لجنة التحقيق البرلمانية تستمع إلى بن مرادي ومدير التجارة الخارجية

استمعت أمس، لجنة التحقيق البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة الدكتور محمد كمال رزقي إلى المدير العام للتجارة الخارجية والمدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش والمدير العام لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين على مستوى وزارة التجارة، كل حسب اختصاصه.
واستفسر أعضاء اللجنة -حسب بيان المجلس- حول الكميات والأسعار لدى الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، المستفيدة من دعم الدولة، لكل المتعاملين الاقتصاديين، ومقارنة الأسعار في السوق الدولية بالأسعار لدى الاستهلاك في السوق الوطنية، والإجراءات الرقابية على الممارسات التجارية المنافية للمنافسة، إلى جانب الرقابة على الأسعار ونوعية المنتوجات المعروضة في السوق المحلية، بهدف حماية المستهلك.
بعدها استمعت اللجنة إلى وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي للاستفسار حول كميات النتاج للوحدات العمومية والخاصة للمواد الغذائية واسعة الاستهلاك المدعمة، وعن وضعية المؤسسات العمومية التي تمت خوصصتها ومدى تأثير ذلك على الاختلالات التي عرفتها السوق الوطنية.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية استقبلت أول أمس، وزير النقل عمار تو، وتمحورت تدخلات أعضاء اللجنة حول الكميات المستوردة من المواد ذات الاستهلاك الواسع التي تستفيد من دعم الدولة على مستوى موانئ الجزائر وأثر التكاليف المتعلقة بعمليات الموانئ على أسعار استهلاك هذه المواد. وأوضح البيان أن الوزير أطلع من جهته اللجنة على كل هذه النقاط مدعما إياها بالوثائق المتعلقة بموضوع التحقيق.