استمعت لجنة التحقيق البرلمانية، أمس، إلى عرض وزير المالية، السيد كريم جودي، حول العوامل الخارجية والداخلية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وارتفاع أسعارها على مستوى السوق. وأفاد بيان للجنة تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أن تساؤلات أعضاء اللجنة تركزت أساسا حول العوامل الخارجية والداخلية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وارتفاع أسعارها، وكذا دعوة النواب ل''معرفة كميات الاستيراد والإنتاج والتصدير المتعلقة بهذه المواد وتقييم سياسات دعم الدولة لها وآثرها المالية على توازنات الميزانية والخزينة العمومية''. كما استفسر أعضاء اللجنة مع الوزير كريم جودي بشأن ''الاستراتيجية المستقبلية للدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن وضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحمايته''. للإشارة سيدوم عمل لجنة التحقيق إلى غاية شهر نوفمبر المقبل، وهو الأجل المحدد لها لتقديم تقريرها النهائي إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.