أورد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن هذا الأخير عاكف على تحضير الاقتراحات التي سيُقدمها لهيئة المُشاورات حول الإصلاحات السياسية التي يرأسها عبد القادر بن صالح موضحا أنه تم في هذا السياق تكليف لجنة تقوم بهذه العملية قبل الانتهاء إلى إعداد الصياغة النهائية للاقتراحات والمُصادقة عليها من قبل الأمانة الوطنية. حسب العضو القيادي الذي تحدث ل»صوت الأحرار«، فإن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد تلقى دعوة مثله مثل التنظيمات والأحزاب السياسية الأخرى للمشاركة في المُشاورات حول الإصلاحات السياسية التي باشرتها منذ السبت الماضي »هيئة المُشاورات«، وأوضح مُحدثنا أنه لم يتم لغاية الآن تحديد تاريخ اللقاء الذي يجمع الهيئة بالأمين العام للمركزية النقابية وكشف في هذا السياق عن مجموعة عمل تعكف حاليا على تحضير الاقتراحات في صيغتها الأولية قبل الاتفاق عليها نهائيا في لقاء يجمع سيدي السعيد بأعضاء الأمانة الوطنية. ولم يستبعد العضو القيادي أن يكون اللقاء الرسمي الذي يجمع الهيئة بالأمين العام للمركزية النقابية فرصة كي يعرض هذا الأخير شفويا مواقف واقتراحات المنظمة النقابية في القضايا المطروحة للنقاش على أن يتم تقديمها في شكلها الكتابي فيما بعد باعتبار أن العملية تتطلب عمل جاد سيما وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يُعتبر منظمة نقابية وليس سياسية. وحول نفس الموضوع، أكد لنا مصدر آخر مُقرب من الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، أن هذا الأخير لجأ إلى الاستنجاد ببعض القانونيين بهدف تقديم العون لفوج العمل العاكف على تحضير الاقتراحات مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار مواقف وتصورات الاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيما وأن الأمر يتعلق أساسا بملفات سياسية أكثر منها اجتماعية بما في ذلك قضية تعديل الدستور، النظام الانتخابي، قانون الأحزاب، قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وكذا قوانين الإعلام، الولاية والحركة الجمعوية، وهو نفس الشيء الذي اعتمدته بعض الأحزاب السياسية كحركة النهضة التي لجأت بدورها إلى الاستعانة بجامعيين وقانونيين في إعداد اقتراحاتها. وتأتي استشارة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في قضية الاصلاحات السياسية باعتباره، يقول نفس المصدر، قوة نقابية تضم ما يزيد عن مليون و784 ألف منخرط عبر التراب الوطني، وهو ما يُمثل أكثر من سبعة ملايين جزائري إذا ما اعتبرنا أن كل عامل لديه أسرة تتكون من أربعة أفراد كمعدل متوسط، كما تأتي استشارة هذا التنظيم بالنظر إلى المواقف التي أبداها خلال مسيرته النضالية التي تعود إلى بدايات الثورة التحريرية. وكانت هيئة المُشاورات استقبلت أمس كل من عبد القادر مرباح رئيس التجمع الوطني الجمهوري، وعبد الرحمن عكيف رئيس الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو إضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، علما أن استقبلت في أول يوم من انطلاق عملها قيادة حركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام وكذا مترشح رئاسيات2009 محمد السعيد واستقبلت في يومها الثاني أحمد غزالي رئيس الحكومة السبق وأبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم بينما استقبلت في يومها الثالث الأمينة العامة لحزب العمال والقائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية نورالدين بن براهم وكذا الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين خالفة مبارك.