عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أول أمس نص القانون المتضمن التوجيه الفلاحي على لجنة الفلاحة و التنمية الريفية لمجلس الأمة حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وتطرق ممثل الحكومة في عرضه أمام اللجنة بالتفصيل إلى أسباب ودواعي النص كما أجاب على التساؤلات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة المتعلقة بالنص.. وقد حضر اجتماع اللجنة -الذي ترأسه رشيد معلم رئيس اللجنة - وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري. ويستأنف مجلس الأمة أشغاله اليوم في جلسات عامة تخصص لمناقشة القانون المتضمن التوجيه الفلاحي. ويذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا يوم الثلاثاء الماضي على نص القانون الذي يهدف إلى إرساء قواعد لضمان الأمن الغذائي وتعزيز مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني وضمان شروط الدائمة للتنمية الفلاحية والريفية إضافة إلى تثمين المنتجات الفلاحية قصد تسويقها في الخارج. كما يرمي النص أيضا إلى تزويد القطاع الفلاحي بإطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية وطابعها الإنتاجي ويؤمن التنمية الفلاحية على المدى الطويل.