أورد مصدر مسؤول أن النتائج النهائية للمسابقة التي أجرتها المدرسة الوطنية للإدارة شهر أكتوبر 2010 جاهزة وسيُعلن عنها بشكل رسمي في غضون الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير موضحا أن » ما تبقى مجرد إجراء قانوني بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للوظيف العمومي على خلفية التغييرات التي مست مؤخرا هذه الهيئة«. حسب المصدر المسؤول الذي تحدث إلينا فإنه »لا خوف على نتائج المسابقة التي أجرتها المدرسة الوطنية للإدارة« باعتبار أنها جاهزة وتوجد على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي ولم يشأ المتحدث تحديد تاريخ مُعين لنشر القائمة لكنه شدد على أنه سيتم نشرها في القريب العاجل، أي خلال الأسبوعين المقبلين، وجاءت توضيحات هذا المسؤول في رده على سؤال وجهناه له حول حالة القلق التي يعيشها المترشحين بسبب التأخر الكبير في الإعلان عن هذه النتائج. وكان من المنتظر حسب ما أورده لنا بعض المترشحين الكشف عن النتائج بتاريخ 10 أفريل الماضي، أي مباشرة بعد الامتحانات الشفوية التي جرت يومي 6 و7 من ذات الشهر، وهو ما أدخل العديد من هؤلاء في حالة من القلق والخوف من تكرار ما حدث للمسابقة التي سبقتها والتي تم إلغاء نتائجها بصفة نهائية بعدما ثبت وجود تزوير في قائمة الناجحين. وفي هذا السياق، أرجع مصدرنا سبب التأخر في الإعلان عن النتائج إلى ما أسماه »إجراءات قانونية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمديرية العامة للوظيف العمومي وذلك بالنظر إلى التغييرات التي شهدتها هذه الأخيرة«. وكانت المدرسة الوطنية للإدارة أجرت الامتحانات الكتابية لمُسابقة 2010 أيام 28، 29 و30 أكتوبر الماضي وقد تأخر الإعلان عن نتائج الناجحين في هذه الامتحانات إلى غاية نهاية شهر مارس، بحيث وصل الأمر إلى حد تدخل السلطات العليا ممثلة في وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بعدما راج الحديث آنذاك عن تسجيل تدخلات من بعض المسؤولين لتمرير بعض المترشحين ما دفع بعض الأساتذة بالمدرسة إلى توجيه رسالة إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية وأخرى إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يشتكون فيها من الضغوطات التي يُعانون منها في هذا المجال. وقد أُجريت الامتحانات الشفوية يومي الأربعاء والخميس 6 و7 أفريل الجاري بحيث شارك في الامتحانات 162 مترشحا كانوا نجحوا في الامتحانات الكتابية، وقد قُسموا على فوجين الأول ضم 80 مترشحا والثاني 82 مترشحا، ويًُرتقب أن يتم اختيار 120 ناجحا بصفة نهائية. تجدر الإشارة أن رئاسة الجمهورية كانت كلفت، حسب ما تداولته وسائل الإعلام آنذاك، لجنة للتحقيق في مسابقات التوظيف التي أجرتها المديرية العامة للوظيف العمومي خلال السنتين الماضيتين، وهي الخطوة التي تلتها إقالة المدير العام السابق جمال خرشي من على رأس هذه الهيئة وتنصيب بلقاسم بوشمال مديرا عاما جديدا.