لم يهضم الأطباء العامون والأخصائيون والصيادلة وجراحو الأسنان المضربون التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس، وقد نددوا بها، واعتبروها »تصريحات خطيرة، يُرادُ من ورائها إهانتهم جميعا«، وطالبوه بالتوجّه للرأي العام والعدالة بالبراهين والأدلة على الاتهامات الباطلة التي أطلقها »بصورة مجانية وبروح غير مسؤولة«، واحترام تعليمات رئيس الجمهورية. قال أمس ل»صوت الأحرار« الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية أن الإضراب الوطني المفتوح حقق في يومه الأول أمس استجابة واسعة وجدّ معتبرة، بحيث بلغت عند نقابة مرابط التي تضم الأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان نسبة 72 بالمائة على المستوى الوطني، ونسبا متباينة من ولاية لأخرى، نذكر منها : سكيكدة ب 98 بالمائة، الطارف ب 95 بالمائة، قسنطينة ب 80 بالمائة، وهران ب 50 بالمائة، بلعباس ب 80 بالمائة، معسكر ب 82 بالمائة، تلمسان ب 52 بالمائة،البليدة وتيزي وزو ب 90 بالمائة، العاصمة ب 70 بالمائة، المدية ب 75 بالمائة، عين الدفلة ب 77 بالمائة، بجاية ب 72 بالمائة، غرداية ب 80 بالمائة، الاغواط ب 91 بالمائة، وإليزي بت 50 بالمائة. أما بالنسبة لاستجابة الأطباء الأخصائيين، فبلغت على المستوى الوطني نسبة 80 بالمائة، فيما بلغت في تيارت 100 بالمائة، مستغانم 80 بالمائة، تلمسان 65 بالمائة، وهران 80 بالمائة، بومرداس وعين الدفلة وتيزي وزو والجلفة والبليدة بنسبة 80 بالمائة، وفي الشرق، سكيكدةوقسنطينة بنسبة 90 بالمائة، وخنشلة بنسبة 80 بالمائة. وردا عن التهديدات والتصريحات التي أدلى بها وزير الصحة أخيرا، وقال فيها أنه »سيخصم من أجور المضربين، ويشرع في فصلهم من مناصب عملهم، وعليهم في حال مواصلة الإضراب أن يختاروا دولة أخرى تأويهم، ومن يريد ممارسة السياسة فليقم بها خارج قطاع الصحة«، ندّد الدكتور يوسفي، بكل ما تضمنته هذه التهديدات والتصريحات جملة وتفصيلا، واعتبرها تصريحات خطيرة، وتضمنت إهانة للأطباء، حين قال عن الحركة الاحتجاجية أنها جاءت مبرمجة ومباغتة، ووراءها مصالح خاصة، في الوقت الذي يعلم فيه هو شخصيا أن هذا الإضراب قرّره الأخصائيون، لا المكتب الوطني، وإذا كان الدفاع عن مصلحة وحقوق المريض يُسمّيه الوزير دفاعا عن المصالح الخاصة، نقول له نحن فعلا مثلما قلت ندافع وبالفعل عن المصالح الخاصة، وإذا كان التكفل بالصحة وبالمريض سياسة فنحن نمارس السياسة. وفي حالة استنكار كبيرة قال يوسفي: نحن لنا وطن واحد هو الجزائر، وليس لنا وطن آخر يأوينا، آباؤنا دافعوا عنه بالأمس ونحن ندافع عنه اليوم وغدا. وقال يوسفي »نشهد الرأي العام الوطني أن ولد عباس هو من خرق الاتفاق المبرم معنا، وأن في القطاع لوبيات مافياوية، وتلاعبات، وعلى الجميع احترام تعليمات رئيس الجمهورية، وفي مقدمتهم الوزير الذي هو عضو في مجلس الحكومة«. من جهته الدكتور مرابط، ندد بتهديدات وتصريحات الوزير، ووصفها بالخطيرة، وتصدر عن وزير دولة، عضو في حكومة، يسهر على قطاعنا. وقال مرابط أن ولد عباس انساق في اتجاه سلبي، ونحن نندد بما صرح به بشدة، وما قاله عن أن حركتنا الاحتجاجية مبرمجة ومباغتة، من واجبنا أن نذكره أن قرار الإضراب لم يتخذه المكتب الوطني للنقابتين، بل مجلساهما الوطنيين، الممثلين لكل الشرائح المذكورة سابقا، وقد أشعرناه به يوم 8 ماي وفق ما ينص عليه القانون، وعن السياسة التي يتحدث عنها الوزير، نقول له أنت من نصب اللجنة المشتركة، واشتغلت معنا فيها، وتعرف تمام المعرفة أن لا مطالب سياسية طرحت فيها، ونحن نأسف لهذا ونناشد رئيس الجمهورية، وكل السلطات لتناول هذه القضية بدقة، ونطالب الوزير ولد عباس في نفس الوقت بتقديم الأدلة والبراهين للرأي العام وللعدالة على الكلام الجدّ خطير الصادر عنه.
