كشف الدكتور محمد كمال رزقي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية عن شروع أعضاء اللجنة في زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات بداية من الأسبوع المقبل، موضحا في حوار ل » صوت الأحرار« أنه يمكن تمديد آجال عمل هذه اللجنة ستة أشهر أخرى، حسب ما ينص عليه القانون، وأوضح الدكتور رزقي أن الوزراء و المسؤولين الذين اجتمعت بهم اللجنة قد أبدوا تعاونا وصل إلى حد تقديم البعض منهم وثائق ذات طابع سري. ** مر شهر تقريبا على تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، فإلى أين وصلت التحقيقات؟ * لجنة التحقيق تم تنصيبها يوم 26 أفريل، وقد مضى شهر تقريبا على تشكيلها، إثر تنصيبها مكن طرف المجلس الشعبي الوطني، تكونت من 17 عضوا يمثلون كل الشرائح السياسية داخل المجلس الشعبي الوطني، بعد المصادقة من طرف المجلس على لائحة لإنشائها، وهذه اللجنة هدفها هو البحث والتحري في أسباب التي أدت إلى وقوع أحداث جانفي الفارط، والتي أدت إلى إحداث ندرة في بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل الحليب، وكذا ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأخرى كالسكر والزيت مثلا، اللجنة تبحث في المواد الأولية المدعمة وهي القمح والحليب اللذان تدعمهما الدولة منذ سنوات إلى جانب الزيت والسكر اللذين تم تدعيمهما مؤخرا بعد الإجراءات الأخيرة للحكومة. اللجنة تبحث عن أسباب اختلال السوق الوطنية، وقد سطرنا من أجل ذلك برنامج عمل يعتمد على نظام داخلي يتضمن 3 مستويات، حيث يتعلق اجتماعات، اطلاع على الوثائق ذات الصلة بهذا الموضوع، والزيارات الميدانية، الآن نحن نطلع على الوثائق ونستمع إلى عدد من المسؤولين، على أن نباشر بداية من الأسبوع المقبل الزيارات الميدانية إلى عدد من المصانع والموانئ والجمارك وكل المؤسسات التي تهم موضوع التحقيق، في فرق من اللجنة يخرجون إلى الميداناستمعنا خلال الاجتماعات إلى وزير الفلاحة، وزير المالية كريم جودي، وزير التجارة مصطفى بن بادة، محافظ البنك محمد لكصاصي، أمس استمعنا المدير العام للجمارك، والمدير العام للضرائب،المدراء العامين بوزارة التجارة، ووزير الصناعة، على أن تستمع يوم الأحد المقبل إلى وزير الاستشراف والإحصائيات. **هل تعتقدون أن اللجنة تستطيع استكمال عملها خلال الوقت المحدد لها من طرف القانون وهو 6 أشهر؟ *نحن نمشي بوتيرة سريعة جدا، مع اللجان الأخرى عملت في لجان أخرى نحن نقوم بجلستين في اليوم، الأسبوع المقبل سنزيد من سرعة الاجتماعات بحيث سنقوم بعقد 3 اجتماعات في اليوم الواحد، بحيث يكون هناك اجتماعان في الصباح وواحد في المساء، مع المؤسسات والهيئات والدواوين، غرفة التجارة، المجلس الوطني للسجل التجاري، الوكالة الوطنية للتجارة الدولية، بعض البنوك، الديوان الوطني للإحصائيات، الديوان الوطني للحبوب، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أتمنى أن نكمل كل هذه الاجتماعات الأسبوع المقبل الاجتماعات مع المسؤولين الذين ترى اللجنة فائدة في الاجتماع معهم و الاستماع معهم، ثم ننتقل إلى مرحلة الخرجات ميدانية. هل يمكن أن يكون هناك تمديد لمدة التحقيق، في حال لم تكملوا عملكم في الوقت المحدد؟ القانون واضح لجنة التحقيق تنشأ وتعمل لمدة 6 أشهر، لكن نظام المجلس الداخلي يسمح لرئيس اللجنة أن يطلب من رئيس المجلس الشعبي الوطني أن يمدد المدة 6 أشهر، أتمنى أن ننهي التحقيق في الأجل المحدد، حسب مات أراه، فإننا سنذهب إلى بعيد في تحقيقنا مع المتعاملين الاقتصاديين كتجار الجملة والمستوردين، والموانئ، والجمارك إذا أردنا أجلا آخر فإن القانون يسمح لنا بذلك. ذكرتم أن الخطوة الثانية في عمل هذه اللجنة هي الاطلاع على عدد من الوثائق، فما طبيعتها؟ هناك ندرة في مادة الحليب، كان مفقودا في بعض الولايات، نريد مثلا أن نعرف مادام أصل حليب الأكياس إما من الغبرة المستوردة، أو من الحليب الطازج، وهنا ندرس الوثائق حول سوق غبرة الحليب ما إذا كان فيها اختلال وتضارب ونقص، نطلع على الكمية المستوردة، ونقارنها بحاجياتنا من هذه المادة، وأيضا سوق الحليب الطازج، ما إذا كانت هناك ندرة أو تحويل الغبرة إلى المصانع كان غير كاف وأيضا أسباب هذه الندرة، الاستيراد مثلا في السكر، نرى الكميات المستوردة كل شهر من 82 إلى 2009 و2011، وندرس ما إذا كان هناك خلل. ** هناك بعض الأحزاب السياسية ممن كانت ترفض منذ البداية تشكيل هذه اللجنة، تشكك حاليا في جدواها وحتى في مصداقيتها، فكيف تردون على ذلك؟ * أولا وقبل كل شيء كانت لي الفرصة منذ وقت بعيد في أن أشارك في لجنة تحقيق خاصة بالغرفة الوطنية للتجارة إلى جانب لجنة تحقيق أخرى، نحن اليوم مكلفون من طرف المجلس الشعبي الوطني بالتحري في هذا الموضوع، نحن نعمل بكل ضمير ومسؤولية وأنا لا اتفق مع أولئك اللذين ينقصون من أهمية العمل الذي تقوم به هذه اللجنة، ويتحدثون عن السكر والزيت وكأنهما غير هامين في وقت كانت فيه هاتين المادتين سبب الأحداث التي شهدتها الجزائر في جانفي الفارط. هي ليست لجنة التي تعمل حتى لا تكون هناك نتيجة، كل خطوة لها مسؤوليتها، ما هي أسباب نقص المواد حتى آلت للاضطرابات، وعندما نعرف الأسباب سنقدم الحلول حتى لا يتكرر ما حصل لحماية بلادنا من مثل هذه الاضطرابات أنا أقول أننا نملك كل الإرادة لذلك. ** هل كان الأشخاص الذين اجتمعتم بهم متفهمين لعمل اللجنة، وهل تلقيتم مساعدات في التحقيق؟ * لقينا لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني، كل الدعم والتسهيلات في عملنا الذي نقوم له، وكل الإمكانيات بلا حدود، للسماح للجنة بالقيام بعملها بكل حرية، وعلى كل المستويات، لحد الآن كل المسؤولين الذين استدعتهم اللجنة لبوا النداء، وأجابوا على كل الأسئلة، بل وأكثر من ذلك قاموا بتزويدنا بكل الوثائق، بل وحتى تلك التي تحمل طابع السرية والتي لا يمكن تقديمها، اللجنة تعمل بكل ارتياح وإذا لم نحقق نتيجة فإن الخطأ الأول والأخير هو في اللجنة وليس في أي شخص آخر. أما الناس الذين يصدرون أحكاما مسبقة، وأنا هنا أتحدث عن زملائي من أحزاب أخرى ، فأقول لهم دعونا نعمل ثم حاسبونا على النتائج، أتمنى أن يوفقنا الله لنكون في مستوى ثقة الشعب. ** متى سيتم تسليم تقرير اللجنة، وهل يمكن أن ينتج عن رفع هذا التقرير إقالات لبعض المسؤولين الذين ثبت تورطهم في هذا الموضوع؟ * إذا أكملنا التحقيق خلال 6 أشهر، فإننا سنعمل حسب القانون الذي ينص على رفع التقرير إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ليقوم بتوزيعه على النواب، ورئيس الجمهورية والحكومة، وسيتضمن هذا التقرير حصيلة وتشخيصا لموضوع ندرة المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة وارتفاع أسعارها، سنقدم الحلول التي ستشمل عدة مستويات، منها التشريعية، وتتعلق بتصليح قوانين سواء في قانون المالية 2012 أو يمكن أن نجد حلولا تنظيمية، طلب من الحكومة إصلاحها مثل الرقابة على السوق الوطنية وتنظيمها، وإذا وجدنا أن هناك أشخاصا تسببوا في هذا الاختلال وافتعلوها، فإن اللجنة ستتحدث عن ذلك في تقريرها، ويبقى دور اللجنة متمثلا في تقديم تقرير للمجلس الشعبي الوطني وهو سيقرر ما يجب فعله.
