استقبلت هيئة المشاورات السياسية، أمس، بمقر الهيئة، رؤساء ثماني منظمات طلابية نشطة في الحقل الجامعي، حيث استمع إلى اقتراحاتهم بخصوص الإصلاحات الجارية ومساهمتهم فيها. كما جرت العادة منح لممثلي الطلبة كلمة عقب اللقاء الجماعي مع هيئة عبد القادر بن صالح، حيث صرح الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر، أن منظمته ركزت على الانشغالات التي تخص الشباب الجزائري بصفة عامة وفئة الطلبة بصفة خاصة، داعيا بالمناسبة إلى استغلال الإصلاحات لفتح المجال أمام الشباب لتقلد المسؤولية في هياكل الدولة ومختلف القطاعات الإدارية والسياسية والدبلوماسية، وينم هذا من خلال تقليص سن الترشح إلى حدود 23 سنة بدل السن المعتمدة حاليا حسب الأمين العام للاتحاد الطلابي. كما شدد المتحدث على ضرورة حماية الخيار الديمقراطي وتكريسه وحماية الحقوق الأساسية للمواطن مع تكريس انفتاح إعلامي والسمعي البصري. أما الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، فركز في حديثه على احترام التداول السلمي للسلطة ويعتقد أن هذا الإجراء ينم من خلال تحديد العهدات في مختلف مستويات المسؤولية ومنها رئاسة الجمهورية، في حين رافع المتحدث على ضرورة إشراك الشباب في مختلف المشاريع التي تعرفها البلاد وكذا مناصب المسؤولية. وبخصوص مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فقد دافع الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين على اعتماد مقياس الكفاءة وليس الاعتماد على الكوطات، مطالبا بفتح مجال السمعي البصري ووضع قانون خاص بالإشهار والقانون العضوي للصحفي. من جهته الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، دعا إلى ترقية مشاركة الشباب في الحياة السياسية ومنحه فرصة المشاركة في المسؤوليات على مستوى هياكل الدولة، كما حث على ضرورة إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام. المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي هي الأخرى أدلت بدلوها في المشاورات وقدمت مذكرة تلخص وجهة نظرها حول المشاريع المطروحة للنقاش، لكنها دافعت عن ضرورة تحديد نظام الحكم وجعله شبه رئاسي، وفيما يتعلق بقانون الإعلام فدعت إلى إعادة بعث مجلس أخلاقيات المهنة وفتح مجال السمعي البصري للمنافسة، وبخصوص قانون الانتخابات، طالبت المنظمة بإلغاء القائمة الولائية وجعلها قائمة للدوائر لتكون أكثر تمثيلية، واقترحت كذلك أن تتوج هذه المشاورات بندوة وطنية تجسد الإصلاحات السياسية. وقد دعا التحالف من أجل التجديد الطلابي إلى فتح المجال أمام تأسيس الجمعيات والأحزاب ومنح الشباب حق الترشح من خلال تقليص السن القانونية المتعلقة بالترشح، وتكريس مبدأ الشعب مصدر كل السلطات، وفي نفس الاتجاه ذهبت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، حيث طالبت بمزيد من الانفتاح الديمقراطي وتفعيل دور المجتمع المدني، أما الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، فدعت إلى تكريس النظام شبه الرئاسي وجعل مبدأ المواطنة أساس الحقوق والواجبات، إلى جانب تكريس مجانية التعليم ومراجعة قانون الجمعيات وفتح السمعي البصري. وكان للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية رأي في الإصلاحات، فقد اعتبرها إيجابية ودعا ممثل الشبيبة إلى ضرورة فتح مجال السمعي البصري، في حين رافع ممثل التضامن الوطني الطلابي عن الطابع الجمهوري للدولة واستقلالية القضاء ومراجعة قانون الإعلام والانتخابات والجمعيات.