عقدت أمس النقابة الوطنية للأطباء العامين، التي يرأسها الدكتور لعور صالح بمدرسة شبه الطبيين في حسين داي بالعاصمة دورة عادية لمجلسها الوطني، قال عنها هذا الأخير في الكلمة التي ألقاها أنها من أجل تقييم ما تمّ، وتثمين النتائج الإيجابية المحققة مع وزارة الصحة بخصوص المطالب المهنية الاجتماعية والبيداغوجية المرفوعة، وذكر منها نظام التعويضات،التكوين النوعي المتواصل، والمفاوضات مع الوزارة. هذه الدورة حسب الدكتور لعور صالح، هي دورة عادية، شارك فيها ممثلو الولايات ال 48، وجاءت عقب النتائج الإيجابية التي تحصل عليها الأطباء العامون، المنبثقة عن القرارات، التي قال عنها أن لنقابته دور كبير في تحقيقها عبر جلسات الحوار العديدة التي أجرتها الوصاية مع نقابات القطاع، وقد ثمّنها واعتبرها إيجابية للغاية، وهي تستجيب مثلما أوضح لما طالبت به لوائح وتوصيات الدورات السابقة للمجلس الوطني في كل من وهران، بجاية والعاصمة، لاسيما في مجالات الأجور، ونظام التعويضات. وحسب محدثنا، فإن الحوارات والنقاشات التي تمت مع الوصاية كانت على أساس القانون الأساسي الخاص لسنة 2009، وكل الزيادات المقررة بُنيت على هذا القانون، الذي يعتبر نقابته الأساس الأول في إصداره، وهذا طبعا ما لا تراه أطراف نقابية أخرى، وفي مقدمتها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي تضم الأطباء العامين والصيادلة وجراحي الأسنان، التي يرأسها الدكتور الياس مرابط، والتي ترى أن الحوارات واالنقاشات التي تمت بين الوصاية والنقابات هي في حد ذاتها نتيجة من نتائج الحركة الاحتجاجية المتواصلة، وأن كل النتائج الملموسة المحققة الفضل فيها بالدرجة الأولى يعود وبالأساس إلى الضغط الناجم عن الإضرابات والحركات الاحتجاجية، التي أشرفت على تنظيمها نقابة ممارسي الصحة العمومية، ونقابة الأخصّائيين، والتي كان آخرها الإضراب الوطني المفتوح المشترك بينهما ليوم 16 ماي الجاري، والذي لم تشارك فيه نقابة الأطباء العامين التي يرأسها الدكتور لعور صالح، بل واعتبر ت نقابة مرابط ويوسفي ظهور هذه الأخيرة في هذا الوقت بالذات »ظهورا بروتوكوليا وانتهازيا«، من أجل قطف ثمار احتجاجات وإضرابات غيرها من النقابات، وتعني بذلك الحركات الاحتجاجية السابقة التي قامت بها هي نفسها عبر كل الهياكل الصحية، ولقد لمست »صوت الأحرار« أمس هذا الوضع النقابي غير المريح الذي طالما حرصت بعض السلطات العمومية على استحداثه وتغذيته، أو إذكائه في بعض الأحيان لتمرير رؤية محددة، أو قرارات ما، وتبيّن هذا من حالة عدم الارتياح التي كشف عنها البعض أمس ل»صوت الأحرار« على هامش هذه الدورة، حينما حاولنا ولو بصورة عرضية سبر أغوار ما هو قائم بين الجانبين، للحصول على جواب للمعنيين والرأي العام، يُنصف الطرفين، وينسب لكل ذي حق حقهُ. وبعيدا عن هذا الصراع والتنافس الذي يطفو على السطح في مثل هذه الأوقات بين الكيانات القائمة تحت وصاية واحدة، فإن نقابة الأطباء العامين، ورغم كل الارتياح الذي عبّرت عنه بشأن كل ما تحقق، إلا أنها أكدت على لسان رئيسها الدكتور لعور صالح أنها مازالت لها مطالب أخرى، منها إشراك الطبيب العام في لجان الخبرة المختصة، تسوية وضعية الأطباء الذين تحصلوا على شهادات الدراسات المختصة من هيئات، وعددهم وفق ما قال أكثر من 600 طبيب، إصدار قانون المؤسسات الصحية والاستشفائية، ثم التكوين النوعي المتواصل المرصودة له ميزانية خاصة.
