاق، سيتضمن دراسة الطرق والوسائل التي يتم بها دعم تنمية المؤسسة المنتجة والتحضير لمناخ استثماري أكثر جدي. موعد جنان الميثاق رؤية جديدة للحوار بين الشركاء وإن كان رئيس الكنفدرالية رحّب بالقرارات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية فإنه عبّر من جهة أخرى عن تخوفه من عدم تجسيد النتائج التي ستتمخض عن قمة هذا الشهر، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة الدخول إلى موعد جنان الميثاق برؤية جديدة للحوار بين الشركاء والخروج بالتزامات تكون متبوعة بالتطبيق الفعلي، مشيرا إلى القرارات السابقة التي لم تحظ بالمتابعة والتجسيد الحقيقي في الميدان. وحول جديد قمة الثلاثية هذه، أشار نايت عبد العزيز إلى أن الموعد سيكون فيه منتدى رؤساء المؤسسات الذي يرأسه رضا حمياني حاضرا لأول مرة كشريك في الحوار إلى جانب حضور المركزية النقابية ومنظمة النساء ربات العمل والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين إلى جانب الكنفدرالية العامة لمؤسسات الجزائرية وكذا كنفدرالية أرباب العمل الجزائريين، معلنا أن اللقاء الذي سيكون فضاء من أجل طرح رؤية كل طرف للوضع السائد في البلاد من مطلع العام الجاري، فإن كنفدرالية أرباب العمل الجزائريين كانت طالبت، حسب تأكيد نايت عبد العزيز، بضرورة خروج القمة بتشكيل لجان متابعة من شأنها السهر على تنفيذ القرارات، موضحا من جهة أخرى أن البلاد كان بإمكانها تجنب كل ما تعرضت له في المدة الأخيرة، لو كانت هناك لجنة لاستباق الأحداث واستشراف التطورات على جميع الأصعدة. الموعد فرصة لتحديد الأسباب الحقيقة لاحتجاجات الشارع الجزائري وقال نايت في سياق متصل أن قمة هذا الشهر من شأنها أيضا الوصول إلى جملة من الحلول والمقترحات للخروج من الأزمة، معربا عن أمله في أن يؤسس اللقاء لحوار دائم ومتواصل مع مختلف الشركاء، وأن يتم الالتزام بعقد اللقاءات الدورية لتقييم ما تم انجازه وما لم ينجز، موضحا أن جدول الأعمال المقترح يعد برنامج عمل جديد خاص بتدعيم المؤسسات الاقتصادية المنتجة، سواء منها العمومية أو الخاصة. وثمن نايت عبد العزيز في هذا الشأن تأكيد رئيس الجمهورية والأهمية التي أولاها للمؤسسة التي تعد المنشأ الأول للثروة ومناصب الشغل. وحول مدى فعالية القرارات التي سيخرج بها لقاء الثلاثية فقد أوضح رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن الموعد يعد فرصة لتقييم المرحلة السابقة للوصول إلى تحديد ومعرفة الأسباب الحقيقية للاحتجاجات والمطالب الاجتماعية المرفوعة منذ بداية العام الجاري، مؤكدا أنه إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقة فإن الموعد يعد فرصة للشركاء الاجتماعيين للخروج باقتراحات فعّالة في الميدان. وأعلن أن القمة ستخرج كذلك بتشكيل لجان عمل ستقدم نتائج عملها قبل نهاية شهر جوان القادم وذلك في سياق التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية للحكومة. الكنفدرالية تعد ورقة عمل وتدعو إلى إنشاء تكتلات مصالح وأعلن نايت عبد العزيز محند السعيد عن جملة من الاقتراحات تكون الكنفدرالية أعدت ورقة عمل في شأنها متسائلا »هل حقيقة المؤسسات الوطنية العامة أو الخاصة قادرة في الوقت الحالي على رفع التحدي؟«، موضحا من خلال نفيه الذي أصحبه بالتأكيد إن كنفدرالية أرباب العمل الجزائريين ترى أن دوامة التسيير الحالي تمنع من وصول الإمكانيات إليها داعيا إلى عدم الفصل بين القطاع الخاص والعام والتمييز بينهما، إلى جانب مطالبته بالشروع الفوري في تأهيل الشراكة العمومية- الخاصة وتفعليها ميدانيا. وطالب أيضا بتنظيم لقاء واسع يجمع كل القطاعات للخروج بتقييم للإمكانيات المتوفرة ومنها يتم الخروج بصيغة تجمع هذه الطاقات في شكل تكتلات وتجمعات مصالح بين القطاع العام والخاص من شأنه كما أضاف أن يجند كل القوى الوطنية. لقاء قمة ثاني في سبتمبر مخصص للملفات الاجتماعية وأعلن نايت عبد العزيز محند السعيد في سياق آخر أن لقاء قمة ثاني للثلاثية سيعقد شهر سبتمبر القادم وذلك لمعالجة الملفات الاجتماعية على غرار ملف التعاضديات والتقاعد المسبق وملف المنح العائلية وكذا العقد الاجتماعي والاقتصادي وملف قانون العمل. وأوضح رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن مجموعات العمل التي كلفت بدراسة هذه الملفات أوشكت على الانتهاء منها لتقدم للثلاثية المقبلة. رفع كتلة الأجور مخاطرة إن لم ترفق بصرامة في المحاسبة وجزم نفس المتحدث أن الحلول التي لجأت إليها الدولة في رفع أجور عمال القطاع العمومي ليست ناجعة بقدر ما ستؤدي إلى إفلاس الخزينة العمومية، على حد تأكيده، وذلك بالنظر إلى كتلة الأجور الكبيرة إلى جانب عدم إرفاق هذه الإجراءات بإصلاحات عميقة في الإدارة العمومية، التي -كما قال- هي مصدر المشاكل التي تعاني منها الدولة. وأضاف نايت عبد العزيز بأن مصداقية السلطة مرتبطة بالتصرفات البيروقراطية خصوصا وأن الإدارة هي العمود الفقري لاستمرار سيادة الدولة، داعيا في نفس السياق إلى إرفاق رفع أجور العمال والموظفين بالصرامة في المحاسبة، وإلا فإن الإدارة العمومية، حسبه، ستبقى دائما العائق الكبير أمام أي تطور منشود. ولم يتردد رئيس الكنفدرالية والوطنية لأرباب العمل في التعبير عن مخاوفه من وفوق »اللوبيات« التي تسيطر على أهم دواليب الإدارة الجزائرية أمام تجسيد القرارات التي جاء بها رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هناك العديد من الأطراف التي لا يروق لها القيام بإصلاحات عميقة وشاملة في الإدارة، مرجعا ذلك إلى ارتباطها بأصحاب المصالح التي بدأت تتوغل في دواليبها. أما بخصوص دور المجلس الاجتماعي والاقتصادي في تفعيل الحوار والاجتماعي الذي أمره به رئيس الجمهورية فقد قال نايت عبد العزيز أنه جاء في حينه، مؤكدا أن الجلسات الوطنية التي ستخصص شهر جوان القادم لممثلي المجتمع المدني خطوة كان لابد على المجلس المبادرة بها منذ مدة. وحسبه دائما، فإن هذه الهيئة لم تلعب الدور المنوط بها في الحوار الاجتماعي، وطالب في هذا الشأن بضرورة إعادة النظر في تركيبة المجلس الاجتماعي والاقتصادي. وقد أكد نايت عبد العزيز أن جلسات الحوار خطوة تباركها الكنفدرالية، وألح في هذا السياق على ضرورة استكمال هذا الحوار بعودة المجلس إلى عقد اللقاءات الدورية العادية التي لم تعقد منذ سنوات على حد تأكيد نفس المتحدث »وذلك من أجل تفعيل دور المجلس الاجتماعي والاقتصادي كهيئة استشارية واستشرافية وحوار«. ودعا رئيس الكنفدرالية رئيس المجلس محمد الصغير باباس إلى أخذ تفعيل دور هذه الهيئة بعين الاعتبار من خلال عقد جلسات الاستماع والحوار وتقديم التقارير السداسية التي تمكّن الحكومة من تحديد أهم معالم الوضع القائم.
